خردادماه سال گذشته طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره به تصویب رسید.
به گزارش بنکر (Banker)، با اصرار مجلس بر چند مصوبه که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده بود، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع نیز این ایرادات را در آبان‌ماه بررسی و رفع کرد و به مجلس داد. پس از آن مجلس قانون جدید را به دست دولت داد و سرانجام در آذرماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم این قانون را ابلاغ کرد.
بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، ارکان این بانک شامل مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظارت و شورای فقهی می‌شود.
شورای فقهی در قانون جدید بانک مرکزی شامل افراد زیر می‌شود:
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
- قائم مقام رئیس کل
- معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل
- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل
- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی
در تبصره ماده ۱۸ این قانون آمده است که حکم اعضای شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می‌شود.
همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تائید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شود.
سلام.خدا قوت.
قوانین کپی شده از کشورهای شرقی و غربی در بانکداری اسلامی ایران حذف بشود.و قوانین اسلامی که گره از کار و مشکلات اقتصادی مردم باز میکند.تصویب و اجرایی کنید.تا فعالان اقتصادی و صاحبان حسابهای جاری در بازار ایران روان کار بکنند.یا علی مدد
لطفا کارکرد بیشتر این شورا را بگید تا بیشتر متوجه بشیم جریان از چه قرار است!؟