به گزارش بنکر (Banker)، پيرو اطلاعيه‌های پيشين، به آگاهی می رساند در اجرای تکاليف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷»، اقداماتي که در اين زمينه لازم است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي صورت پذيرد، از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.
در اين راستا، ضروری است هم‌ميهنان گرامی نيز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغييرات ايجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی‌‌های لازم در خصوص قواعد جديد چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رويه‌های جديد به شرح زير اتخاذ کنند:
۱- همان‌گونه که در «اطلاعيه شماره (۴)» قيد شد، دسته چک‌هایی که از تاريخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتريان تحويل داده می‌شود، دارای تاريخ اعتبار هستند. به اين معنی که اشخاص تا تاريخ معينی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاريخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نيز با عبارت «صدور اين برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و بايد با مراجعه به بانک تعويض شود. لذا صدور چک پس از تاريخ اعتبار آن ممکن نيست و اين مهم از طريق سامانه صياد کنترل خواهد شد.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نويسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پيش از اين و به دفعات اعلام گرديد، از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طريق پشت‌نويسی را خواهند داشت.
۳- ضروری است هموطنان عزيز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در ساير حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند.
۴- اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. لذا، هم‌ميهنان گرامی می‌بايست در استفاده از چک به عنوان يک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پيشگيري کنند.
در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کيفری و حقوقی، محروميت‌های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمينه ارايه خدمات بانکی به اشخاص حقيقی و حقوقی که دارای چک برگشتي رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
در اين خصوص شايان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه يکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق يکی از شرايط زير امکان‌پذير است:
۴-۱- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارايه درخواست مسدودی اين وجه. در این صورت حساب مشتري صادر کننده چک به ميزان کسري چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت مي‌پذيرد. بانک نيز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
۴-۲- ارايه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
۴-۳- ارايه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
۴-۴- ارايه نامه رسمی از مرجع قضايی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرايی در خصوص چک؛
۴-۵- ارايه حکم قضايي مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۴-۶- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۵- وفق قانون، اعمال محروميت‌هاي زير براي صادرکنندگان چک برگشتي الزامي است:
۵-۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد؛
۵-۲- مسدود کردن وجوه کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان کسري مبلغ چک؛
۵-۳- عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي؛
۵-۴- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛
۵-۵- ممنوعيت صدور دسته‌چک جديد در سامانه صياد؛
همان‌طور که در «اطلاعيه شماره ۲» اين بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محروميت‌هاي مذکور در بندهاي ۶-۱، ۶-۳ و ۶-۴ فوق را صرفاً در خصوص برخي بنگاه‌هاي اقتصادي، به تشخيص شوراي تأمين استان و با رعايت شرايط مقرر در آيين‌نامه مصوب هيأت محترم وزيران و البته فقط براي يک سال قابل تعليق دانسته است. ليکن، قائل شدن استثناء از محروميت‌هاي فوق (به دليل برگشت خوردن چک) براي ساير اشخاص، به هيچ وجه امکان‌پذير نخواهد بود.
۶- عمليات صدور، انتقال و وصول برگه‌هاي دسته‌چک‌هايی که پيش از تاريخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتريان ارايه شده است، به روال سابق انجام می شود.
۷- ساير اقدامات لازم و اطلاعات تکميلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدريج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.
