برای پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ در سناریوی خوش‌بینانه، باید فرض‌هایی را در نظر بگیریم که شرایط بهینه‌ای را برای اقتصاد ایران ترسیم کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، در سناریوی خوش‌بینانه، فرض می‌کنیم که مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵ به نتیجه برسد، به‌گونه‌ای که بخشی از محدودیت‌های نفتی و مالی برداشته شود.
این امر می‌تواند با احیای نسبی برجام یا توافقی جدید با دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ محقق شود.
در این حالت، صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز به بیش از ۲میلیون بشکه افزایش می‌یابد و درآمد ارزی کشور به حدود ۵۰میلیارد دلار در سال می‌رسد.
این افزایش عرضه ارز، فشار بر بازار را کاهش می‌دهد. همچنین، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به بالای ۸۰دلار در بشکه برسد، که این موضوع منابع ارزی را تقویت می‌کند.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند و به جای تثبیت مصنوعی نرخ، به سمت مدیریت شناور ارز حرکت کند، می‌تواند از سفته‌بازی و جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند.
کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح یارانه‌ها، افزایش شفافیت در بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و کنترل رشد نقدینگی به حدود ۲۰درصد در سال، از دیگر پیش‌فرض‌های این سناریو است.
در چنین شرایطی، تورم نیز می‌تواند به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد، که این امر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را برای ارز تعدیل می‌کند.
با این فرض‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌طور قابل‌‌توجهی پایین‌تر بیاید.
تحلیل‌های ساده مبتنی بر برابری قدرت خرید و عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار در این سناریو ممکن است بین ۶۰ تا ۷۰هزار تومان تثبیت شود.
این رقم با احتساب کاهش ۲۵ تا ۳۵درصدی از نرخ کنونی و بازگشت ثبات نسبی به بازار محاسبه شده است.
البته، این پیش‌بینی وابسته به اجرای موفق سیاست‌های داخلی و عدم بروز شوک‌های جدید خارجی، مانند تنش‌های منطقه‌ای یا بازگشت فشار حداکثری است.
در مقایسه با سناریوهای دیگر، این نرخ خوش‌بینانه‌ترین برآورد است. برای مثال، در سناریوی واقع‌بینانه‌تر (با فرض تداوم تحریم‌ها و ناترازی‌های فعلی)، نرخ دلار ممکن است به بالای ۱۲۰هزار تومان برسد.
اما در سناریوی خوش‌بینانه، ترکیب دیپلماسی موفق، اصلاحات اقتصادی و ثبات بازارهای جهانی می‌تواند نرخ ارز را به محدوده ۶۰ تا ۷۰هزار تومان برساند، که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه نسبت به شرایط بحرانی سال ۱۴۰۳ است.
با‌این‌حال، این سناریو به هماهنگی بالای سیاستگذاری و شانس مساعد در عرصه بین‌المللی نیاز دارد که تحقق آن همچنان با تردیدهایی همراه است.
سناریوی بدبینانه نرخ ارز در سال ۱۴۰۴
در سناریوی بدبینانه برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، فرض می‌کنیم که اقتصاد ایران با بدترین شرایط ممکن مواجه شود.
در این سناریو، فرض می‌کنیم که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها حاصل نشود و دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال کند.
تحریم‌های نفتی تشدید می‌شوند و صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز به زیر ۵۰۰هزار بشکه کاهش می‌یابد.
این افت شدید، درآمد ارزی کشور را به کمتر از پنج‌میلیارد دلار در سال می‌رساند، درحالی‌که به گفته برخی افراد نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و سایر مصارف حداقل ۳۰میلیارد دلار است.
براساس اعلام مرکز مبادله ایران، از آغاز تا اوایل اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۱میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار تامین ارز کرده است.
به این ترتیب، نیازهای وارداتی کشور بسیار بیشتر از ۳۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کاهش عرضه ارز، در سناریوی بدبینانه سال آینده شکاف بزرگی در بازار ایجاد می‌کند و فشار تقاضا را به اوج می‌رساند.
همزمان، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰دلار در بشکه سقوط کند که این موضوع منابع ارزی محدود را بیشتر تضعیف می‌کند. در بعد داخلی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد.
بانک مرکزی قادر به مدیریت بازار ارز نیست و سیاست‌های تثبیت نرخ به‌طور کامل شکست می‌خورد.
عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و افزایش قاچاق ارز، عرضه را بیش از پیش محدود می‌کند. رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود و به بالای ۴۰درصد در سال می‌رسد، که این امر تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد.
انتظارات تورمی افسارگسیخته و هجوم مردم برای خرید ارز به‌عنوان پناهگاه امن، تقاضای احتیاطی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ناترازی انرژی نیز تشدید می‌شود و قطعی‌های گسترده برق و گاز، تولید صنعتی را زمین‌گیر می‌کند، که این موضوع رشد اقتصادی را به محدوده منفی (زیر منفی ۲درصد) می‌کشاند.
در چنین شرایطی، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. با توجه به نرخ کنونی حدود ۹۵هزار تومان در اوایل ۲۰۲۵، و با فرض افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی تحت فشارهای این سناریو، نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ ممکن است به محدوده ۱۵۰ تا ۱۷۰هزار تومان برسد.
این برآورد براساس مدل‌های ساده عرضه و تقاضا و تجربه شوک‌های ارزی قبلی (مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۳) محاسبه شده است.
البته، در صورت بروز شوک‌های اضافی، مانند تنش‌های نظامی گسترده در منطقه یا فروپاشی کامل اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، نرخ‌ها حتی می‌توانند از ۲۰۰هزار تومان نیز فراتر روند.
این سناریوی بدبینانه نشان‌دهنده بدترین حالت ممکن است که در آن تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و شوک‌های خارجی همزمان اقتصاد را به سمت تکانه‌های شدید سوق می‌دهند.
در مقایسه با سناریوی خوش‌بینانه (۶۰ تا ۷۰هزار تومان)، این پیش‌بینی تفاوت عمیقی را در پیامدهای سیاستگذاری و شرایط جهانی نشان می‌دهد.
تحقق این سناریو به عدم اصلاحات ساختاری، تشدید انزوای بین‌المللی و ناتوانی در مهار انتظارات تورمی بستگی دارد که با توجه به روندهای کنونی، اگرچه بعید نیست، اما احتمال آن به‌عنوان بدترین حالت در نظر گرفته می‌شود.
