به گزارش بنکر (Banker)، توكلی نامه خود به سران قوا را با نقل‌قولی از «جان‌مینارد كینز» اسطوره‌ای آغاز كرده است كه پیامی جدی در خود نهفته دارد: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون‌کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار‌کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست».
توكلی در نامه خود به لایحه دولت «به ترتیبی كه قرار است اجرا شود» اشاره می‌كند و می‌نویسد: «تصمیم دولت برای کنار‌گذاشتن ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید».
ترتیبی كه آقای توكلی از آن سخن می‌گوید، اندكی مبهم است و قاعدتا به اطلاعات شخصی ایشان از موضوع برمی‌گردد؛ چراكه لایحه تقدیمی دولت در مجلس قید دوفوریتش حذف شد و دولت هم به شكل غیررسمی از عملی‌شدن آن در سال آینده و نه امسال سخن گفت و به نظر می‌رسید كار این طرح تمام است كه ظاهرا نیست و حتی آن‌قدر جدی است كه توكلی را به واكنشی چنین سنگین واداشته است كه درباره وضعیت امروز به رؤسای محترم قوا بگوید: «این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است».
نامه آقای توكلی متنی معمولی و روزمره نیست و پژواكی سهمگین دارد. مثال‌هایی كه توكلی در مشابهت با اوضاع ایران آورده، مثال‌هایی هراسناك از بی‌ثباتی، جنگ داخلی و آشوب طولانی‌مدت است.
برای نمونه در بخشی از این نامه، توكلی به بحران ابتدای دهه ۹۰ در مكزیك اشاره كرده است كه پیامد تغییراتی مشابه تغییر مدنظر دولت كنونی ایران، منجر به سال‌ها بی‌ثباتی و خشونت عریان در این كشور شد و در نهایت به نوشته توكلی «با دخالت کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، سرمایه‌داران آمریکایی به شرط آنکه رئیس‌جمهور جدید سرکوب مؤثر استقلال‌طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، ۵۴ میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند».
سقوط اقتصاد، پركردن جیب آشنایان و زنگ خطر
توكلی پس از ذكر آثار تورمی و چند سؤال می‌نویسد: «این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می‌یابد». نامه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه پیش می‌رود تصویری هولناك‌تر درست می‌كند؛ «آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه‌بر فروش تمام ارزهای تأمین‌‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش‌رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت، حالا ما سه تجربه را می‌بینیم».
بحران سال ۱۳۷۴ ایران و در زمان اجرای سیاست‌های دست‌راستی هاشمی رخ داد و سبب بروز ناآرامی‌هایی جدی در مناطقی نظیر اسلامشهر و جاده ساوه، از فقیرنشین‌ترین مناطق ایران شد. واكنش دولت هاشمی به این رخداد به‌گونه‌ای بود كه صحبت از آن ممكن است موجب رنجش خاطر خواننده شود.
این نماینده پیشین مجلس در این باب می‌نویسد: «در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پر کرده است و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکی متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم».
مردم جان به لب رسیده: چرا باید نگران بود؟
این عنوان در خود نامه هست با اشاره به «به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص» و در چهار بند توضیح می‌دهد كه چرا این طرح تورم‌زاست. در ادامه توكلی می‌نویسد: «رؤسای محترم قوا! راهی که دولت ظاهرا آن را پذیرفته، ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم.
البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو، سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.۵ درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد. در بحران ۱۳۷۳-۱۳۷۴ نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود؛ ۴۹.۵ درصد. نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به میزان۴/ ۴۵ به نرخ تورم سال ۱۳۷۴ نرسیده است ولی با توجه به آسیب‌های وارد‌شده بر مردم از ۱۳۷۴ تاکنون، نادیده‌گرفتن تورم انتظاری احتمالا آسیب سنگین‌تری در‌پی داشته باشد. تلخ‌ترین نتیجه این بحران، علاوه‌بر تورم، رکود وحشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر می‌سازد».
توكلی در این نامه انذارگونه می‌نویسد: «اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ‌‌های بسیار آسیب‌زننده‌تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است».
