٢ سیگنال کاهش تورم

به گزارش بنکر (Banker)،  برآورد می‌شود نرخ تورم در پایان سال آینده درصورت توافق در وین و همچنین تدبیر صحیح برای پوشش کسری بودجه دولت و رفع مشکلات ناترازی بانک‌ها به محدوده ۲۵درصد برسد که ۵واحد درصد بالاتر از سطح انتظار و وعده دولت خواهد بود. با این حال پایین آمدن نرخ تورم نقطه به نقطه از سطح نرخ تورم ۱۲‌ماهه از تیرماه۱۴۰۰ به بعد، به‌گفته کارشناسان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران از افت شاخص تورم در ماه‌های آینده حکایت دارد.

 درحالی‌که هم مراکز تحقیقاتی و هم مسئولان اقتصادی دولت و البته داده‌های آماری از استمرار روند نزولی تورم سخن می‌گویند، اما برخی تصمیم‌های مجلس درباره بودجه سال آینده نگران‌کننده است، پیش‌بینی می‌شود درصورت اصلاح نشدن این روند کسری بودجه‌ دولت در سال آینده تشدید شود در این صورت اقتصاد ایران با موج تازه‌ای از تورم از نیمه دوم سال آینده مواجه خواهد شد.

افت فشار تورم

در تازه‌ترین برآورد از چشم‌انداز تورم، بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: تورم مصرف‌کننده از دی‌ماه سال۹۹ تا شهریور سال‌جاری روندی صعودی داشته و از ۳۲.۲درصد به ۴۵.۸درصد رسیده و پس از آن روند نزولی را تجربه کرده و به ۴۲.۴درصد در پایان دی‌ماه و ۴۱.۴درصد در بهمن امسال رسیده است.

از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه هم از ۴۶.۲درصد در دی سال گذشته به ۴۹.۵درصد در فروردین امسال جهش کرد و پس از آن روند کاهشی تا ۳۵.۴درصد در بهمن امسال را داشته و از نظر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پایین بودن سطح تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالانه طی ماه‌های گذشته نشانگر استمرار کاهش افت تورم در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

این نهاد تحقیقاتی می‌افزاید: بین نرخ ارز و شاخص بهای کالاهای بادوام و بی‌دوام هم حرکتی وجود دارد و با افزایش نرخ ارز با وقفه زمانی کوتاه، نرخ تورم مرتبط با کالاهای یادشده افزایش می‌یابد و نرخ ارز یک متغیر کلیدی پیشران رشد شاخص قیمت‌ها به‌حساب می‌آید.

ثبات ارزی

براساس گزارش همشهری در ماه‌های استقرار و فعالیت دولت سیزدهم بازار ارز دست‌کم تحت‌تأثیر ۳متغیر بوده است. نخست، بهبود درآمدهای نفتی ناشی از بالارفتن قیمت جهانی نفت و البته میزان فروش نفت ایران، افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین تعدیل انتظارات تورمی نسبت به پیش‌بینی نرخ ارز. بازار ارز تحت‌تأثیر این انتظارات و همچنین تقویت احتمال موفقیت در مذاکرات وین، وضع باثباتی را تجربه کرده است.

پیش‌بینی می‌شود درصورت رفع تحریم‌ها و گشایش‌های ارزی بیشتر و دسترسی به ارزهای بلوکه شده، تا اندازه زیادی خطر افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز خنثی شود. هرچند که کسری بودجه دولت و ناترازی شدید بانک‌ها می‌تواند همانند تورم‌آفرین و دردسرساز هم برای دولت سیزدهم و هم مردم باشد.

سیگنال دوم کاهش تورم

نشانه دیگر از احتمال کاهش دمای تورم، پایین آمدن نرخ تورم تولیدکننده در فصل پاییز است به‌گونه‌ای که نرخ تورم تولیدکننده از ۲۶.۷درصد در تابستان سال۹۹ به ۶۴.۶درصد در تابستان امسال رسیده که ازجمله دلایل این صعود نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه مبادله ناشی از تحریم‌ها و همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل بوده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص بهای تولیدکننده در فصل پاییز امسال همان نشان از کاهش محسوس هزینه تولید دارد به‌نحوی که نرخ تورم فصلی تولید در پاییز امسال نسبت به تابستان گذشته ۱۰درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۱۰.۳درصد کاهش را در پاییز امسال نسبت به فصل قبل تجربه کرده است. از سوی دیگر میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در ۴فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۶۰.۹درصد رسیده که نسبت به تورم سالانه فصل پاییز ۳.۵درصد کاهش داشته است.