به گزارش بنکر (Banker)، با توجه به در پیش بودن روزهای پایانی سال و آغاز قرن جدید، همچنان دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت دلار در پایان سال است. برای بسیاری از صاحبان مشاغل و بنگاه‌های بخش خصوصی که در آستانه تعیین میزان حداقل حقوق کارگران در سال آینده هستند، تعیین وضعیت نرخ ارز بسیار حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد. پیمان مولوی استاد دانشگاه و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران، در گفت‌وگو با گسترش نیوز در این زمینه به اظهار نظر پرداخت.
قیمت دلار در پایان سال کاهش می‌یابد؟
وی در پاسخ به پرسشی درباره گمانه‌زنی پیرامون قیمت دلار در روزهای پایانی سال جاری اظهار داشت: قیمت دلار تابع پارامترهای بسیار زیادی است ولی با این حال در کشور ما ارتباط دولت با ارز بسیار بیشتر از ارتباط بخش خصوصی با نرخ ارز است. زیرا دولت به عنوان فروشنده انحصاری نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین کلیدداری صندوق توسعه ملی و مدیریت انحصاری بانک مرکزی بر سیاست‌گذاری‌های پولی، نقش دولت در تعیین قیمت ارز بسیار پررنگ‌تر از عوامل و بازیگران دیگر است.
درواقع هر متغیری که در ارتباط با موارد شده از جمله کاهش فروش نفت و گاز و یا بلوکه شدن دارایی‌های ارزی، پیش بیاید، سنگی در برابر پای دولت است و این قوه مجریه با تمام ارکانش است که باید نسبت به این متغیرها تکلیف خود را مشخص کند. میزان صادرات بخش خصوصی در کشور، به ویژه در دوران تحریم‌های پسابرجام و همچنین محدودیت‌های کرونایی نیز ارتباط وثیقی با رویکردهای بیرونی دولت نسبت به روابط دیپلماتیک و اقتصاد بین‌المللی دارد. به همین دلیل نخستین و بزرگترین پارامتر تعیین کننده قیمت دلار در بازار دولت و به طور مشخص بانک مرکزی است.
دولت مایل به کاهش نرخ ارز است؟
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان ساخت: در شرایط فعلی که منابع ارزی بسیار محدودی به لحاظ امکان دسترسی در اختیار دولت هستند، بعید به نظر می‌رسد که مایل باشند قیمت ارز کاهش پیدا کند زیرا به نوعی تلف کردن منابع ارزی در ازای میزان ریال دریافتی کمتر، در شرایط تحریمی و تورمی فعلی عقلانی به نظر نمی‌رسد. هرچند در سال جاری با دو یا سه شوک بزرگ ارزی مواجه شدیم اما بعید به نظر می‌رسد که در هفته پایانی سال با تغییر قیمت قابل توجهی در قدر نسبت دلار به ریال مواجه شویم.
در شرایط فعلی بیش از دو یا سه ماه است که بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته است و این یک اتفاق خوب برای بخش خصوصی و فضای کلی اقتصاد ایران است. البته اگر شرایط بازگشایی مرزها شفاف‌تر بود و سریع‌تر این اتفاق رخ می‌داد، این امکان برای بخش خصوصی به یک پتانسیل بی‌نظیر برای رکوردشکنی در صادرات به شمار رفت که متاسفانه فرصت‌سوزی‌های زیادی در این زمینه صورت پذیرفت.
ارز ترجیحی باعث افزایش تورم و فساد است
وی همچنین در واکنش به تصویب ۶ و نیم میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین کالاهای اساسی در سال آینده، یادآور شد: تخصیص این منابع خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست و در سال‌های گذشته هم این اتفاق فقط باعث توزیع مقادیر زیادی از منابع ارزی محدود کشور برای رانتخواران شد و اتفاقا باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی در کشور نیز شد.
اگر به یاد داشته باشید، هر سال از میزان منابع تخصیصی به این ارز مرجع، کم می‌شد و گروه‌های کالایی هدف که تحت پوشش قرار می‌گیرند، کمتر می‌شدند و اتفاقا همین سندی بر اثبات‌عدم کارایی این شیوه است. توزیع ارز با قیمت ترجیحی، فقط باعث ایجاد مابه‌التفاوت ریال با دلار خواهد شد و با کاهش ارزش ریال در برابر دلار، تورم افسارگسیخته‌ای کشور را در بر خواهد گرفت.
