اقتصاد ايران كه نمونه آن در بين كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز قابل رصد است از دهه‌ها قبل بر مبناي نفت و درآمدهاي حاصل از آن تعريف شده و در اين مدت هر چند برنامه‌هايي براي كاهش سهم اين درآمدها از بودجه طراحي شده، اما هيچ‌يك از آنها به موفقيت جدي نرسيده‌اند. از حدود دو دهه قبل نيز كه حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي تشكيل شد تا درآمدهاي مازاد نفتي به آن ريخته شود و از ورود آنها به بودجه جلوگيري شود، در موقعيت‌ها و شرايط خاص، باز هم دولت‌ها بخشي از اين منابع را براي برطرف كردن مشكلات كوتاه‌مدت هزينه كرده‌اند. در چنين شرايطي هرگاه قيمت نفت در بازار كاهش يافته يا دست دولت بنا به دلايلي مانند تحريم، از درآمدهاي نفتي كوتاه شده، بحث استفاده از ساير راهكارهاي مديريت اقتصادي جدي شده و هرگاه شرايط به حالت ثابت بازگشته دولت‌ها صرف‌نظر از اختلاف ديدگاه‌هاي‌شان همگي به درآمد نفت دستاويز شده‌اند.
آخرين شوكي كه از محل درآمدها نفتي به اقتصاد ايران وارد شده، مربوط به يك سال و 9 ماه گذشته است. از ارديبهشت سال 97 كه ترامپ از برجام خارج شد و به دنبال آن تحريم‌هايي جديد را عليه اقتصاد ايران وضع كرد، فروش نفت و دسترسي به درآمدهاي حاصل از آن براي دولت دشوار شد و همين امر بار ديگر مسوولان اقتصادي را به اين فكر انداخت كه با كاهش اتكا به نفت نگاهي دقيق‌تر به ديگر شيوه‌ها داشته باشند.
عملكرد قابل قبول صادرات غيرنفتي كشور در اين ماه‌ها و تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي ارزي كشور با استفاده از فروش اين كالاها ظرفيت اقتصاد ايران در ساير بخش‌ها را نشان داد و در مرحله بعدي دولت به اين فكر افتاد تا هزينه‌هاي خود را نيز كاهش داده و واقعي كند.
هرچند شيوه اعلام و زمان نهايي شدن تصميم سهميه‌بندي بنزين با انتقادها و اعتراضات فراواني رو‌به‌رو شد و هنوز بسياري از كارشناسان معتقدند راه‌هاي بهتري براي اجراي اين تصميم وجود داشت، اما به نظر مي‌رسد افزايش قيمت اين سوخت، گام نخست تصميم مقامات براي كاهش يارانه پنهان ارايه شده از سوي دولت و هدفمند كردن هزينه‌ها بوده است. ديگر شيوه‌اي كه حالا با جديت بيشتري پيگيري مي‌شود، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و در كنار آن كاهش راه‌هاي دور زدن ماليات است.
نبود زيرساخت‌هاي لازم براي رصد دقيق موديان مالياتي و ميزان درآمد آنها باعث شده اين درآمد مهم دولت در تمام سال‌هاي گذشته همواره با اما و اگر مواجه باشد. در شرايطي كه بسياري از كارشناسان معتقدند دولت هنوز شرايط رصد درآمد بسياري از اصناف را نيز به وجود نياورده، آمارهاي فعلي حكايت از آن دارد كه از صنوف شناسايي شده نيز ماليات به شكل كامل گرفته نمي‌شود تا جايي كه اخيرا فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي گفته كه در كشور بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد.
در چنين فضايي، تلاش براي كاهش راه‌هاي فرار مالياتي و زير ذره‌بين قرار دادن اصناف پردرآمد باقيمانده با پيگيري جدي‌تر دنبال مي‌شود. دو صنفي كه بحث ماليات‌ستاني واقعي از آنها از چند ماه قبل مطرح شده بود و امروز به گام‌هاي پاياني خود رسيده وكيلان و پزشكان هستند. روز گذشته (شنبه) اميد‌علي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي در حاشيه صبحانه كاري با فعالان اقتصادي درباره آخرين وضعيت رصد فعاليت‌هاي اين دو صنف اظهار كرد: قانونگذار مهلت داده است و سازمان امور مالياتي را مكلف به اين مي‌كند كه اظهارنامه‌ها را در خرداد سال بعد بررسي كند، اگر در اين مدت صنوفي مانند وكلا تكليف خود را انجام ندهند، در بررسي اظهارنامه‌ها با آنها برخورد مي‌شود. اگر وكلا تكاليف قانوني خود را انجام نداده باشند يا اظهارنامه خلاف واقع ارايه كنند جرايم سنگيني در انتظار آنهاست. در كنار آن، نشستي با جامعه پزشكي كشور برگزار شد كه تفاهمنامه‌اي داشتيم و بر اساس آن مقرر شده است سازمان نظام پزشكي كشور، به‌طور شايسته اين موضوع را در داخل خود بررسي كرده و به سرانجام برساند، البته در مورد پزشكان با ابزارهايي كه سازمان امور مالياتي در اختيار دارد، به نتيجه قطعي در مورد كارتخوان‌ها و اظهارنامه‌هاي مالياتي آنها خواهيم رسيد.
يكي ديگر از گروه‌هايي كه در هفته‌هاي گذشته، معافيت‌هاي مالياتي آنها با سوالات و ابهام‌هايي مواجه شده، هنرمندان هستند. بر اساس قوانين موجود فعاليت‌هاي هنري از پرداخت ماليات معاف شده‌اند، اما رييس سازمان امور مالياتي احتمال تغيير در اين شرايط در بررسي‌هاي آينده را رد نكرده است. پارسا در اين زمينه گفته: ما دو نوع ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده داريم كه گاهي اين دو با هم مختلط مي‌شوند؛ در حالي كه ماليات مستقيم آن دسته از مالياتي است كه قانون فعلي مي‌گويد كه كل فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري معاف هستند؛ اما بايد منتظر بود كه در اصلاحيه بعدي چه تصميمي گرفته مي‌شود. معافيت در امور فرهنگي و سينمايي منظور اين است كه ارزش افزوده روي بليت سينماها نيايد و اينجاست كه ديگر بحث سلبريتي مطرح نيست؛ حتي بحث‌ها در اين حد مطرح است كه به ماليات بر ارزش افزوده نيز تسري نيابد.
با وجود تمام اقداماتي كه در ماه‌هاي گذشته براي جلوگيري از فرار مالياتي صورت گرفته هنوز يك ابهام مهم در اين حوزه بر جاي خود باقي است. بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي مي‌گويند كه در كشورهاي مختلف دنيا، دولت‌ها رصد حساب‌ها و تراكنش‌هاي بانكي را به شكل رسمي انجام مي‌دهند و از اين طريق چه راه‌هايي مانند كلاهبرداري و پولشويي و چه فرار مالياتي را به حداقل رسانده‌اند. با استفاده از اين شيوه، حساب‌هايي كه گردش مالي محدودي دارند يا اساسا مورد رصد قرار نمي‌گيرند يا ترسي از ديده شدن عملكردشان ندارند، ولي حساب‌هاي ثروتمندان با هدف جلوگيري از فرار مالياتي رصد خواهد شد.
در طول تمام سال‌هاي گذشته، با وجود آنكه دولت همواره با اين پيشنهاد رو‌به‌رو بوده، اما هرگز زير بار اجراي آن نرفته و حتي در زمان تلاش براي حذف پولدارها از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه از شيوه‌هايي جز استفاده از حساب‌هاي بانكي بهره گرفت. اين‌بار اما به نظر مي‌رسد كه رويه فرق كرده و تراكنش افراد ثروتمند مورد رصد قرار مي‌گيرد.
رييس سازمان امور مالياتي گفته: بر اساس آيين‌نامه جديد بررسي تراكنش‌هاي بانكي، آن دسته از حساب‌هايي مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه تراكنش آنها بالاي ۵ ميليارد تومان باشد. پارسا با بيان اينكه بررسي تراكنش‌هاي بانكي بحث مهمي است كه در قالب آيين‌نامه جديد، نحوه و چگونگي برخورد با تراكنش‌هاي بانكي مشخص شده است، گفت: البته بررسي حساب‌ها به مفهوم آن نيست كه تراكنش‌ها لزوما مشمول ماليات مي‌شود، بلكه پيش‌بيني آن است كه دو تا سه درصد از اين حساب‌ها مشمول پرداخت ماليات شوند. اين سازمان حق دارد، حساب‌هاي بانكي را تا ۵ سال قبل بررسي كند.
هرچند پارسا جزيياتي از زمان‌بندي و نحوه اجراي اين دستورالعمل نداده، اما به نظر مي‌رسد با نهايي شدن مجوزها از اين پس حساب‌هايي كه تراكنش پنج ميليارد به بالا دارند، رصد خواهند شد و از اين طريق بخشي از راه فرار مالياتي بسته مي‌شود. با وجود آنكه صرف انجام اين برنامه در صورت نبستن ساير مسيرها، باز هم راه را براي دور زدن قانون باز خواهد گذاشت، اما با صحبت‌هاي رييس سازمان امور مالياتي، گامي مهم در مسير شفاف شدن نقل و انتقالات پولي و مالي در اقتصاد ايران برداشته خواهد شد.
