به گزارش بنکر (Banker)، این بار مخالفت مرکز پژوهش‌ها با لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با هدف حذف ۴صفر از پول ملی است. لایحه‌ای که جزئیات آن تصویب و به شورای نگهبان هم ارسال شده، این شورا به یک بند آن ایراد گرفته و کمیسیون اقتصادی مجلس هم نسبت به رفع ایراد اقدام کرده اما نهادی که وظیفه‌اش پژوهش است به نمایندگان پیشنهاد داده لایحه دولت را تصویب نکنند. پیش از اینکه جزئیات این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، همین نهاد تحقیقاتی با لایحه پیشنهادی دولت مخالف بود. حالا دوباره ساز مخالفت را کوک کرده است.
نکته قابل تامل در عملکرد مرکز پژوهش‌ها در زمان استقرار دوره فعلی مجلس این است که گزارش‌های خود را به‌صورت سلیقه‌ای منتشر می‌کند. ازجمله اینکه این نهاد حتی حاضر نمی‌شود درباره طرح‌های پیشنهادی نمایندگان به صراحت مخالفت کند. اگر نظر مخالفی هم داشته باشد، گزارش آن رسانه‌ای نمی‌شود. نمونه روشن آن عدم‌انتشار گزارش این مرکز درباره طرح رانت‌زای نمایندگان برای توزیع قیر رایگان است. تناقض در گزارش دادن و گاه شائبه جانبداری سیاسی در ارائه گزارش‌ها از زمان ریاست علیرضا زاکانی بر این مرکز زنگ خطری است که بازوی تحقیقاتی مجلس را که از زمان مجلس اصولگرای چهارم سنگ بنای آن گذاشته شد، تهدید می‌کند.
پیش از این محمد جواد لاریجانی، محمد رضا خاتمی، احمد توکلی و کاظم جلالی، سکان هدایت این مرکز را بر عهده داشته‌اند. در دوره فعلی مجلس ریاست این مرکز را علیرضا زاکانی برعهده گرفته است. حالا سؤال اصلی این است که آیا این نهاد تحقیقاتی استقلال حرفه‌ای و تخصصی خود را در برابر جریان‌های سیاسی حفظ خواهد کرد؟ به‌ویژه اینکه برخی از کارشناسان پیشین این مرکز اکنون نماینده مجلس هم شده‌اند.
تعلیق به خاطر یک ایراد
۲۸مرداد سال ۹۷ بود که دولت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به پیشنهاد بانک مرکزی به مجلس قبل فرستاد و این لایحه ۱۵اردیبهشت امسال به تصویب مجلس وقت رسید و حالا پس از گذشت ۶ماه از عمر مجلس فعلی قرار است تا نمایندگان درباره رفع ابهام مطرح شده از سوی شورای نگهبان تصمیم‌گیری کنند.
به نوشته همشهری، دلیل اینکه بانک مرکزی لایحه حذف صفرها را به مجلس فرستاده، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در تسویه معاملات روزانه مردم در یک دوره زمانی بلندمدت بوده که باعث شده عملا مسکوکات از چرخه خارج و اسکناس هم دیگر کارایی زیادی نداشته باشد؛ افزون بر اینکه به‌گفته بانک مرکزی، حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر پول‌های خارجی تضعیف شده و با حذف ۴صفر از جلوی پول ملی این امکان فراهم خواهد شد تا ریال بخشی از کارایی خود را هم در مبادلات روزانه تجاری بهدست آورد و هم اینکه عملیات حسابداری ساده‌تر شود. اینکه چرا مرکز پژوهش‌های مجلس در زمانی که تنها شورای نگهبان یک ایراد به مصوبه مجلس گرفته، پیشنهاد داده تا این لایحه به قانون تبدیل نشود، جای سؤال دارد.
ایراد شورای نگهبان چیست؟
شورای نگهبان می‌گوید از آنجا که در این مصوبه تعهداتی برای کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان جدید و نرخ خرید و فروش ارز درنظر گرفته شده، دارای ابهام است. چرا که تعریف مشخصی درخصوص تعهدات کشور درقبال صندوق بین‌المللی پول وجود ندارد. کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه ایراد شورای نگهبان را برطرف کند، عبارت در مقابل صندوق بین‌المللی پول را از مصوبه مجلس حذف کرد تا لایحه دولت سرانجام به قانون تبدیل و زمینه برای حذف صفرهای اضافه و تبدیل پول ملی از ریال به تومان فراهم شود.
تکرار استدلال‌های قبلی
مرکز پژوهش‌های مجلس اما در گزارش جدید خود یادآوری می‌کند که حذف صفر، آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و هزینه‌هایی که در این لایحه قرار است کمتر شود، را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوکات (انتشار اسکناس با ارقام درشت‌تر) و همچنین توسعه ابزارهای پرداخت خرد الکترونیکی کم کرد. این مرکز همچنین تأکید دارد که حذف صفرها تقریبا هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد ازجمله تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی ندارد و صفرزدایی از پول ملی یک فرایند اجرایی پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود و بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود می‌سازد.
بازوی تحقیقاتی مجلس با تأکید براینکه لایحه دولت با نیاز واقعی کشور هماهنگ نیست و کشور نیاز به اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد دارد حتی استدلال می‌کند که لایحه دولت با سیاست‌های کلی نظام در عرصه قانونگذاری مغایرت دارد و به همین دلیل پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، تصویب نشدن این لایحه و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی بیشتر یا موکول کردن تصمیم‌گیری درباره حذف صفرها، به زمانی است که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصویب شود.
سونامی طرح‌ها با رد لایحه‌ها
چندی پیش حسن روحانی از اینکه نمایندگان مجلس لوایح پیشنهادی دولت را بایگانی می‌کنند و به‌گفته او سونامی طرح‌ها را در اولویت قرار داده‌اند، انتقاد کرده و حتی دوباره به‌صورت تلویحی رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس را با ابهام مواجه ساخته است. حسن روحانی هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران گفت: دولت بدنه کارشناسی بسیار بزرگی دارد که قابل مقایسه با کمیسیون‌های مجلس و مرکز بررسی آن نیست و خواباندن لوایح دولت و بررسی متوالی طرح‌های نمایندگان به سود کشور نخواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در طول تاریخ حیات خود همواره تلاش کرده است که از افتادن در دام انگیزه جریان‌های سیاسی حاکم بر مجلس دست‌کم در حوزه اقتصادی فاصله بگیرد. البته در ادوار مختلف مجلس چالش این مرکز با طیف حاکم بر مجلس گاه در اظهارنظرهای کارشناسی این نهاد عیان شده است. آیا بازوی تحقیقاتی مجلس می‌تواند استقلال پژوهشی خود را در دوره فعلی مجلس حفظ کند؟
