تا زمانی که نرخ تورم بالا بماند و نرخ بهره بانکی منفی باشد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی واقعی، منابع را در اختیار زیرمجموعه‌ها و ذینفعان خود قرار دهند و به کارهایی نظیر مال‌سازی و سرمایه‌گذاری در املاک بپردازند؛ مشکلی که در حدود ۲دهه اخیر، به طرز مشهودی در نظام بانکی ایران باب شده و ضمن ناتراز کردن بانک‌ها، به بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز تولید منجر شده است.
اصل ماجرا چیست؟
مأموریت بانک‌ها در اقتصاد، جمع‌آوری سپرده‌های خرد و کلان از سطح جامعه و تأمین مالی از طریق پرداخت تسهیلات مختلف است و باید از محل کارمزد ارائه خدمات، اجرت و حق‌العمل خود را بگیرند؛ اما در یک اقتصاد متورم که نرخ سود بانکی فاصله چشمگیری با نرخ تورم دارد؛ تخلف از این مأموریت بسیار وسوسه‌انگیز و البته سودآور است.
مثلا در شرایطی که نرخ تورم ۵۰درصد، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۹درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳درصد باشد، سپرده‌گذاری که ۱۰۰واحد از پول خود را به بانک می‌سپارد، در پایان سال ۱۱۹واحد پول دارد و کسی که این ۱۰۰واحد را از بانک وام می‌گیرد و دارایی می‌خرد، در پایان سال حدود ۱۵۰واحد خواهد داشت.
در این وضعیت سپرده‌گذار باوجود دریافت سود ۱۹درصدی، بازهم در مقابل تورم خلع سلاح است و نزدیک به ۲۱درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد؛ اما در مقابل کسی که موفق به دریافت تسهیلات ۲۳درصدی از بانک می‌شود، باوجود پرداخت نرخ بهره ۲۳درصدی، بازهم ۲۷درصد سود می‌کند.
البته با احتساب نرخ ذخیره قانونی، چیزی حدود ۱۰تا ۱۲درصد سپرده‌های بانکی باید با نرخ سود پایین‌تر نزد بانک مرکزی سپرده شود تا امکان کنترل فعالیت بانک‌ها و تضمین سپرده‌های خرد مردم وجود داشته باشد اما این موضوع نیز جزئی از نظام بانکداری است و نمی‌تواند بهانه‌ای برای تخلف بانک‌ها باشد.
