مدت‌هاست مقامات دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزد كارگران و حداقل‌بگيران منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه مي‌شود از افزايش اين حق قانوني استنكاف ورزيده و به لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زنند.
اين در حالي است كه عدم افزايش حقوق كارگران مطابق تورم هيچ تاثيري در مهار تورم نداشته است.
اين نگراني دولت به يك معنا قابل قبول نيست. چرا كه دولت خودش حداقل در افزايش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين گزاره افزايش تورم، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد.
بنابراين اين استدلال كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم مي‌شود، يك استدلال ضعيف و نخ‌نما شده است. در اين يادداشت توضيح مي‌دهم چرا اين استدلال ضعيف و بي‌معناست.
۱) افزايش دستمزدها به صورت كلي در شمايل كلي تورم تاثيراتي دارد اما اين تاثير به اندازه‌اي نازل است كه نمي‌توان به استناد آن اقدام به سركوب قيمت‌ها كرد.
افزايش دستمزدها مانند هر گزاره ديگري اثراتي دارد، اما اين تاثير به اندازه‌اي نيست كه افزايش تورم را ناشي از افزايش دستمزدها بدانيم! اساسا سهم دستمزدها در توليد ناخالص داخلي ايران بسيار نازل است و سهم عوامل ديگري از جمله، عامل سرمايه بسيار بيشتر و افزون‌تر است.
پيامدهاي اين بي‌توجهي به افزايش دستمزدها، يكي از اصلي‌ترين دلايل افول بهره‌وري نيروي كار در داخل كشور است. ضمن اينكه ايران به دلايل مختلف از جمله افزايش بهره‌وري، دسترسي به فناوري‌هاي مدرن هم ندارد.
لذا نقش نقش بهره‌وري در رشد توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي بسيار اندك است. دليل اين سهم اندك هم به سركوب دستمزدها باز مي‌گردد.
اين موضوعي است كه در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده و پيش بيني شده كه ۲,۵ درصد از رشد ۸ درصدي در اقتصاد ايران بايد از طريق افزايش بهره‌وري نيروي كار حاصل شود.
تحقق يك چنين دورنمايي به دلايل مختلف از جمله دستمزد نازل امكان‌پذير نيست.
۲) دستمزد يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي افزايش بهره‌وري در هر جامعه‌اي است. براي ارتقاي بهره‌وري نيروي كار در هر اقتصادي دو عامل مهم وجود دارند:
نخست) عوامل دروني شامل فرهنگ، اخلاق، تمدن و انگيزه‌هاي دورني كه افراد را به سمت تلاش بيشتر در راستاي ارتقاي بهره‌وري و رشد تولید هدايت مي‌كند.
دوم) عوامل بيروني است كه در ميان آنها گزاره دستمزد نيروي كار واجد اهميت بيشتري است. وقتي دولت‌ها اقدام به سركوب دستمزد نيروي كار مي‌كنند، تاثير منفي روي عملكرد نيروي كار دارد.
اين موضوعي است كه طي ۳۵ سال پس از جنگ در ايران رخ داده است. از سال ۶۸ به بعد دستمزد نيروي كار در ايران بسيار سركوب شده و همين عامل باعث افول بهره‌وري نيروي كار در ايران شده است.
موضوعي كه يك عامل تعيين‌كننده در كاهش رشد اقتصادي است و ركود مي‌آفريند. دستمزدها اما سهم اندكي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
اين سهم در توليد ناخالص داخلي حدود ۱۵ درصد است و عوامل مهم‌تر ديگري كه اثرات كليدي‌تري در دستمزدها دارند، بايد مدنظر قرار بگيرند.
ازجمله اين موارد، افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عوامل ديگري از اين دست است كه نرخ ارز را در دالان صعودي قرار مي‌دهد.
از اين رو به نظر مي‌رسد، استدلال دولت در خوص تاثير افزايش دستمزدها در افزايش تورم استدلال قوي و قابل قبولي نيست.
اين عدد در برابر هزينه‌ها و آسيب‌هاي هنگفتي كه از سركوب دستمزدها صيد شده است، عددي نيست. ۳) ايران بيش از ۱۰۰ سال است كه با مشكل فرار نيروهاي انساني دست به گريبان است.
به قطع و يقين يكي از دلايل اصلي، فرار نيروي انساني مرتبط با سركوب دستمزدها و نظام ناعادلانه دستمزدها در ايران است.
با توجه به شرايطي كه در آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام مي‌شود و نرخ واقعي سبد مصرفي مردم بسيار بالاتر از ميانگين نرخ تورم كشور است، صحبت كردن از افزايش دستمزد یک درصدي عملا به معناي ۳۰ درصد فقيرتر شدن طبقه نيروي كار و كاهش شديد قدرت خريد آنهاست.
از اين رو استدلال دولت واقعا نخ‌نما شده و ضعيف است؛ هرچند افزايش قيمت هر كالايي (از جمله دستمزدها) مي‌تواند به دليل اثر قيمت‌هاي نسبي روي ساير كالاها اثر بگذارد، اما بهانه تاثير دستمزدها بر نرخ تورم و سركوب افزايش دستمزدها براي مهار تورم هيچ پايه و اساس علمي و اقتصادي ندارد.
حقوق نجومی اقل اقل برای ۵۰ تا به بالا …..را برای دولتیان را عشق است . آنان به حقوق پائین دست چه کار ؟.
سرمایه ششصد میلیونی چند سال اخیر وارد بورس کردم به ۲۰۰میلیون رسید با ششصد میلیون طلای سیصد هزاری و ملک متری دو میلیونی می توانستم بخرم و آینده بچه هام بیمه کنم . تمام کالاها با دستور رئیسی افزایش پیدا کرد چرا چون قیمت گذاری به عهده اصناف گذاشت
من به هر کسی رای بدهم دیگر به رئیسی رای نخواهم داد
دبختی اقتصاد ایران این است که مشاوران بی سواد و ناکار بلد دوم بردن قیمت دلار به بالا اولین است هرچه دلار گران تر شود ودولت سود کند از این طرف رو همه چیز اثر میگدارد من درب مغازه رفتم قیمتی روی کالا زده شده باید بدهد به دست مصرف کند میگوید دلار گران شده نگرفتم پس فقط قیمت دلار افزایش تورم است واگر فکری نکنند انوقت جامعه فقیر تر و حتی به جاهای خطرناک کشید میشود
بله دولت میخوادتورم را ازجیب کارگر و گندم کار مهار کنه که با این وضعیت تورم مهار نمی شود هیچ.
فقط کارگر وگندم کار له می شن که دولت هیچ اهمیتی نمیده
باسلام و احترام بهترین کار استعفای دولت انقلابی و محرومان البته درصورتیکه خواستند با عذرخواهی جالب تر است هرچه زودتر.
این زندگی زجر آور شده و مردم بین مرگ و زندگی مانده اند.
جالب اینه که همه افراد بالا نشین هم از این روند تورم و تفکرات آنها پشتیبانی می‌کنند.
دلار ۶۰ و سکه ۴۰ شده و ظاهرا این اتفاق را هم صبح جمعه فهمیدند…..
واقعا …الانم که میخوان اضافه کنن بامبلغ اضافی حتی ازپس تورم بوجود اومده هم برنمیاییم مگه نمیگن ازدواج کنید خدایی با این مبلغ میشه ازدواج کرد درصورتی که دیگه رمقی هم برای شغل دوم نیست
درود بر دکتر راغفر …. ازسال ۹۵ به بعد کارفرما اعم از دولتی و خصوصی محصول خودش رو به قیمت دلار روز فروخته و حقوق کارگر رو به بهانه ی افزایش تورم به روز نکرده واین شده که الان خیلی فاصله افتاده بین حقوق کارگر وقیمتهای اجناس و کالا و…حتی حقوق های آزاد بیرون از دایره ی تعریف شده ی دولت الان باید ۵۰۰ درصد افزایش حقوق بدهند تا حقوق کارگر برسه به حد وحدود خط فقر
سلام عقل جمعی متفق القول میگن تو فقر و گرونی و… هستیم دولت یه تنه میگه نه خدا میدونه چی میشه
شدیم مردگان متحرک
سلام. این درست است. سرکوب دست مزد نیروی کار یعنی دست کردن در جیب نیروی کار و برداشتن پول برای دستمزد بالای مسئولین و بریز و بپاش آنها.
همچین میگه دولت سیزدهم که انگار دول قبلی شاخ فیل رو شکسته اند تا بوده همین بوده بدبخت بدبختر شده غنی غنی تر متاسفانه…
سفره فقیر تنگ تر عیش و نوش غنی بیشتر
سالها ست این کار افزایشی دست مزد از سال ۱۳۶۰ هر سال تکراری شده و حتی قبل از افزایش دست مزدها فروشندگان اجناس دست به گران کردن اجناس توسط خودشان کرده و این هیچ تاثیری در رفا زندگی مردم نداشته است