به گزارش بنکر (Banker)، همچنین شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در فروش املاک و اموال بانکها دخیل بوده است. در کنار این موارد، یک عامل بسیار مهم دیگر در تأخیر واگذاریهای اموال بانکی بحث شناسایی این اموال است. از اینرو وزارت اقتصاد نسبت به راهاندازی سامانه اموال مازاد بانکها برای ثبت اموال و داراییهای راکد و مازاد شبکه بانکی کشور اقدام کرده است. سامانه اموال مازاد بانکها اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهمترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانکها برای اطلاعرسانی به سرمایهگذاران و مردم است.
عباس مرادپور، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در اینباره گفته است: آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانکها نداشتیم و آمارها متفاوت بود و با راهاندازی سامانه اموال مازاد بانکها برای اولینبار این اتفاق افتاده و بیشترین اموال هم متعلق به بانک ملی، ملت و تجارت است و ما بعد از بحث آمار باید برویم سراغ تسهیل و تسریع واگذاریها و تلاش میکنیم همه موانع واگذاریها را رفع کنیم و تعهد کردهایم تا آخر دیماه قوانین لازم را تهیه کنیم.