به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در اسفند‌ماه سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری از دارایی‌های شبکه بانکی را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهانه دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به‌ترتیب ۲و ۲.۵درصد تعیین شده است.
به‌تازگی وزیر اقتصاد هم با انتشار کلیاتی از نقشه راه وزارتخانه‌اش قول داده که از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، یکی از راه‌های ایجاد تورم را خواهد بست. اینکه افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های ضعیف و حتی جریمه آنها تا چه اندازه کارگشا خواهد بود، هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد اما مهم‌تر از دستور وزیر اقتصاد یا رئیس‌کل بانک مرکزی، این است که برنامه بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی برای تقویت ترازنامه بانک‌ها چیست؟ آیا این برنامه‌ها به شکلی شفاف اعلام خواهد شد؟
اثربخشی تصمیم سیاستگذار پولی برای سخت‌گرفتن بر دخل و خرج بانک‌ها وقتی قابل سنجش خواهد بود که همه بانک‌ها ملزم شوند گزارش عملکرد خود، ازجمله حساب سود و زیان و وضعیت مالی‌شان را، شفاف و در مقطع زمانی ۳ماهه، ۶ماهه، ۹ماهه و یکساله منتشر کنند و تبعیضی هم در کار نباشد. در این صورت می‌توان دریافت که کدام بانک بر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی می‌افزاید.
البته بانک مرکزی اگر بخواهد و مهم‌تر از آن اگر دولت و وزیر اقتصاد هم همراه شوند، راه برای حل بحران ناترازی بانک‌ها هموار خواهد شد و راه مطمئن اجرایی استانداردها و مقررات بین‌المللی به جای تکیه بر نامه‌ها و دستور‌هاست.
این راهی است که بانک‌های دنیا پیموده‌اند و به نظم درآورده شده‌اند و راه جدید ایجاد کردن و تکیه بر وعده‌ها بدون برنامه شفاف، تنها باعث لاپوشانی خواهد شد وگرنه اگر خبر افزایش نرخ سپرده قانونی ۵بانک درست باشد، بهتر است بانک مرکزی شفاف آن را اعلام کند تا به نقل خبر از یک مقام آگاه نیازی نباشد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد تبدیل بخشی از دارایی‌های مشهود بانک‌ها ازجمله اموال و املاک آنها برای بهبود وضع ترازنامه و سرمایه‌شان، وقتی راهگشا خواهد بود که حرف بانکداران هم شنیده شود و سیاستگذار به ابلاغ بخشنامه اکتفا نکند.
درمان یک بیماری بدون اعتماد بیمار به مهارت پزشک، اگر هم ممکن باشد، پرهزینه خواهد بود. افزون بر این ریشه‌یابی علت واقعی ناترازی بانک‌ها و تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر وضع مالی آنها هم ضرورت دارد.
