به گزارش بنکر (Banker)، در شرایطی که بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن شده‌اند و گزارش‌ها حاکی است که برخی بانک‌ها برای دریافت این وام شرطی چون داشتن سپرده نصف مبلغ وام را پیش روی متقاضیان گذاشته‌اند، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع برای پرداخت این وام حق دارند که بهانه بیاورند، گفت: از آنجا که با حذف ضامن تقاضا برای وام نیز زیاد می‌شود، وزیر اقتصاد پاسخ دهند که آیا به بانک‌ها برای پرداخت این وام در جهت تامین منابع اجازه خلق پول می‌دهند و در غیر اینصورت از چه راهی منابع پرداخت این تسهیلات را تامین می‌کنند؟
کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اینکه بانک‌ها برای دریافت وام بدون ضامن از متقاضیان سپرده‌ای با نصف مبلغ وام موردنظر می‌خواهند، در راستای اعتبارسنجی است اما اگر این افراد در بانک مربوطه حساب و گردش مالی داشته نباشند، نیازی نیست که بانک‌ها از مردم سپرده با مبالغ بخواهند.
وی با بیان اینکه مشکل دریافت تسهیلات خرد به پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم مربوط است، گفت: زمانی که نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر است، متقاضی دریافت وام افزایش می‌یابد و پیش از این بانک‌ها برای اینکه عرضه را با تقاضای وام برابر کنند، موانعی را برای مشتریان به وجود می‌آورند که یکی از این موانع اخذ ضامن است. اکنون با حذف ضامن سوالی که در این زمینه باید از وزیر اقتصاد پرسید این است که با حذف ضامن از فرآیند پرداخت تسهیلات، چه مکانیسمی برای متعادل کردن عرضه و تقاضای وام پیش‌بینی شده است؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که تقاضای وام افزایش می‌یابد باید منابعی نیز برای تامین عرضه آن نیز ایجاد شود و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که وزیر اقتصاد این منبع را از کجا تامین خواهد کرد؟ آیا به سمت خلق پول توسط بانک مرکزی می‌رود که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نخواهد داشت زیرا، وام‌های خرد سریع تبدیل به تقاضا در بازارها می‌شود و در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند.
ندری افزود: سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در نپرداختن وام بدون ضامن طبیعی است زیرا می‌دانند که منابع ندارند و نمی‌توانند وام را پرداخت کنند. زمانی که با تمام بخش‌های اقتصادی از جمله نظام بانکی دستوری برخورد می‌شود و مکانیسم‌های طبیعی علم اقتصاد توجه نمی‌شود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید.
وی با طرح این سوال از وزیر اقتصاد که با حذف ضامن از وام‌ها اگر مازاد تقاضا ایجاد شد، اجازه خلق پول به بانک‌ها می‌دهید یا خیر؟ گفت: اگر به این کار اجازه داده شود، باید برای بانک‌ها منابع ایجاد کنید که این منابع را بانک مرکزی با افزایش پایه پولی فراهم می‌کند و در نهایت نقدینگی خلق خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون باید با حذف ضامن از وام‌ها نرخ بهره افزایش پیدا کند که مردم هم با مداخلات دولت انتظارات بالایی دارند و از افزایش نرخ بهره ناراضی می‌شوند. افزایش نرخ بهره تقاضا برای وام‌های بدون ضامن را برابر می‌کند. چاره‌ای نیست وقتی که تورم و نرخ بهره پایین دارید، تمایل مردم برای دریافت وام زیاد می‌شود که همین امر تورم را افزایش می‌دهد.
واکنش خاندوزی
در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در پاسخ به سوال ایسنا درباره مطالبه سپرده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برخی از بانک‌ها برای اعطای وام بدون ضامن تاکید کرد: هر آنچه که خارج از ابلاغیه و بخشنامه وزارت اقتصاد و هیئت مدیره بانک‌ها در این باره تخلف است و هر شرط اضافی را تخلف می‌دانیم و بانک‌ها فقط باید شرایط داخل ابلاغیه را به اجرا برسانند.
وی افزود: تاکنون ۴۰۰ مورد تیم رسیدگی از سوی وزارت اقتصاد برای شعب متخلف بانک‌ها ارسال شده است. مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف یکی از شروط پرداخت وام که ضامن باشد، است و اگر فردی حقوق‌بگیر باشد بانک‌ها نباید از آن‌ها ضامن دریافت کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که بانک‌ها حق مسدود کردن اعطای تسهیلات را ندارند.
خاندوزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه منابع جدیدی برای بانک‌ها در جهت پرداخت وام بدون ضامن درنظر گرفته شده است، گفت: در این زمینه تصمیماتی گرفته شده که به زودی اعلام
خواهد شد.
وی درباره مصوبات جلسه هیئت مقررات‌زدایی افزود: مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در درگاه ملی مجوزها ثبت می‌شوند و متقاضی در این درگاه متعهد به رعایت شرایط آن کسب و کار خواهد بود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای پیشین نیست، به عبارت دیگر امضاهای طلایی در این مجوزها حذف خواهد شد. صدور مجوزها به صورت برخط خواهد بود و هفته‌های بعدی نظارت توسط کارشناسان انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعلانی است ادامه داد: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته‌بندی‌ها، فعالیت‌های گرافیکی، ترانه‌سرایی، معرق کاری، ابریشم‌بافی، لباس‌های محلی و… است.
خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه سامانه وزارت به درگاه ملی مجوزها متصل شود، برای اولین بار به صورت برخط مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی صادر خواهد شد.
وی افزود: با این سازو کار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل شوند، هر چند که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم اما این مجوزها می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی مردم کمک کنند.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه متصل شدن دستگاه‌ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه دستگاه‌ها باید به این سامانه وصل شوند.
