وقتی از مشکلات و محدودیت‌های دولت بزرگ صحبت می‌کنیم لزوما همه‌چیز به مسائل کلان اقتصادی بازنمی‌گردد و می‌توان موضوعات را به شکلی متفاوت نیز دید.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این حوزه مطرح است، بحث نحوه مدیریت کارمندان و چگونگی پرداخت حقوق و دیگر مشکلات آنهاست.
نگاهی به ساختار اقتصادی ایران نشان می‌دهد که همچنان دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد مطرح است و در قوانین بودجه سالانه، بخش مهمی از منابع برای حوزه‌های مختلف باید از طریق دولت اجرایی شود.
در چنین شرایطی، ما نه تنها به سمت کوچک‌سازی دولت حرکت نکرده‌ایم که حتی با تعریف نهاد و سازمان‌ها و طرح‌های مختلف بودجه‌بگیر، هزینه‌ها را برای دولت افزایش داده‌ایم.
اگر این نهادها و بودجه‌های آنها از برنامه‌های دولتی کنار می‌رفتند، امکان آن به وجود می‌آمد که به طرح‌های زیرساختی و برنامه‌های بلندمدت نگاهی ویژه صورت گیرد و اقتصاد ایران برای جهش فعالیت در حوزه‌های مختلف خود را آماده می‌کرد.
از این رو در سال آینده، صرف‌نظر از اینکه چه میزان درآمد به حساب دولت واریز می‌شود، باید تلاش کرد که گام‌هایی مهم در مسیر کوچک‌سازی دولت برداشته شود.
همین موضوع نشان می‌دهد تا زمانی که اصلاحات کلان در دستور کار قرار نگیرد بسیاری از مشکلات بر جا خواهند ماند. اینکه دولت چند میلیون حقوق بگیر ثابت دارد پیش از هرچیز مدیریت اقتصاد را دشوار می‌کند و عملا امکان انعطاف در سیاست‌ها را نمی‌دهد، زیرا در هر شرایطی باید میزان قابل توجهی حقوق پرداخت شود.
ما می‌‌بینیم که در طول سال میزان نقدینگی در اقتصاد ایران ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که عامل بخش مهمی از این موضوع، چاپ پول جدید از سوی بانک مرکزی است.
در کنار آن این پول‌های جدید نیز به زیرسازی و افزایش بودجه عمرانی منجر نمی‌شود، بلکه اقتصاد ایران بخش مهمی از منابع را صرف امور جاری می‌کند.
در کنار آن، تعداد قابل توجهی از نهادهای فرهنگی و غیراقتصادی از دولت ایران بودجه‌ای بسیار گسترده دریافت می‌کنند و این در حالی است که حتی دولت‌هایی که با مشکلات جدی مواجه نیستند نیز چنین خرج‌هایی ندارند.
در چنین شرایطی ما از یکسو با دولتی مواجه هستیم که با مشکلات جاری بزرگ طرف است و از سوی دیگر برای دورانی طولانی در شرایط کلان آن اصلاحاتی انجام نشده و در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به ما نشان می‌دهد که چرا اقتصاد کشور در چنین بن‌بستی قرار گرفته است.
