به گزارش بنکر (Banker)، انتشار همزمان ۲گزارش از سوی مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد، هرچند شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولید) در پاییز امسال کاهش یافته، اما شاخص مدیران خرید اقتصاد، موسوم به شامخ، در دی‌ماه امسال تنزل پیدا کرده که نشانگر تعمیق چشم‌انداز رکود اقتصادی در ایران است. پیش‌تر بانک جهانی، در گزارشی از افت رتبه کسب و کار ایران، در بین کشورهای جهان، در سال۲۰۲۰ میلادی، خبر داده بود.
بخش‌های تولید در ایران، به واسطه فشار تحریم‌ها، دوران سختی را تجربه می‌کنند و به‌تازگی مرکز آمار ایران رقم رشد اقتصادی در ۹ماه امسال، نسبت به‌مدت مشابه پارسال را، منفی ۷.۶درصد برآورد کرده است. بر اساس گزارش همشهری، با این حساب فضای تولید در ایران، در یک هاله خاکستری قرار گرفته و دولتمردان امیدوارند با کاهش هزینه تولید، از منفی ماندن شاخص رشد اقتصادی و نزول ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور جلوگیری کنند.
افت شامخ
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه امسال را ۴۴.۲۶واحد اعلام کرده که نسبت به‌ماه قبل ۳.۹۶واحد افت کرده است. در این گزارش شامخ بخش صنعت ۵۱٫۹۲ واحد محاسبه شده که نسبت به آذرماه ۵.۰۱ واحد کاهش را تجربه کرده است. در این‌ماه کمترین مقدار شاخص در میان ۵مؤلفه اصلی شامخ مربوط به میزان سفارش‌های خرید مشتریان بوده که بر کاهش تقاضا دلالت دارد.
فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه می‌گویند: شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش بیشترین میزان شاخص در میان ۵مؤلفه اصلی شامخ بوده و در مقابل کمترین میزان شاخص به میزان سفارش‌های خرید مشتریان اختصاص داشته است. از نظر آنها، در دی‌ماه با وجود اینکه شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کل اقتصاد کاهش داشته اما در بخش صنعت، برای هشتمین‌ماه پیاپی این شاخص مثبت مانده که به‌نظر می‌رسد در دی‌ماه امسال، با وجود بهبود وضع تولید در بخش صنعت، رکود موجود در سایر بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، ساختمان و خرده‌فروشی، باعث شده وضع کل اقتصاد نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یک‌سو و کاهش میزان فروش و صادرات کالا و خدمات از سوی دیگر، روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره کرده است.
صنایع بهبود یافته
در محاسبه شامخ ۴ صنعت در دی‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل بهبود قابل‌توجهی داشته‌اند که یکی از آنها صنایع لاستیک و پلاستیک بوده است؛ زیرا افزایش قیمت محصولات تولیدی این ۲گروه (به‌ترتیب شاخص ۵۵.۶ و ۵۹.۶) و افزایش قیمت ارز نیمایی در دی‌ماه از یک‌سو و ادامه اثرات مستقیم یا غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین در داخل کشور از سوی دیگر، می‌تواند توجیهی برای افزایش شدید قیمت مواداولیه این گروه باشد.
یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص فرآورده‌های نفت و گاز هم نشان می‌دهد در نیمه نخست ماه ژانویه، بهای نفت تحت‌تأثیر تنش‌های میان ایران و آمریکا تا سطح ۷۲دلار در هر بشکه صعود کرده بود؛ اما در روزهای پایانی ژانویه قیمت طلای سیاه متأثر از نگرانی از شیوع ویروس کرونا تا سطوح کمتر از ۵۶دلار سقوط کرد. در پی این روند و افزایش شدید بهای مواد اولیه که به افزایش قیمت محصولات این صنایع انجامیده؛ تولید محصولات در این صنعت کاهش یافته و توأم با کاهش فروش محصول در دی‌ماه، نسبت به‌ماه گذشته، صنایع موجود با کاهش شدید صادرات هم مواجه شده‌اند که از شرایط سخت فعالان این صنعت حکایت دارد؛ بدون شک افزایش تنش سیاسی و نظامی بین ایران و آمریکا، به‌دنبال ترور سردار سلیمانی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این روند بوده است.
سیگنال کاهش تورم از کانال تولید
همزمان مرکز آمار ایران هم می‌گوید: نرخ تورم تولید ایران روی روند کاهشی قرار گرفته به نحوی که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۹.۴درصد در تابستان امسال به ۲۵.۶درصد در پاییز گذشته رسیده و شاخص تورم سالانه تولید هم از ۵۹.۹درصد در تابستان با افتی ۱۹.۹درصدی به ۵۰درصد در پاییز امسال کاهش یافته و برای نخستین بار از زمستان سال۹۳، نرخ تورم فصلی تولیدکننده دوباره منفی شده است. تداوم این روند کاهنده شاخص بهای تولید در ایران احتمال استمرار کاهش نرخ تورم بخش مصرف را تقویت می‌کند.
نرخ تورم فصلی تولید در ایران در پاییز امسال به منفی ۰.۳درصد رسیده که نسبت به تابستان، کاهشی ۱.۶درصدی را نشان می‌دهد. کمترین تورم فصلی مربوط به بخش کشاورزی به‌میزان منفی ۴.۵درصد و صنعت به‌میزان منفی ۲.۳درصد بوده و بیشترین تورم فصلی هم در بخش معدن و خدمات به‌ترتیب به میزان ۶.۵ و ۶.۲درصد مشاهده شده است.
این گزارش نشان می‌دهد در فاصله تابستان تا پاییز امسال میانگین قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی از ۴۶.۶درصد به ۱۵.۸درصد، در بخش معدن از ۵۱.۴درصد به ۳۷.۶درصد، در بخش صنعت از ۶۰.۵درصد به ۲۷درصد و در بخش خدمات هم از ۳۰.۹درصد به ۲۷.۸درصد رسیده است. بالا بودن نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در بخش صنعت، یکی از موانع کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی و معدنی برای مصرف‌کنندگان ایرانی است که نشان می‌دهد همچنان هزینه تولید در ایران نسبت به دیگر کشورها بالاست.
