به گزارش بنکر (Banker)، متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و از بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر است:
قسمت اول: کلیات
فصل اول: تعاریف
ماده1- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف میشود:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.
ت- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ث- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
ج- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و در این قانون، شامل «بانک» و «مؤسسه اعتباری غیربانکی» است. تفکیک کارکرد و اختیارات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی است که بهتصویب هیأتعالی خواهدرسید.
چ- بانک: نوع خاصی از مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده میکند و میتواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرضالحسنه باشد. بانکهای مذکور میتوانند به صورت حقیقی یا مجازی و در سطوح ملی، بینالمللی یا منطقه‌ای فعالیت کنند.
ح- اشخاص تحت نظارت: منظور از عبارت «اشخاص تحت نظارت» در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار، شرکتهای واسپاری یا لیزینگ، صرافی‌ها، شرکتهای مدیریت دارایی، شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیتهای مرتبط با بازار پول اشتغال دارند.
تبصره: مرجع تشخیص مصادیق «عملیات بانکی»، «خدمات بانکی» و«ابزارهای پرداخت»، هیأت عالی است.
خ- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهنحوی از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی بتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با هیأت عالی است.
د- فناوری نوین بانکی: به هر گونه فناوری ارتباطی، اطلاعاتی، مخابراتی و مانند آن اطلاق میشود که امکان به کارگیری در ارائه خدمات یا انجام فعالیتهای بانکی را داشته یا بتواند به عنوان ابزاری در فرایند سپرده‌پذیری یا اعطای تسهیلات به کار رود.
ذ- گزیر: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص «اشخاص تحت نظارت» که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند، به مورد اجرا می‌گذارد.
فصل دوم: اهداف قانون
ماده 2- اهداف این قانون عبارت است از:
1- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
2- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛
3- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛
4- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛
5- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زیرساختها و صنایع اساسی کشور و واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی.
قسمت دوم: بانک مرکزی
فصل سوم: مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
ماده3-
الف- مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:
1- ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم؛
2- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛
3- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.
ماده4-
الف- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:
1- تعیین و اجرای سیاستهای پولی و ارزی؛
2- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛
3- نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور؛
4- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج کشور؛
5- نگهداری جواهرات ملی؛
6- ایجاد و توسعه زیرساختها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
7- ایفای نقش بهعنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛
8- ایفای نقش بهعنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛
9- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنشهای «اشخاص تحت نظارت»؛
10- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛
11- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های دو یا چند جانبه پولی با سایر کشورها.
ب- بانک مرکزی میتواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:
1- استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی؛
2- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بینالمللی کشور؛
3- مشارکت و عضویت در نهادهای بینالمللی؛
4- ارائه خدمات بانکی به بانکهای مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمانهای بینالمللی؛
5- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛
6- همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛
7- تأسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛
8- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛
9- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات آموزش عالی کشور؛
10- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.
تبصره 1- مشارکت حقوقی بانک مرکزی با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است.
تبصره 2- عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.
فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی
ماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
1- هیأت عالی؛
2- رئیس کل؛
3- هیأت حسابرسی.
مقررات مربوط به هیأت عالی
ماده 6- هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعملها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیأت عالی مرکب از شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی، به شرح زیر است:
الف- اعضای غیراجرایی:
اعضای غیراجرایی هیأت عالی به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:
الف-1- سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر با معرفی رئیسکل و یک نفر با معرفی اتاق‌های سه‌گانه.
الف-2- سه نفر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یک نفر با معرفی رئیسکل و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره 1- صلاحیت اقتصاددان معرفی‌شده از سوی اتاق‌های سه‌گانه، باید به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.
تبصره 2- کلیه اعضای غیر اجرایی، پس از تأیید رئیسجمهور و با حکم وی به عضویت در هیأت عالی منصوب می‌شوند.
ب- اعضای اجرایی:
اعضای اجرایی هیأت عالی عبارتند از:
رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛
قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی؛
معاون نظارتی رئیسکل.
رئیسکل توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی تعیین و منصوب میشود. قائممقام رئیسکل به پیشنهاد رئیسکل با تأیید و حکم رئیسجمهور منصوب میشود. معاون نظارتی رئیس کل توسط رئیس کل انتخاب و با حکم وی منصوب میشود.
شریط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به اعضای هیأت عالی
ماده 7- شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی به شرح زیر است:
الف- شرایط عمومی اعضای هیأت عالی
1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر؛
4- عدم محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بعد موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب7/9/1372).
ب- شرایط اختصاصی اعضای هیأت عالی
اعضای اجرائی و اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار بوده و حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری داشته باشند. رئیس کل و حداقل دو نفر از اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید دارای مدرک دکتری معتبر و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشند.
پ- دوره خدمت اعضای هیأت عالی
1- اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.
2- در اولین دوره تشکیل هیأتعالی، در پایان سالهای دوم و چهارم، دو نفر از اعضای غیراجرایی به قید قرعه از هیأت عالی خارج میشود. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند، بلامانع است.
3- دوره تصدی اعضای اجرابی پنج سال است. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.
ت- چگونگی عزل اعضای هیأت عالی
1- عزل رئیس کل از طرق زیر امکانپذیر است:
رئیس جمهور میتواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در تحقق اهداف بانک مرکزی، یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.
اعضای غیراجرایی هیأت عالی موظفند نظر مشورتی خود را به همراه ادله و مستندات مربوط، کتباً به رئیس جمهور تقدیم نموده و برای اطلاع عموم منتشر کنند. همچنین، رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلائل و مستندات خود را برای اطلاع عموم منتشر کند.
2-1- در صورتی که بیش از دوسوم اعضای غیراجرائی هیأتعالی خواستار برکناری رئیس کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم میکنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیسکل عزل میشود. تقاضای برکناری رئیس کل باید مستند به قصور مؤثر در انجام وظیفه یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. در صورتی که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیسکل مخالفت کند، باید دلائل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر میشود.
تبصره- رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یکسال یا کمتر باقی مانده باشد، نمیتواند وی را عزل کند.
2- قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیسجمهور عزل میشود.
3- معاون نظارتی توسط رئیس کل و با حکم وی عزل میشود.
4- در صورتی که هر یک از اعضای اجرایی یا غیراجراییِ هیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا به‌علت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یکسال غیبت غیرموجه داشته باشد، از عضویت در هیأت عالی منعزل میگردد. تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با دادستان کل کشور است.
ث- استعفای اعضای هیأت عالی
1- پذیرش استعفای اعضای هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، منوط به موافقت رئیسجمهور است. پذیرش استعفای معاون نظارتی با رئیس کل است.
2- جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته انتخاب شود.
3- عضو هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول میشود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ج- سایر مقررات مربوط به هیأت عالی
1- اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأتعالی به‌‌شرح زیر است:
«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه‌‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیمگیریهای خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به هیچ وجه منافع شخصی خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.»
2- عضویت در هیأت عالی، شغل تمام‌وقت محسوب میشود. اعضای هیأت عالی نمیتوانند همزمان هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در هیچ نهاد دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مردم‌نهاد داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت»، در صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی‌شود.
3- اعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» باشند.
4- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل یکی از «اشخاص تحت نظارت» باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع به رئیس کل، از شرکت در جلسات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» مرتبط با آنها، خودداری کند. تشخیص سهامدار مؤثر با رئیس کل است.
5- اعضای هیأت عالی باید در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی، «فرم تعارض منافع» را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند. دبیرخانه هیأت عالی موظف است «فرم تعارض منافع» اعضای هیأت عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال نموده و در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی منتشر نماید.
تبصره- «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارایی‌های فرد موردنظر و افراد تحت تکفل وی و نیز، کلیه فعالیتهای اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت او طی پنج سال منتهی به تصدی مسئولیت در بانک مرکزی است.
6- اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 هستند و علاوه بر آن نمیتوانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی خارج از بانک مرکزی (غیر از موارد استثناء شده در جزء (2)) هیچ گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً میتوانند از یک محل حقوق دریافت کنند.
7- اعضای هیأت عالی مشمول احکام ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 می‌باشند.
8- حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تعیین میگردد.
9- انجام‌‌کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت سه سال ممنوع است. در صورتی‌که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت سه سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.
10- اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.
وظایف و اختیارات هیأت عالی
ماده8- هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را در چارچوب قانون برعهده دارد:
1- اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای سیاستهای مزبور و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها؛
2- اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون؛
3- تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛
4- تصویب سیاستهای مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛
5- تصویب مقررات عملیات بازار باز؛
6- تصویب ضوابط ناظر بر بازار بین بانکی؛
7- تأیید گزارشهای دورهای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛
8- تصویب کلیه مقررات و دستورالعملهای لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیشبینی نشده است؛
9- تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛
10- تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی، تصمیمگیری درخصوص انتقال سود به حسابهای اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛
11- تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی؛
12- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بینالمللی در اختیار بانک مرکزی؛
13- ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛
14- اجازه تأسیس و تعطیلی شرکتهای تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی؛
15- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز، در چارچوب قوانین مربوط؛
16- صدور دستورالعملهای مربوط به حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی «اشخاص تحت نظارت»، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار؛
17- اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛
18- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها در شرایط اضطراری با درخواست مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌ها و تأیید رئیس کل؛
19- تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی؛
20- اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی در سرمایه شرکت‌هایی که فعالیتهای بانک مرکزی را پشتیبانی میکنند؛
21- تصویب ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسکوکات و معاملات شمش طلا و نظارت بر اجرای صحیح آن؛
22- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناسها و مسکوکات قدیمی از گردش؛
23- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛
تبصره- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأیگیری باشد، اعضای اجرایی هیأت عالی حق رأی نخواهند داشت.
24- تصویب ضوابط نگهداری حساب‌ها، گزارشگری مالی، شفافیت، طبقهبندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات در بانک مرکزی؛
25- تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت، پول‌های رمزپایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
26- تصمیمگیری درباره نحوه اجرای سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی محول شده یا میشود.
ماده9- هیأت عالی موظف است کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و سایر کمیته‌های مورد نیاز را ایجاد نماید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های مزبور توسط هیأت عالی تعیین میشود. اعضای اجرایی هیأت عالی نباید در کمیته‌های موضوع این ماده عضویت داشته باشند.
جلسات هیأت عالی
ماده 10-
الف- ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میگردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل و در غیاب وی، قائممقام رئیسکل، تعیین‌کننده میباشد. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی هیأت عالی رسمیت مییابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرایی و رئیس کل یا قائم مقام وی برای رسمیت‌یافتن جلسات هیأت عالی الزامی است. نظرات مخالفان مصوبات جلسه بنا به درخواست آنان در صورت‌جلسه درج میگردد.
ب- جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل میشود. جلسات فوقالعاده هیأت عالی به درخواست رئیسکل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل میگردد.
پ- معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص به تشخیص رئیسکل میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند.
ت. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر با معرفی کمیسیون اقتصادی و یک نفر با معرفی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بهعنوان ناظر در جلسات هیأت عالی شرکت میکنند.
شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی
ماده11-
الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. تشخیص موارد غیرقابل انتشار با رئیسکل است. ضوابط مربوط به انتشار یا عدم انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمانبندی خروج مصوبات محرمانه، از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیسکل به تصویب هیأت عالی میرسد.
ب- رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیشبینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که بهتصویب هیأت عالی رسیده‌است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخش‌های غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاونان وی، حسب درخواست نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته، توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود.
پ- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و «اشخاص تحت نظارتِ» دولتی مکلفند با رعایت قوانین مربوط، اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارشهای رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته‌شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال محکوم میشود.
ت- استنکاف «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، یا ارائه اطلاعات نادرست به بانک مرکزی و عموم مردم جرم محسوب میشود و مرتکب و هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده 12- اعضای هیأت عالی و شورای‌های تخصصی آن، اعضای هیأت حسابرسی، اعضای هیأتهای انتظامی، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز بهموجب قانون یا حکم دادگاه صالح، افشا کنند. عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یا حداکثر سه سال حبس یا هردو محکوم میشود. ضوابط مربوط به محرمانگی اطلاعات و گزارش‌ها در بانک مرکزی و شبکه بانکی به تصویب هیأت عالی میرسد.
رئیس کل
ماده 13- رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، میباشد. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسئولیتهای زیر است:
1- اداره کلیه امور بانک مرکزی؛
2- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛
3- اجرای مصوبات هیأت عالی؛
4- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛
5- سخنگویی بانک مرکزی و هیأتعالی؛
6- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛
7- تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب.
تبصره ۱- رئیس کل میتواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.
تبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیسکل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین میشود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل میباشد.
ماده 14- معاون نظارتی رئیس کل از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز است، مبادرت میکنند، برخوردار میباشد.
ماده 15- معاون نظارتی رئیس کل موظف است امور زیر را تحت نظر رئیس کل انجام دهد:
1- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت «اشخاص تحت نظارت» در چارچوب مصوبات شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی؛
2- تدوین ضوابط مربوط به تأسیس، فعالیت، بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی؛
3- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی؛
4- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین شده توسط شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی؛
5- پایش و گزارش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی، بهتفکیک «اشخاص تحت نظارت» و در مورد کل شبکه بانکی کشور؛
6- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارشهای ادواری؛
7- اعمال مجازاتهای انتظامی بر «اشخاص تحت نظارت» مطابق فصل شانزدهم این قانون؛
8- اعلان عمومی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛
9- راهبری فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت».
ماده 16- معاون نظارتی رئیس کل موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برای طرح در هیأت عالی، به رئیس کل ارائه کند.
هیأت حسابرسی
ماده 17-
الف. هیأت حسابرسی، متشکل از رئیس و چهار عضو، از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید تشکیل میشود. رئیس و اعضای هیأت حسابرسی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تأیید و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب می‌شوند. عزل این افراد قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به‌واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. عضویت افراد در هیأت حسابرسی بهصورت تمام وقت میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیأت حسابرسی مشمول احکام مذکور در اجزاء (2)، (3)، (5)، (6)، (7)، (9) و (10) بند (ج) ماده (7) این قانون و احکام مربوط به رازداری اعضای هیأت عالی می‌باشند.
ب. وظایف هیأت حسابرسی عبارت است از:
1. رسیدگی به ترازنامه و صورتهای مالی بانک مرکزی و تأیید آنها برای انتشار؛
2. تهیه گزارشهای سالانه و میاندورهای تفریغ بودجه بانک مرکزی؛
3. رسیدگی به عملیات بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین مربوط و مصوبات هیأت عالی.
تبصره- رئیس هیأت حسابرسی موظف است گزارشهای ادواری و موردی را برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند. ترازنامه و صورتهای مالی بانک مرکزی قبل از ارسال باید به تصویب هیأت عالی برسد. گزارشهای مربوط به انطباق یا عدم انطباق عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مصوبات هیأت عالی، و گزارشهای تفریغ بودجه بانک مرکزی مستقیماً توسط رئیس هیأت حسابرسی برای مقامات فوق‌الذکر ارسال میشود.
پ. بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات، مصوبات هیأت عالی، قراردادها، اسناد و نیز امکانات و نیروهای مورد نیاز برای انجام وظایف هیأت حسابرسی را در اختیار هیأت قرار دهد.
ت. حقوق و مزایای اعضای هیأت حسابرسی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از محل بودجه وزارتخانه مزبور پرداخت میشود.
شوراهای تخصصی هیأت عالی
ماده 18- شوراهای تخصصی هیأتعالی عبارتند از:
شورای سیاستگذاری پولی و ارزی
شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی
شورای فقهی
ماده 19-
الف- اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
1- رئیسکل بهعنوان رئیس شورا؛
2- قائم مقام رئیس کل بهعنوان نائب رئیس و دبیر؛
3- سه نفر عضو غیراجرایی هیأت عالی موضوع بند (الف-1) ماده (6)؛
4- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛
5- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
6- معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
7- دو نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی.
تبصره 1- دبیرخانه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیسکل تشکیل میشود.
تبصره 2- اشخاص موضوع بند (7) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب هیأت عالی میباشد.
ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:
1- پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛
2- تصمیمسازی در خصوص اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی مناسب به‌منظور تحقق اهداف تعیین یا پیشبینیشده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانین بالادستی و گزارشهای دورهای رئیسکل؛
3- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی در خصوص هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
4- ارائه پیشهاد به هیأت عالی در خصوص نرخ سود موضوع ماده (103) این قانون؛
5- ارزیابی اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی؛
6- تصمیمسازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخایر بینالمللی بانک مرکزی؛
7- تصمیمسازی در مورد ابزارهای پرداخت؛
8- تهیه پیشنویس گزارشهای بانک مرکزی شامل گزارشهای شش‌‌ماهه رئیسکل به رئیسجمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛
9- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیسکل به این شورا ارجاع میشود.
تبصره- تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است.
شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی
ماده 20-
الف- اعضای شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی عبارتند از:
1- رئیس کل بهعنوان رئیس شورا؛
2- معاون نظارتی رئیس کل بهعنوان نائب‌رئیس و دبیر شورا؛
3- سه عضو غیراجرایی هیأت عالی موضوع بند (الف-2) ماده (6)؛
4- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛
5- معاون اقتصادی دادستان کل کشور؛
6- دو نفر خبره بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی.
تبصره 1- دبیرخانه شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل تشکیل میشود.
تبصره 2- اشخاص موضوع بند (6) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیأت عالی است.
تبصره 3- سایر اعضای غیراجرائی هیأت عالی میتوانند در جلسات شورا با حق رأی شرکت کنند.
ب- وظایف شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی عبارت است از:
1- تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، انتقال دارایی‌ها و بدهیها، بازسازی، ادغام، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛
2- تصویب مقررات ناظر بر سرمایه گذاری اشخاص تحت نظارت؛
3- پیشنهاد بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» به هیأت عالی؛
4- وضع ضوابط مربوط به انتقال و تسویه تراکنشهای پولی؛
5- تنظیم ضوابط مربوط به معاملات بینالمللی و نظارت بر اجرای آنها؛
6- وضع ضوابط ناظر بر ایجاد تعهد ارزی و نظارت بر اجرای آن؛
7- موافقت با صدور، تعلیق، لغو یا تمدید مجوز مؤسسات اعتباری؛
8- تدوین و تصویب شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی؛
9- تدوین گزارشهای نظارتی رئیس کل؛
10- نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط «اشخاص تحت نظارت»؛
سایر اموری که توسط هیأتعالی، رئیسکل یا معاون نظارتی وی به شورای ارجاع میشود.
تبصره: قبل از اتخاذ تصمیم در مواردی که حسب تشخیص رئیس کل، ممکن است سیاستهای پولی یا ارزی بانک مرکزی را دچار اخلال کند، باید نظر مشورتی شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اخذ شود.
پ- در صورتی که رئیس کل با تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی مخالف باشد، مخالفت خود را ظرف سه روز کاری به معاون نظارتی اعلام خواهدکرد. در این صورت، مصوبه مزبور در جلسه عادی یا فوقالعاده هیأت عالی به بحث گذارده میشود و هیأت عالی صرفاً در مورد آن بخش از مصوبه که مورد مخالفت رئیس کل قرار گرفته، تصمیمگیری میکند.
ت- در صورت عدم مخالفت رئیس کل با مصوبه شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی ظرف سه روز، مصوبه مزبور، مصوبه هیأت عالی تلقی شده و لازمالاجرا خواهدبود. مصوبات شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی، توسط معاون نظارتی رئیس کل ابلاغ میشود.
شورای فقهی
ماده 21- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌‌های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه‌‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت»، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛
2- رئیس کل؛
3- معاون نظارتی رئیس کل؛
4- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)؛
5- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛
6- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
تبصره 1- فقهای عضو شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازمالرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمیباشد.
تبصره 3- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 4- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ میشود.
تبصره 5- هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسیهای بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.
هیأت انتظامی بانک مرکزی
ماده 22- جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل میشود. هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر میباشد که عبارتند از:
1- سه قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛
2 – دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیسکل و تأیید هیأت عالی.
هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از:
1- دو قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛
2- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.
تبصره 1- معاون نظارتی رئیس کل با حفظ مسئولیت، بهعنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین میشود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت میکند. دادخواست تنظیمی دادستان انتظامی بانک مرکزی پس از تأیید رئیس کل، قابلیت طرح در هیأت انتظامی را خواهدداشت.
تبصره 2- جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت مییابد و ملاک تصمیمگیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مراجع قضایی نمیتوانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند.
تبصره 3- دستورالعملهای مربوط به ترتیبات رسیدگی، تشخیص تخلفات و تعیین مجازاتهای انتظامی مربوط به انواع تخلفات، در چارچوب قانون، به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی میرسد.
تبصره 4- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 5- کارشناسان عضو هیأت انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است.
تبصره6- یکی از کارشناسان عضو هیأت انتظامی به انتخاب معاون نظارتی رئیس کل، به عنوان دبیر هیأتهای انتظامی بانک مرکزی منصوب میشود. دبیرخانه هیأتهای انتظامی در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی مستقر میشود.
تبصره 7- عزل قضات هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر فقط با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و حکم رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.
فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری
ماده 23- سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در «نشستهای ویژه سیاستگذاری» توسط هیأت عالی اتخاذ میشود. به این منظور، هیأت عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی تشکیل دهد. جلسات فوقالعاده سیاستگذاری نیز به درخواست رئیس کل یا سه عضو دیگر هیأت عالی تشکیل میشود. رئیس کل میتواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشستهای سیاستگذاری دعوت کند. اعضای هیأت عالی و مدعوین، موظف به حفظ اطلاعات و گزارشهای ارائه‌شده می‌باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.
ماده 24- دبیر هیأت عالی موظف است در ابتدای نشست سیاستگذاری، سه گزارش جداگانه شامل «وضعیت اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش»، «عملکرد نظام بانکی در مجموع، و مؤسسات اعتباری بهتفکیک، در جهت تحقق سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی» و «پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای سیاستی» را که به تصویب شورای سیاستگذاری پولی و ارزی رسیده است، ارائه کند. هیأت عالی میتواند گزارشهای رئیس کل را عیناً تصویب نموده، یا با رأی اکثریت حاضرین، اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. نظرات مخالفان در صورت درخواست آنان، به متن گزارش الصاق خواهدشد. مصوبات نشستهای سیاستگذاری بههمراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری برای مقام معظم رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاعرسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت میگیرد.
ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی
ماده 25- بانک مرکزی میتواند برای اجرای سیاستهای پولی و ارزی، از روشها و ابزارهای زیر استفاده کند:
1- عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت، بانک مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوط؛
2- خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا مورد تایید هیأت عالی؛
3- تعیین نسبت سپرده قانونی؛
4- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات به مؤسسات اعتباری در قالب عقود مورد تایید شورای فقهی؛
5- اخذ سپرده ویژه از مؤسسات اعتباری؛
6- استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی با تایید شورای فقهی و تصویب هیأت عالی.
تبصره 1- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات مذکور در بند (4) باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید بر هدف مذکور در جزء (3) بند (ب) ماده (3) بوده و به تصویب هیأت عالی برسد. همچنین مبلغ، نرخ سود، مدت و وثائق تسهیلات و خطوط اعتباری موردنظر باید به تصویب هیأت عالی برسد. هیأت عالی در هنگام تصمیمگیری در این موارد، باید عملکرد مؤسسه اعتباری موردنظر در جهت تحقق اهداف و سیاستهای اعلامی بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد.
تبصره 2- بانک مرکزی نمیتواند اوراق منتشر شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری کند.
ماده 26- بانک مرکزی مجاز است از «اشخاص تحت نظارت» که اقدام به سپردهگیری از عموم مردم میکنند، سپرده قانونی دریافت کند. نسبت سپرده قانونی باید به تأیید هیأت عالی برسد.
تبصره 1- بانک مرکزی میتواند بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، از مؤسسات اعتباری که از سیاستهای بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت میکنند، سپرده قانونی کمتری دریافت کند. ضوابط مربوط، به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، تصویب هیأت عالی میرسد.
تبصره 2- شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، ضوابط ناظر بر اخذ سپرده قانونی، مشتمل بر نحوه تعیین نسبت، روند و دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مؤسسه اعتباری را تصویب کند.
ماده 27- مؤسسات اعتباری میتوانند مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی میرسد، منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپردهگذاری نمایند.
ماده 28- بانک مرکزی میتواند در موارد ضرورت، بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، برای نرخ سود تسهیلاتی که مؤسسات اعتباری یا سایر «اشخاص تحت نظارت» در قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خود اعطا میکنند، سقف تعیین کند.
تأمین کسری نقدینگی آنی مؤسسات اعتباری
ماده 29- بانک مرکزی مجاز است نقدینگی موردنیاز مؤسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تأیید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیأت عالی و با دریافت وثایق زیر تأمین کند:
الف- اوراق بهاداری که توسط دولت منتشر و یا تضمین شده است؛
ب- سایر اوراق بهادار با تأیید دوسوم آرای هیأت عالی.
تبصره 1- میزان استفاده از منابع بانک مرکزی موضوع این ماده برای مؤسسات اعتباری، در قالب خط اعتباری و محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میشود.
تبصره 2- هیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل تعیین میزان استفاده مؤسسات اعتباری از خط اعتباری بانک مرکزی را تصویب کند. دستور العمل مزبور باید به گونه‌ای تدوین شود که سقف مجاز ماهانه هریک از مؤسسات اعتباری برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به وضوح قابل محاسبه باشد.
تأمین کسری نقدینگی کوتاهمدت مؤسسات اعتباری
ماده 30- چنانچه مؤسسه اعتباری، به دلیل مواجه‌شدن با مشکل جدی نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره (1) ماده (29) باشد، معاون نظارتی رئیس کل موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوقالعاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی رئیس کل، میتواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات کوتاهمدت موافقت کند یا از معاون نظارتی رئیس کل بخواهد بازسازی یا گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را در دستور کار خود قرار دهد.
تبصره 1- تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت مؤسسات اعتباری، منوط به اخذ وثایق مذکور در ماده (29) است. بانک مرکزی مجاز است با تأیید هیأت عالی، موارد زیر را نیز بهعنوان وثیقه بپذیرد:
الف- ارزهای معتبر؛
ب- سکه و شمش طلا.
تبصره 2- در شرایطی که بنا به تشخیص معاون نظارتی خطر سرایت بحران نقدینگی از مؤسسه اعتباری موردنظر به کل نظام بانکی وجود داشته باشد، بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد معاون نظارتی و تصویب حداقل دوسوم اعضای هیأت عالی، انواع دیگری از وثائق را که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار بوده و از خطر نابودی و ضرر مصون باشد، بپذیرد.
تبصره 3- سررسید تسهیلات موضوع این ماده نود روز است. معاون نظارتی رئیس کل موظف است پیش از انقضای مدت مزبور، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیمگیری به هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی میتواند تسهیلات موضوع این ماده را با رأی موافق دوسوم اعضاء، تمدید نماید.
تبصره 4- در سه سال نخست اجرای این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سالهای 1397 و 1398، از شمول حکم این ماده در خصوص لزوم آغاز فرایند بازسازی یا گزیر خارج خواهدبود. معاون نظارتی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سالهای 1397 و 1398 را تعیین و به تأیید هیأت عالی برساند. مؤسسات اعتباری موظفند در مهلت سه ساله مزبور، مطابق برنامه زمانبندی که بهتصویب هیأت عالی میرسد، مانده بدهی خود به بانک مرکزی را به حدود مندرج در تبصره (2) ماده (29) کاهش دهند. پس از انقضای مدت یادشده، با مؤسسات اعتباری که متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی، بیش از حدود مجاز مندرج در تبصره (2) ماده (29) باشند، مطابق ماده (30) رفتار خواهدشد.
فصل ششم: سیاستهای رسانه‌ای و اطلاعرسانی بانک مرکزی
ماده 31- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاستهای پولی استفاده کند. سیاستهای رسانه‌ای و اطلاعرسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی میرسد.
ماده 32- مصوبات هیأت عالی و سیاستهای مورد نظر بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل اعلام میشود.
ماده 33- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین میکند، منتشر کند.
فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی
بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت
ماده 34- کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها و دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
کارگزاری دولت در بازارهای بینالمللی
ماده 35- بانک مرکزی موظف است بهعنوان کارگزار دولت در بازارهای بینالمللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:
1- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بینالمللی؛
2- نگهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بینالمللی مشابه؛
3- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها؛
4- سایر امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی.
تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
ماده 36- بانک مرکزی موظف است بدهیهای خارجی کشور را مدیریت کند. دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بینالمللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارشهای ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات ارزی کشور را گزارش کند. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت عالی میرسد. هیأت عالی میتواند در موارد ضرورت ایجاد تعهد ارزی توسط دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهیهای خارجی کشور به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمیباشد.
ماده 37- رئیس کل نماینده دولت در صندوق بینالمللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بینالمللی پول از طریق بانک مرکزی میباشد و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بینالمللی مصوب 6/10/1324 به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی میباشد.
مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس
ماده 38-
الف- بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه پیشنویس قوانین، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد.
ب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاستهای پولی و مالی آگاه کنند. رئیس کل میتواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
پ- بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطلاع نمایندگان، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
پرداخت تنخواه به دولت
ماده 39-
الف- بانک مرکزی میتواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجهای تسویه شود.
ب- مانده تنخواه دریافت‌شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد (7%) کل درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولت و تأیید هیأت عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی میتواند تا سقف ده درصد (10%) افزایش یابد.
پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونه تنخواه جدید اجتناب کند.
عاملیت فروش ارزهای دولتی
ماده 40-
الف- بانک مرکزی میتواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاههای اجرایی را بر عهده بگیرد.
ب- بانک مرکزی میتواند ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاههای اجرایی را خریداری کند.
پ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.
ت- بانک مرکزی میتواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانکها و صرافی‌های مجاز و دیگر روشها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدودهایی که هیأت عالی تعیین میکند، انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.
فصل هشتم: سیاستهای ارزی و مدیریت ذخایر
ماده 41- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاستهای موردنیاز برای استقرار نظام ارزی یادشده، توسط هیأت عالی اتخاذ میشود.
تبصره- هیأت عالی میتواند در شرایط اضطراری، با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و تصویب هیات وزیران، نظام ارزی شناور مدیریتشده را حداکثر به‌مدت یکسال تعلیق کند.
ماده 42- بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای پیشبینیشده در این قانون، ذخایر بینالمللی در اختیار خود، از جمله ذخائر دولت و صندوق توسعه ملی را با هدف اجرای سیاستهای پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداختها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاهمدت بینالمللی کشور مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بینالمللی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال، سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین ریسک ممکن را داشتهباشد، توسط هیأت عالی تعیین میشود.
ماده 43- بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بینالمللی در اختیار خود و انجام عملیات ارزی میتواند با تأیید هیأت عالی به انجام عملیات زیر اقدام کند:
1- خرید و فروش ارز و مشتقات ارزی؛
2- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب این قانون؛
3- خرید و فروش و معامله شمش یا سکههای طلا یا سایر فلزات گرانبها؛
4- خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بینالمللی؛
5- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بینالمللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
6- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بینالمللی، بانکهای مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛
7- سایر ابزارهای سیاست ارزی مورد تأیید هیأت عالی.
ماده 44- ضوابط مربوط به ورود و خروج ارز، فلزات گرانبها و پول رایج کشور در چارچوب قانون، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی میرسد.
ماده 45- ضوابط مربوط به سپردهگیری و اعطای تسهیلات ارزی، انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت ارزی و هرگونه تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی توسط «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها، به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی میرسد.
ماده 46-
الف- تغییرات ارزش ذخایر بینالمللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بینالمللی بانک مرکزی» ثبت میشود.
ب- چنانچه مانده حساب اندوخته ذخایر بینالمللی بانک مرکزی مثبت باشد، مانده مزبور قابل برداشت نمیباشد و هیچ‌گونه اعتبار یا بدهی نباید از آن محل ایجاد شود.
پ- در صورتی که مطابق صورتهای مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخایر بینالمللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب اندوخته ذخایر بینالمللی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل «حساب اندوخته عام» موضوع ماده (50) این قانون برداشت میشود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت حسابرسی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب اندوخته ذخایر بینالمللی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سالهای بعد، به دولت عودت داده میشود.
ت- سود و زیان خالص موضوع این ماده در درآمد سالانه بانک مرکزی وارد نشده و مشمول مالیات نمیباشد.
ث- بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزئیات واریز و برداشت از حساب اندوخته ذخایر بینالمللی بانک مرکزی، اقلام تغییر در تسعیر دارایی‌ها و مانده اوراق موضوع بند «پ» این ماده را برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
فصل نهم: صورتهای مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آنها
ماده 47- صورتهای مالی بانک مرکزی باید بر اساس استانداردهای بینالمللی حسابرسی حداقل یکبار در سال توسط هیأت حسابرسی بانک مرکزی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورتهای مالی مزبور و یادداشت‌های همراه آن باید به تصویب هیأت عالی برسد. صورتهای مالی بانک مرکزی پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی منتشر میشود و به همراه گزارش هیأت حسابرسی، توسط رئیس کل برای رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال میگردد.
تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی به کلیه اسناد، مدارک، داده‌ها و اطلاعات را برای هیأت حسابرسی فراهم کند.
ماده 48- تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت حسابرسی تهیه میشود و پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی کشور منتشر میشود.
ماده 49- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته میباشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمیباشد.
ماده 50- بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد (30%) سود خالص خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را به نحوی که قانون معین میکند، به دولت پرداخت نماید. پس از آن که مانده حساب «اندوخته عام» به پنج برابر سرمایه پرداخت‌شده بانک مرکزی بالغ شود، مبالغ مزبور صرف افزایش سرمایه آن بانک خواهدشد.
ماده 51- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب «اندوخته عام» تأمین شود. اگر میزان حساب «اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت حسابرسی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب به دولت عودت داده میشود. این اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی میباشد.
ماده 52-
الف- رویه‌های صدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی میرسد.
ب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر‌آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی میرسد. این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در این دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند.
فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی
ماده 53-
الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً بهموجب این قانون و مقررات آن اداره میشود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از ابلاغ این قانون تصویب میشود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.
ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و میتواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر کند و یا به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.
پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز میشود و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد.
ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
ماده 54-
الف- بانک مرکزی در راستای اجرای وظایف قانونی خود و به‌‌کارگیری ابزارهای موردنیاز، در چارچوب قانون از اختیار کامل برخوردار است.
ب- تعقیب قضایی اعضای هیأت عالی، شوراهای تخصصی، هیأت های انتظامی و معاونان و مدیران بانک مرکزی در قبال تصمیماتی که در چارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ میکنند، مجاز نیست. هرگونه دعوی در خصوص تصمیمات یا اقدامات مزبور صرفاً میتواند علیه بانک مرکزی اقامه شود.
ماده 55- اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، مشمول قواعد مدیریت تضاد منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنند:
الف- در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (5) بند (ج) ماده (7) این قانون را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند.
ب- در صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رأیگیری مرتبط با دستور جلسات شوراها یا هیأتهای یادشده، هر نوع تعارض منافعی برای ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتباً به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند.
پ- تسهیلات و ضمانتنامههای دریافتی از مؤسسات اعتباری توسط خود یا افراد تحت تکفل خود را حداکثر ظرف یک هفته از زمان دریافت، به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند. حکم این بند در مورد اعضای هیأت عالی نیز جاری است.
تبصره- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت عالی، اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، قضات و کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی و همسر و فرزندان آنها، و نیز اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آنها، باید توسط مؤسسه اعتباری تسهیلاتدهنده یا متعهد، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی رئیس کل موظف است واحد ویژهای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آنها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری رسانده شود.
ت- هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی، یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها نداشته باشند. همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها داشته باشند.
ث- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص حقوقی وابسته به آنها، پس از پایان دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت دو سال ممنوع است.
ماده 56- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف- تضمین بدهیهای دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان جز در مواردی که در این قانون مجاز دانسته شده است؛
تبصره 1- تضمین بدهیهای خارجی دولت که با اجازه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه بلامانع است.
تبصره 2- ارائه تسهیلات یا ایجاد اعتبار برای انجام طرح‌های توسعه‌ای توسط دولت، صرفاً از طریق بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ب- هرگونه برداشت از منابع بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری در قالب تسهیلات، خط اعتباری یا اضافه برداشت بدون سپردن وثیقه؛
پ- مشارکت در سرمایه شرکت‌هایی که فعالیتهای بانک مرکزی را پشتیبانی میکنند، در صورتی که منجر به تعارض منافع شود؛
تبصره- تشخیص تعارض منافع با هیأت عالی است. این حکم شامل مشارکت‌هایی که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است نیز میشود.
ت- اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیر از مؤسسات اعتباری، دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
ث- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود؛ یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی.
فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
ماده 57-
الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.
ب- دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه ریال منتشره میباشد.
پ- پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوک و سایر ابزارهای پرداخت رسمی پس از تأیید بانک مرکزی قابل انتشار است.
ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار مییابد، جریان قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.
ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ج- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و مسکوکات رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی، تعیین میشود.
چ- اسکناس دارای امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ح- میزان اسکناس و مسکوکات فلزی در گردش به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی تعیین میشود.
خ- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.
د- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناسها و مسکوکات جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت عالی تعیین میشود. معادل ارزش اسکناسها و مسکوکاتی که صاحبان آنها در مهلت مقرر مراجعه نمی‌کنند به حساب درآمدهای بانک مرکزی منظور میشود.
ذ- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناسها یا مسکوکات منتشر‌شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
ر- اسکناسها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
ز- کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب میشود.
ژ- خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، ممنوع و مشمول مجازاتهای مذکور در ماده (61) این قانون است.
ماده 58- جواهرات ملی موضوع قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵/8/۱۳۱۶، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. نگهداری و حفاظت از جواهرات ملی موضوع قانون مذکور بر عهده بانک مرکزی میباشد.
قسمت سوم: بانکداری
فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری
ماده 59- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی، یا انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی امکان پذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
ماده 60- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع ماده (59) می‌نمایند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، بدون نیاز به دستور مقام قضایی نسبت به تعطیل و متوقف نمودن فعالیت آنها اقدام نماید. اعمال مجازات برای متخلفین محدود به شکایت بانک مرکزی نبوده و سایر مراجع ذیصلاح نظیر دادستان محل میتوانند اقامه دعوا نمایند.
ماده 61- مجازات اشخاصی که بدون اخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (59) نمایند، به ترتیب ذیل اعمال میگردد:
الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، به حبس درجه 4 یا 5 و جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان محکوم میگردد.
ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضایی، به مجازاتهای مذکور در بند (الف) محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب میگردد.
ماده 62- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارایه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای موضوع ماده (59) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات این اشخاص ممنوع میباشد. در صورت تخلف از این حکم، شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقیِ مرتکب، به حبس درجه شش و جزای نقدی درجه (2) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 63- مقررات ویژه ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل جامع، تجاری، منطقه‌ای، توسعه‌ای، مشارکتی، تخصصی، قرضالحسنه و نظایر آن در چارچوب این قانون به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میرسد.
ماده 64- تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام امکان پذیر میباشد. حدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
ماده 65- صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون موظف به ثبت کلیه عملیات و تراکنشهای خود، اعم از سپردهگیری و سپردهگذاری، اخذ و اعطای تسهیلات، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت حقوق و هزینههای جاری و مانند آن، در سامانه یکپارچه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت میشود، خواهندبود. بانک مرکزی موظف است ضمن راه اندازی سامانه یادشده در مهلت مقرر، امکان دسترسی کلیه صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار را به سامانه مذکور فراهم نماید. پس از راهاندازی سامانه موضوع این ماده، فعالیت صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار که از ثبت تمام یا بخشی از تراکنشهای خود در سامانه مزبور استنکاف کنند، غیرقانونی تلقی شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهدشد. اجرای حکم تبصره (2) بند (ب) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، منوط به راهاندازی سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزی است.
تبصره- پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، انجام عملیات نقدی توسط صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار ممنوع بوده و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار موظفند کلیه عملیات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طریق انتقال اینترنتی وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پایانه فروش(pos) و مانند آن انجام دهند.
ماده 66- انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیتهای پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده (10) برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز میشود. در خصوص تخلف رسانههای دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، بالاترین مقام مسئول (بهتشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 67- هرگونه انتشار خبر غیرمستند درخصوص مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طریق رسانههای ارتباط‌جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی میشود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارت ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم میشود.
ماده 68- شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس، فعالیت، ادغام و انحلال تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه و سایر «اشخاص تحت نظارت» در مواردی که این قانون ساکت است، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میرسد.
ماده 69- اساسنامه مؤسسه اعتباری، سند تأسیس، اداره و فعالیت آن محسوب میشود و مندرجات آن برای مؤسسین، سهامداران و ارکان مدیریتی مؤسسه اعتباری لازم الاجراست. کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، برای تأیید در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به بانک مرکزی تسلیم کنند. اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تأیید هیأت عالی میرسد. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذیصلاح دیگر، تصویب شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط، پس از تأیید اساسنامه جدید توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، نسخ میگردد. در مورد بانکهای تخصصی، مطابق ماده (186) این قانون عمل خواهدشد.
ماده 70- مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضای تأسیس یا تغییرات در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت»، اعم از بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرضالحسنه و مانند آن را بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به ثبت برسانند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میتواند برای هریک از «اشخاص تحت نظارت» اساسنامه نمونه تهیه نموده و یا «اشخاص تحت نظارت» را به درج برخی نکات لازمالرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مکلف نماید.
ماده 71- هرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری نیازمند اخذ موافقت از شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری به درخواست تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری متقاضی پاسخ دهد. مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند.
ماده 72- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت عالی امکانپذیر است. در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوقالعاده آن تعیین و پس از تأیید معاون نظارتی رئیس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی‌های مؤسسه اعتباری بر عهده وی میباشد. کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند. انحلال غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون خواهدبود.
ماده 73- دو یا چند مؤسسه اعتباری میتوانند اختیاراً با موافقت بانک مرکزی بایکدیگر ادغام شوند. ادغام میتواند بهصورت یک جانبه یا چند جانبه باشد. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد. ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. همچنین، یک مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده آن مؤسسه و تأیید هیأت عالی، به دو یا چند مؤسسه اعتباری تجزیه شود. چگونگی ادغام یا تجزیه مؤسسات اعتباری، مطابق دستورالعملی است که بهتصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی خواهد رسید. ادغام غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون است.
فصل سیزدهم: مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری
ماده 74- مؤسسه اعتباری دارای ارکان زیر میباشد:
1- مجمع عمومی صاحبان سهام؛
2-هیات مدیره؛
3- مدیر عامل؛
4- حسابرس و بازرس قانونی.
ماده 75- مسئولیت سیاستگذاری، تصویب مقررات داخلی، نظارت بر اقدامات مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل، و مـدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت مدیره‌ای است که از میان اشخاص‌حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی میرسد. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از کلیه اختیارات لازم برای تصمیمگیری در مورد اداره مؤسسه اعتباری، غیر از مواردی که طبق اساسنامه، اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، برخوردار میباشد.
ماده 76- امور زیر باید بهعنوان وظائف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج گردد:
1- تعیین راهبردهای کسب وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف و سیاستهای نظام بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اعلام میشود؛
2- تصویب مقررات داخلی موردنیاز، برای اجرای مصوبات هیأت عالی، شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی، شورای فقهی و دستورات بانک مرکزی؛
3- ایجاد ساختار سازمانی مناسب به گونه‌ای که مسئولیت‌ها و اختیارات هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد؛
4- ایجاد نظام جامع مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛
5- تصویب ساختار گروهی مؤسسه اعتباری شامل شرکت مادر یا مؤسسات تابعه و وابسته و کنترل ریسکها و تضاد منافع مربوط.
تبصره 1- سایر وظائف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص میشود.
تبصره 2- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح مشترکاً مسئول هستند.
ماده 77- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعملهای لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری را تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. دستورالعملهای یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به‌روزرسانی شود.
تبصره- حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از ساختارها و فرآیندهای ناظر بر روابط هیأت مدیره، هیأت عامل، سهامداران و سایر ذینفعان است که برای تحقق اهداف مؤسسه اعتباری، تأمین حقوق ذینفعان، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، کنترل تعارض منافع و ایجاد شفافیت حداکثری، در چارچوب مقررات بانک مرکزی به تصویب هیأت مدیره میرسد. نحوه توزیع اختیارات و مسئولیتهای هریک از بخش‌های مؤسسه اعتباری، در چارچوب حاکمیت شرکتی تعیین خواهدشد.
ماده 78- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است:
الف- کمیته‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، کمیته جبران خدمات، شورای انتصابات، شورای تطبیق قوانین و مقررات و کمیته‌های ضروری دیگر را متناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیتها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری حسب اعلام بانک مرکزی تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آنها را در چارچوب مقررات این قانون و دستورالعملهای بانک مرکزی به مـورد اجـراء گـذارد. ترکیب هر یک از کمیته‌ها، شرایط و مدت عضویت اعضاء، اختیارات، وظـایف، نحـوه برگزاری جلسات و حق‌الزحمه اعضا و سایر ضوابط مربوط در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که بنـا بـه پیشـنهاد بانک مرکزی بـه تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میرسد.
ب- رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی توسط مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل را از طریق کمیته‌های وابسته به هیأت مدیره و واحدهای مرتبط با آنها، مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 79- اعضای هیات‌مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباری موظفند در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (5) بند (ج) ماده (7) این قانون را تکمیل و به بانک مرکزی ارسال کنند.
ماده 80- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آنها، باید توسط ذینفع و مؤسسه متعهد یا ارائهدهنده تسهیلات، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی رئیس کل موظف است واحد ویژهای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آنها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری رسانده شود.
ماده 81- کلیه موسسات اعتباری موظفند، سامانه‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای زیر به صورت برخط یا با کمترین زمان ممکن، برای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد:
1- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛
2- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛
3- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛
4- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات؛
5- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص؛
6- مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول؛
7- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک
الوصول؛
8- مانده تسهیلات اعطائی به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛
9- صورت تفصیلی مانده تسهیلات اعطائی به مصادیق اشخاص مذکور در سه ردیف فوق به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛
10- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛
11- میزان تسهیلات امهال شده به تفکیک «اشخاص مرتبط» و گیرندگان «تسهیلات کلان»؛
12- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛
13- مانده مطالبات از بانک مرکزی؛
14- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛
15- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛
16- ارزش دارایی های ثابت به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛
17- حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛
18- فهرست سهامداران موثر مؤسسه اعتباری؛
19- میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛
20- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک سال گذشته؛
21- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته؛
22- فهرست قراردادهای سپردهگیری یا اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر از نرخ اعلامشده توسط بانک مرکزی؛
23- سایر شاخص‌های عملکردی یا مدیریتی به تشخیص بانک مرکزی.
تبصره 1- تعاریف و نحوه محاسبه موارد فوق توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین میشود.
تبصره 2- هیأت مدیره و مدیرعامل موظفند فعالیتهای مؤسسه اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کنند که متغیرهای مزبور از حدود تعیین شده توسط قانون یا دستورالعملهای صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان یا مدیران ذیربط، در این خصوص مشترکاً مسئول هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.
ماده 82- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسات اعتباری باید دارای شرایط زیر باشند:
1- دارا بودن تخصص و مهارت کافی در زمینه امور مالی و بانکی؛
2- دارا بودن حداقل ده‌سال تجربه علمی، اجرائی یا مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی؛
3- آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛
4- دارا بودن مدرک دانشگاهی مرتبط؛
5- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛
6- نداشتن هیچ‌گونه سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی یا مشاوره‌ایِ همزمان در شرکتهای وابسته به مؤسسه اعتباری، و نیز در
"مؤسسات اعتباری دیگر و شرکتهای وابسته به آنها؛
7- ذی نفع واحد نبودن با دریافت کنندگان تسهیلات کلان از همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری؛
8- نداشتن مسئولیت همزمان در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری؛
9- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛
10- نداشتن سوء پیشینه کیفری.
تبصره 1- در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط، به تشخیص بانک مرکزی، حداقل سابقه کار مذکور در بند (2) به ترتیب، شش و چهار سال خواهد بود.
تبصره 2- عضویت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان وی در مؤسسات اعتباری شغل تمام وقت محسوب میشود.
تبصره 3- مرجع تشخیص در مورد بندهای (1) تا (10)، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. شورای مقرراتگذاری و