یکی از اثرات عینی افزایش نرخ ارز و تورم در سفره‌های عمومی مردم نمایان می‌شود. مردمی که طی سال‌های اخیر فشار زیادی را متحمل شده‌اند با هر تکانه تورمی و افزایش در نرخ ارزی، باید فشار مضاعفی را متحمل شوند.
در اقتصاد ایران بخشی از تورم، ناشی از افزایش قیمت ارز است. البته تورم در اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد و رشد نقدینگی در بلندمدت مهم‌ترین دلیل آن است.
اما در کوتاه‌مدت گزاره‌های دیگری هم در رشد تورم اثرگذار هستند که نوسانات ارزی یکی از این دلایل است. البته بین قیمت ارز و تورم یک رابطه دو سویه وجود دارد، یعنی تورم علت افزایش نرخ دلار است و بالعکس، افزایش نرخ دلار هم می‌تواند باعث رشد تورم شود.
یعنی علیت دو طرفه است؛ در کوتاه‌مدت افزایش قیمت دلار می‌تواند به سرعت در بازار دارایی‌ها و سپس در بازار کالا و خدمات تخلیه شود.
وقتی قیمت دلار بالا می‌رود. اول بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ یعنی بازار طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه.
پس از اینکه بازار دارایی‌ها تحت تاثیر قیمت دلار افزایش می‌یابد، بعد به تدریج از بازار دارایی‌ها به بازار کالاها و خدمات تسری پیدا می‌کند و عملا معیشت مردم در بازار خدمات و کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در حال حاضر هم که قیمت دلار، مدت‌ها در محدوده قیمتی ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان در نوسان بوده، ناگهان در هفته‌های اخیر رشد فراوانی پیدا کرد و به بالای ۴۰ هزار تومان هم رسید. مفهوم این نوسان تورمی این است که تورم ابتدا بازار دارایی‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده و متناسب با آن بازارهایی چون مسکن، طلا، خودرو وبازار سرمایه واکنش نشان داده‌اند.
نگرانی اصلی اما آن است که این روند با یک تاخیر کوتاه‌مدت، بازار کالا و خدمات کشور را تحت‌الشعاع قرار بدهد. این روند احتمالا طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد و تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد.
این افزایش حدود ۱۰ هزار تومانی در نرخ ارز در ماه‌های پیش رو قیمت کالا و خدمات کشور را متاثر می‌کند و اقلام تازه‌ای از سفره‌های آنان را می‌رباید.
لذا بحث مدیریت قیمت دلار در اقتصاد ایران هر چند مهم است، اما باید بدانیم که شاهراه اصلی مدیریت قیمت دلار از کنترل تورم می‌گذرد. یعنی اگر دولت به هر دلیلی نتواند نرخ تورم را مهار کند، قادر به کنترل قیمت دلار یا هر بازار دیگری نخواهد بود.
به طور کلی ریشه‌های تورم مرتبط به ۵ ناترازی است که باید این ناترازی‌ها درست شود:
۱) ناترازی بودجه‌ای؛ ۲) ناترازی بانکی؛ ۳) ناترازی تجاری؛ ۴) ناترازی حساب سرمایه و ۵) شکاف در عرضه و تقاضای کل اقتصاد.
این ۵ ناترازی ریشه‌های بروز تورم در هر اقتصادی هستند. تا زمانی که نتوان ریشه‌های تورم را مهار کرد نمی‌توان خود تورم را مهار کرد و تا زمانی که تورم مهار نشود، ایده مهار نرخ ارز یک رویای در دور دست خواهد بود. با افزایش نرخ ارز هم، طول و عرض معیشت خانواده‌ها به هم دوخته شده و قیمت کالا و خدمات بالا می‌رود.
لذا تمرکز دولت باید بر روی مهار تورم باشد. دولت نباید دیگر بودجه‌ای با کسری بالا ارائه کند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست، چه سرنوشتی در انتظار بودجه ۱۴۰۲ خواهد بود. بر اساس برخی اخبار، نمایندگان اعلام کردند، بودجه را زمانی تحویل می‌گیرند که برنامه هفتم توسعه هم ارائه شود. یعنی کسی نمی‌داند بودجه آینده کل کشور چه وضعیتی دارد و آیا بودجه ۱۴۰۲ با کسری خواهد بود یا نه؟ این خودش نوع خاصی از بلاتکلیفی و نااطمینانی ایجاد می‌کند و بدل به یکی از ریشه‌های بروز تورم می‌شود.
من امیدوار بودم بودجه سال آینده با کسری حداقلی مصوب شود. در حالی که ظاهرا هنوز لایحه‌ای ارایه نشده است. این روند ابهام‌ها را بیشتر می‌کند و باعث تورم می‌شود. تورم به شعار و حرف و من بمیرم و تو بمیری، درست نمی‌شود. تورم با رفتارهای منضبط، سختگیرانه و حل مشکلات بین‌المللی و داخلی مهار می‌شود. تا زمانی که نتوان از فرار سرمایه جلوگیری کرد، تا زمانی که نتوان کسری حساب سرمایه را کنترل کرد، تا زمانی که نتوان ناترازی بودجه را مهار کرد و شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد را کاهش داد و کسری‌های تجاری و بانکی را کنترل کرد، کنترل تورم ممکن نخواهد بود. این روند افزایش نرخ ارز را ایجاد می‌کند. افزایش نرخ ارز هم در نهایت خود به عاملی برای افزایش تورم بدل می‌شود.
این یک ارتباطی علیتی است؛ یعنی ابتدا تورم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود، اما با استمرار نوسانات ارزی، عاملی برای افزایش تورم می‌شود.کنترل تورم تنها در اختیار بانک مرکزی نیست، بلکه کل دولت و کل اقتصاد باید در این زمینه مشاکرت کنند. امسال تورم ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم؛ در این وضعیت کنترل شاخص‌ها بسیار دشوار است. بنابراین دولت باید هدف اصلی خود را مهار تورم قرار بدهد.
