به گزارش بنکر (Banker)، با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه‌ای به تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸، تمام محرومیت‌ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هستند را به مدت ۳ ماه از تاریخ برگشت تعلیق کرد. ۲۰ روز بعد از تصویب مصوبه مذکور، این مصوبه توسط بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ و عملیاتی شد.
طبق متن مصوبه مذکور، تمام محرومیت‌ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی (که در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تصریح شده است) در بازه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هستند به مدت ۳ ماه از تاریخ برگشت تعلیق شد. به عبارت دیگر، قرار بود سایر محرومیت‌ها و محدودیت های افرادی که دارای چک برگشتی هستند، همچنان اجرایی باقی بماند. یکی از موارد مذکور، عدم صدور دسته چک جدید برای افرادی بود که چک برگشتی داشتند، موضوعی که هم در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (مصوب آبان ۹۷) ومواد ۴ تا ۶ ابلاغیه بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷ درباره دستورالعمل حساب جاری (ریالی)مورد تاکید قرار گرفته است.
با این وجود، پیگیری ها نشان می دهد بانک مرکزی در برخی موارد فراتر از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل کرده است. به عنوان مثال، در حالی که موضوع نمایش یا عدم نمایش سوء اثر چک در سامانه بانک مرکزی هیچ ارتباطی با ماده ۵ مکرر قانون صدور چک و در نتیجه، مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا نداشت، بانک مرکزی نمایش سوء اثر چک در دوره زمانی مذکور را متوقف کرده است؛ اقدامی که شرایط لازم برای صدور دسته چک جدید برای افرادی که در این دوره زمانی چک برگشتی داشتند را فراهم کرد و نهایتا به تضییع حقوق مردم منجر می شود.
