به گزارش بنکر (Banker)، اين مقام مسوول در ادامه گفت: بانك‌ها مجاز هستند كه هرگاه مردم مبالغ ارزي خود را بخواهند، عينا در اختيار سپرده‌گذاران قرار دهند.
در اين راستا مديركل دفتر قوانين و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز خاطر نشان كرد كه: «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطابق دستورالعمل‌هاي اعلام‌شده، از روز شنبه لازم‌الاجرا است.»
سيد علي معصومي با تاكيد بر لازم‌الاجرايي بودن اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اظهار داشت: «اين قانون در نخستين اقدام در سال ۱۳۹۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در ماه پاياني همين سال اجرايي شد. با توجه به اينكه اين قانون مجموعه‌اي از ضوابط و قوانين جديد را پيش‌بيني كرده بود، به دليل كمبود تجربه، مشكلات و اختلاف‌نظرهايي را ايجاد كرد كه طي سال‌هاي گذشته نياز به تغييرات را افزايش داد.»
مدير كل دفتر قوانين و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اينكه موارد مهمي در اين قانون اصلاح شده است، گفت: «يكي از مهم‌ترين موارد رفع خلأها و اشكالات تعيين مصاديق قاچاق و قانون امور گمركي بود كه ابهامات آن رفع و با تبيين مسائل مصداق‌هاي دقيق قانوني تعيين شد. در اصلاحيه جديد، اختلاف تشخيص و حد تشخيص رفع شده است، پيش از اين در مورد اظهار كالا بلاتكليف بوديم و مصاديق اين اسنادي كه مورد سوءاستفاده قرار مي‌گرفت روشن نبود كه در قانون جديد تعيين تكليف شده است.»
از سوي ديگر اين مقام بانك مركزي در خصوص دستورالعمل‌هاي جديد مبارزه با قاچاق گفت: «براساس دستورالعمل و ضوابط جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هرگونه خريد و فروش ارز از جمله معاملات فردايي، خارج از شبكه بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز، قاچاق محسوب شده و برخورد قانوني مي‌شود.» به گفته مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي طبق مقررات ابلاغي بانك مركزي كه لازم‌الاجراست، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار يورو و معادل ارزي آن نياز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به كشور مجاز است، اما بيش از ۱۰ هزار يورو با اظهارنامه در گمرك و البته بدون هيچ محدوديتي مجاز است.
دارندگان ارز (بالاتر از ۱۰ هزار يورو) از ديروز سه ماه فرجه دارند كه اگر سند معتبري در اين خصوص ندارند، اين ارز‌ها را به صرافي‌هاي مجاز بفروشند، يا در اختيار بانك‌ها قرار دهند و افتتاح حساب كنند.
در اين بخش هم بانك‌ها مجاز هستند هرگاه مردم مبالغ ارزي خود را بخواهند عينا در اختيار سپرده گذاران قرار دهند. براساس اين قانون واردكنندگان و صادركنندگان كه در سامانه‌هاي سنا، يا نيما طبق چارچوبي كه بانك مركزي تعيين كرده معامله مي‌كنند و معامله‌گران بورس مشمول اين بند نمي‌شوند. بانك مركزي ذيل تبصره چهار ماده ۲ مكلف شده كه فهرست صرافي‌هاي مجاز از ساير صرافي‌هاي غيرمجاز را در روزنامه‌هاي رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي منتشر كند و تغييرات را به اطلاع عموم برساند.
