به گزارش بنکر (Banker)، احسان خاندوزی آن زمان و در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی درخواست وزارتخانه متبوعش مبنی بر انتشار لیست ابربدهکاران بانکی را اعلام کرد. هرچند از زمان ارسال این نامه رسمی ماه‌ها می‌گذرد، اما در فروردین ماه امسال و با پیگیری‌های وزارت اقتصاد فهرست یادشده علنی شد.
بر همین اساس بانک مرکزی به تدریج و طی چند مرحله از بانک‌ها خواست که لیست ابربدهکاران خود را منتشر کنند. در آخر نیز بانک مرکزی به طور جداگانه گزارش نهایی از وضعیت بدهی ۱۴ بانک رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهرایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست‌بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین را در تارنمای خود منتشر کرد.
بررسی‌ها اما از لیست‌های منتشره نشان از ناقص بودن وضعیت عملکردی شرکت‌های بدهکار به شبکه بانکی داشت به طوری که جز اعلام اسامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و مقدار تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، توضیح دقیقی در خصوص نحوه هزینه‌کرد این وام‌ها و دلایل معوق شدن تسهیلات دریافتی داده نشد.
با این حال یکی از نکات جالب این گزارش تعدد نام برخی شرکت‌ها در لیست بدهکاران چندین بانک بود. برای مثال شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نامی همچون ایران‌خودرو و سایپا که طبق اعلام مدیرانشان شرکت‌هایی ورشکسته و زیان‌ده به حساب می‌آیند، در عین حال که بدهی‌های کلانی به برخی بانک‌ها داشتند قادر به دریافت وام‌های جدید از سوی سایر بانک‌ها نیز شده بودند.
طبق بررسی‌ها نیز شرکت خودروساز سایپا بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و این میزان برای شرکت خودروسازی ایران‌خودرو بیش از یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این مساله نشان می‌دهد که معیار بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات نه تنها بر اساس رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نبوده، بلکه بیشتر بر اساس وابستگی این شرکت‌ها به گروه‌های قدرت بوده است. انحصار وام‌های کلان بانک پاسارگاد توسط شرکت‌های زیرمجموعه این بانک نیز دیگر مساله‌ای است که در لیست‌های منتشره به چشم می‌خورد.
سوءاستفاده از اهرم نظام بانکی
اما این همه ماجرا نیست. در حالی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران انتقادهایی نسبت به اقدام اخیر وزارت اقتصاد دارند با این حال مساله مهم دیگر این روزها واکنشی است که یکی از شرکت‌های ابربدهکار به این مساله داشته است. هلدینگ دارویی برکت در حقیقت شرکتی وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام و یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد برکت محسوب می‌شود. این بنیاد نیز که در زمینه اشتغالزایی و عمرانی فعالیت می‌کند از سوی محمد مخبر به عنوان رییس ستاد اجرایی فرمان امام به فعالیت می‌پردازد.
شرکت دارویی برکت اما در سال‌های اخیر و به واسطه بحران کرونا وارد عرصه تولید واکسن علیه این بیماری شد، با این حال پیگیری‌های قبلی روزنامه «جهان‌صنعت» نیز حاکی از آن بود که این شرکت دارویی با وجود بودجه‌های کلانی که دریافت کرده بود قادر نبود به اندازه نیاز واکسن داخلی تولید کند.
در عین حال نیز این شرکت که خود را تولیدکننده واکسن داخلی می‌داند مجوز واردات واکسن چینی سینوفارم را دریافت کرده بود. بنابراین در حالی که هنوز حواشی مربوط به ساخت واکسن از سوی این شرکت وجود دارد، واکنش انتقادی مدیرعامل آن نسبت به انتشار نام این شرکت در لیست ابربدهکاران بسیار جالب توجه است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران بسیاری از نهادها و سازمان‌ها وابستگی خاصی به نهادهای قدرت دارند و قادرند که از اهرم نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خود استفاده کنند.
مدیرعامل هلدینگ دارویی برکت در بخشی از نامه انتقادی خود به بانک مرکزی اعلام کرده که این افشاگری می‌تواند موجب سوءاستفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفان واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها می‌شود. اما در واکنش به این مساله باید گفت که یک نهاد و سازمان صاحب نام چنان که در حوزه فعالیت خود شفاف عمل کند و وابستگی خود به نهادهای قدرت را به پلی برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری تبدیل نکند، چنین افشاگری‌هایی نمی‌تواند موجب برهم ریختن افکار عمومی و یا سوءاستفاده دشمنان شود. ضمن آنکه این شرکت هدف از دریافت تسهیلات بانکی را تامین سرمایه در گردش تولید اعلام کرده، حال آنکه همه شرکت‌ها و سازمان‌هایی که نامشان در فهرست ابربدهکاران بانکی وجود دارد با هدف انجام فعالیت‌های تولیدی تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند.
بنابراین این مساله نمی‌تواند توجیهی برای حذف نام این شرکت از لیست بدهکاران باشد. نکته مهم آنکه هدف از اقدام اخیر وزارت اقتصاد نیز طبق منویات رهبر انقلاب افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش تعداد جیره‌خواران بانکی است. بنابراین انتقاد این شرکت به افشاگری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقاومت در برابر شفافیت و تداوم پنهان کاری و رانت‌خواری است.
