مجید اعزازی
آنگونه که علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، پیشنهاد افزایش نرخ بهره به شورای پول و اعتبار ارایه شده و قرار است در این شورا درباره آن تصمیم‌گیری شود. اما همانطور که رییس کل بانک مرکزی به درستی اشاره کرده، «تفاوت‌هایی در شرایط اقتصاد ما» با سایر کشورها وجود دارد.
از این رو، این تفاوت‌ها که از قضا، تفاوت‌های بسیار معناداری نیز به شمار می‌روند، باید در معادله تغییر نرخ بهره مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد تا اقتصاد ایران دوباره گرفتار شوک تازه‌ای نشود. در این معادله دو سوال اساسی وجود خواهد داشت، اول اینکه آیا با توجه به تفاوت‌های موجود میان اقتصاد ایران با سایر کشورها، تغییر نرخ بهره ضروری است؟
یا اینکه در ابتدا باید حداقل شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی برای افزایش نرخ بهره فراهم آید؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد، سوال دوم ایجاد خواهد شد که نرخ بهره به چه میزان باید افزایش یابد که هم ترمز تورم را بکشد و هم شوک جدید به بازارها و زندگی مردم وارد نکند؟
بی گمان، نرخ بهره متمایل به صفر و نزدیک به نرخ تورم یکی از آرمان‌های اقتصادی کشورها یا دولت‌ها به شمار می‌رود و کشورهایی هم به این آرمان دست یافته‌اند، با این تفاوت که میزان تورم در کشورهای مورد نظر نه تنها تک‌رقمی که برای سال‌های متمادی حدود 2 تا 3 درصد بوده است.
این در حالی است که تورم مزمن دو رقمی طی 5 دهه گذشته در اقتصاد ایران ریشه دوانده و نهادینه شده است و مهم‌تر اینکه علل این وضعیت تورمی در اقتصاد سیاسی و نوع نگاه حکمرانان به مقوله بودجه و هزینه‌های دولت ریشه دارد به گونه‌ای که کسری بودجه مزمن طی 5 دهه اخیر همواره «همزاد» یا به عبارت دقیق تر «عامل» ِ تورم دو رقمی مزمن بوده است.
مکانیسم تبدیل دلارهای نفتی به ریال در اقتصاد ایران نیز یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد تورم به شمار می‌رود، اگر چه با کاهش فروش نفت و افت درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر، درصد اثر‌گذاری این عامل کمتر شده است.
در کنار تورم دو رقمی مزمن، تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران در سال‌های اخیر همواره موتور انتظارات تورمی (ناشی از عوامل غیراقتصادی) را روشن نگه داشته است. افزون بر این، طی چند ماهه اخیر نیز ناآرامی‌های داخلی بر مجموع این عوامل اضافه شده‌اند.
به این فهرست باید موانع و عوامل قانونی یا اداری مخل بهبود محیط کسب و کار در ایران را نیز افزود که به سهم خود از رشد تولید ناخالص داخلی ممانعت به عمل آورده‌اند. در مجموع می‌توان گفت، عوامل تشکیل‌دهنده انتظارات تورمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از اینکه وابسته به عوامل پولی باشند، به عوامل غیراقتصادی گره خورده‌اند. از این رو، به نظر می‌رسد، پیش از هر گونه افزایش نرخ بهره باید زمینه‌های غیراقتصادی اجرای آن فراهم آید و «تفاوت‌های اقتصاد ایران با سایر کشورها» کمتر و کمتر شود.
در نخستین گام، دولت باید هزینه‌های خود را تعدیل و همزمان راه‌های افزایش درآمدهای خود را از طریق «حل مساله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها» و «بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف» تقویت کند. در این میان، بدیهی است که ثبات فضای سیاست داخلی به منظور جذب، انباشت و به‌کارگیری سرمایه‌های مالی و انسانی داخلی و خارجی نیز ضروری است و بدون آن هیچ گونه اصلاحی از جمله اصلاح نرخ بهره شدنی نیست.
