به گزارش بنکر (Banker)، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد؛ استان ایلام در غرب کشور طی مردادماه امسال بیشترین فشار تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده؛ درحالی‌که همانند ماه‌های گذشته قم تنها استانی است که با کمترین فشار تورمی مواجه است. داده‌های جدید مرکز آمار ایران از جغرافیای تورم در ۳۱استان ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که فقط ۹استان قم، تهران، سمنان، مازندران، اصفهان، البرز، گیلان، مرکزی و یزد با نرخ تورم سالانه کمتر از ۴۵.۲درصد به‌عنوان میانگین نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به مرداد امسال روبه‌رو شده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در پایان مرداد در ۴استان ایلام، کردستان، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری از مرز ۵۰درصد عبور کرده و پس از آن ساکنان ۴استان دیگر یعنی آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و کهگیلویه و بویر احمد با نرخ تورم بالای ۴۹درصد کنار آمده‌اند.
روایت رسمی از تورم استانی
مرکز آمار ایران بالاترین سرعت ماهانه نرخ تورم در مردادماه را، در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۹درصد و کمترین سرعت را هم در استان قم با ۱.۸درصد ثبت کرده است. نرخ تورم ماهانه به‌عنوان شاخص میانگین رشد قیمت‌ها در مردادماه نسبت به تیرماه در کل کشور ۳.۲درصد برآورد شده بود.
از دیگر شاخص‌های معنادار، در جدول آمار تورم مردادماه، می‌توان به شکاف ۱۵.۸درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بین استان‌های ایران اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۴۳.۲درصد برآورد شده اما در این دوره نرخ تورم در استان ایلام به ۵۳.۴درصد رسیده؛ درحالی‌که این نرخ در استان تهران ۳۷.۶درصد اعلام شده است. علاوه بر این شکاف نرخ تورم سالانه بین استان‌های ایران از شکاف تورم نقطه‌به نقطه کمتر است و ۱۰.۵درصد برآورد شده است. حال بالاترین نرخ تورم ۱۲ماهه در استان ایلام به میزان ۵۱.۴درصد و کمترین آن هم در استان قم به میزان ۴۰.۹درصد به ثبت رسیده است.
وزن تورم در شهرها
گزارش جدید از شاخص تورم استان‌ها نشان می‌دهد که به‌صورت میانگین ارزش ریالی خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان در مناطق شهری ایران طی مردادماه امسال ۳.۲درصد نسبت به تیرماه رشد کرد که بالاترین نرخ تورم ماهانه در استان فارس به میزان ۴.۶درصد و کمترین هم در استان قم به میزان ۱.۸درصد بوده است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در مناطق شهری ایران هم در استان ایلام رصد شده که به‌ترتیب ۵۲.۳درصد و ۵۰.۹درصد و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری استان تهران به میزان ۳۴.۷درصد و نرخ تورم سالانه در استان قم به میزان ۴۰.۸درصد بوده است.
سازناکوک تورم در روستاها
طبق گزارش مرکز آمار، ساز تورم در نقاط روستایی ایران ناکوک و متفاوت از نقاط شهری است؛ نرخ تورم در روستاها از شهرها سبقت گرفته و نشان می‌دهد آنها برای خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان باید هزینه بیشتری بپردازند. این گزارش نشان می‌دهد؛ رشد تورم ماهانه در استان کهگیلویه و بویراحمد از ۵.۸درصد عبور کرده؛ درحالی‌که در استان کردستان نرخ تورم ماهانه ۱.۷درصد گزارش شده است. درحالی‌که نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به مرداد۱۴۰۰ در مناطق روستایی ایران ۴۸.۷درصد برآورد شده، روستانشینان استان کرمانشاه بالاترین فشار تورم به میزان ۵۴.۴درصد و روستاییان استان تهران با فشار ۴۲.۶درصد یعنی کمترین را تجربه کرده‌اند.
براساس اعلام رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در بین خانوارهای روستایی ایران در ماه گذشته ۴۷.۷درصد بوده؛ درحالی‌که رشد میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی استان ایلام ۵۸.۴درصد (بیشترین) و در نقاط روستایی استان سمنان ۳۹.۳درصد (کمترین) برآورد شده است. شکاف ۲۰درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی ۲استان یادشده از ناموزون بودن پراکندگی فقر ناشی از تورم و اثر آن بر سفره خانوارها حکایت دارد.
ردپای هویج در تورم مرداد
همزمان با مرکز آمار ایران، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره رشد قیمت هویج، کاهو و قارچ در مردادماه و همچنین پرش قیمت تخم مرغ، شیر، پنیر و ماست می‌گوید: به‌نظر می‌رسد محدودشدن سهم ارزی برخی کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌های دامی، کم‌آبی، فروش برخی صیفی‌ها مانند هویج توسط سودجویان به کشورهای همسایه و البته افزایش تقاضای آن در داخل به‌دلیل شیوع کرونا بر تورم ماهانه اثر گذاشته است.
این نهاد تحقیقاتی اضافه می‌کند: از دهه۱۳۸۰ تاکنون، نرخ تورم تک رقمی فقط در ۲سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده و نرخ تورم روستایی در سال‌های۱۳۸۷تا۱۳۹۲ و نیز سال‌های۱۳۹۵تا۱۳۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل وابسته‌تر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. از سوی دیگر در مناطق شهری، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارای بیشترین وزن بوده؛ درحالی‌که در مناطق روستایی گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، بیشترین وزن در سبد خانوار را به‌خود اختصاص داده است. از این نظر ۵دلیل افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر از نظر وزارت کار ایران، افزایش حجم نقدینگی، بالا رفتن قیمت دلار، شدت گرفتن انتظارات تورمی، تشدید واسطه‌گرایی و البته افزایش نرخ برخی اقلام خاص خوراکی و شوینده‌ها ناشی از شیوع کرونا بوده و از اردیبهشت۱۳۹۷ هم نرخ تورم مسیر جهشی را تجربه کرده که علت آن تأثیر روانی تحریم‌ها خوانده شده است.
پیش‌بینی تورم زیر ۳۰درصد تا آخر سال
درحالی‌که با تغییر ریاست بانک مرکزی در دولت گذشته عملا این نهاد، سیاست اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده را کنار گذاشته و کمتر نهادی ریسک پیش‌بینی مسیر آینده نرخ تورم را برعهده می‌گیرد، تنها مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که می‌گوید: نرخ تورم سالانه در پایان آبان امسال به محدوده ۴۰درصد می‌رسد و از آن پس شیب روند کاهشی آن شتاب می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود نرخ سالانه تورم در پایان امسال به ۲۹.۸درصد نزدیک شود. البته این یک پیش‌بینی براساس داده‌های گذشته‌نگر ازجمله آهنگ رشد تورم ماهانه است؛ درحالی‌که شاخص‌های پیش‌نگر تورم در بخش‌های تولیدی است که آینده را شفاف‌تر می‌سازد. افزون بر این، چالش کسری بودجه دولت هم می‌تواند روند انتظارات تورمی در آینده را تغییر دهد. به‌عبارت دیگر هرچند نهاد پژوهشی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرده نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از ۳۰درصد خواهد رسید، اما میزان پوشش کسری بودجه دولت در بهار امسال و به‌ویژه تامین آن از کانال تنخواه و استقراض موقت از بانک مرکزی و میزان پایین فروش اوراق بدهی دولتی از یک سو و همچنین افزایش هزینه‌های جاری از سوی دیگر، این گزاره را تقویت می‌کند که راه دولت سیزدهم برای مهار ویروس تورم دشوار است و نمی‌توان جز اصلاح ساختار بودجه۱۴۰۱ و حتی تغییر روند بودجه در نیمه دوم امسال چاره‌ای برای آن متصور بود.
