بانك مركزي به تازگي دستورالعمل تسهيلات فرزندآوري به شبكه بانكي ابلاغ كرده كه بر مبناي آن قرار است طي فرآيندي خاص و با هدف تشويق به فرزندآوري، تسهيلات «قرض‌الحسنه» به والدين اختصاص پيدا كند.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس دستورالعمل تازه اين بانك براي فرزند نخست مبلغ ۳۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت سه سال، فرزند دوم مبلغ ۶۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت چهار سال، فرزند سوم مبلغ ۹۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت پنج سال، فرزند چهارم مبلغ ۱۲۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت هفت سال تسهيلات تعيين شده است.
اين تسهيلات به پدر اطفالي تعلق مي‌گيرد كه تاريخ تولد آنان از يكم فروردين ماه ۱۴۰۰ به بعد باشد و در داخل ايران متولد شده باشند و نكته قابل توجه در وام فرزند اين است كه اين تسهيلات به افرادي تعلق مي‌گيرد كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند بالاي ۲.۵ نباشد.
اين تسهيلات «تكليفي» با كارمزد حداكثر چهار درصد به صورت سالانه پرداخت مي‌شود و در صورت فوت پدر طفل، اگر كودك تحت حضانت مادر باشد تسهيلات به مادر كودك تعلق خواهد گرفت.
دستورالعمل تازه براي پرداخت تسهيلات تكليفي در حالي منتشر شده كه رييس كل بانك مركزي چندي پيش به مديران عامل بانك‌ها هشدار داده بود كه تا پايان شهريور ماه مهلت دارند «ناترازي» صورت‌هاي مالي خود را اصلاح كنند. در حالي كه برخي كارشناسان، «تسهيلات تكليفي» را يكي از مواردي مي‌دانند كه به اين «ناترازي» دامن مي‌زند.
در عين حال، بر اساس آخرين آمارها ميزان نقدينگي در پايان بهمن ماه سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزايش داشته و پايه پولي نيز با افزايش قابل توجه ۳۹ درصدي نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.
گزارش اخير بانك مركزي نشان مي‌دهد حدود ۸۳ درصد از رشد نقدينگي در بهمن سال گذشته به علت افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان بهمن ماه ۱۴۰۱ تقريبا ۲.۴ برابر رقم مشابه در پايان سال ۱۴۰۰ است كه علت افزايش آن به دليل تشديد ناترازي بانك‌ها و تشديد نياز به نقدينگي آنها اتفاق افتاده است.
ارايه تسهيلات تكليفي در قوانين بودجه‌اي كم نيست
كامران ندري، كارشناس حوزه بانكي در واكنش به اين قبيل از بخشنامه‌هاي بانك مركزي بر اين باور است كه نگاه كلان اقتصادي به اين شكل است كه مي‌خواهد خلق پول بانك‌ها را در جهت برنامه‌هاي خود به كار گيرد. ندري در ادامه به «اعتماد» گفت: به دليل برنامه‌هاي جمعيتي كه دولت دنبال مي‌كند وعده‌هايي هم به مردم داده شده كه سعي مي‌شود براساس منابع پولي و بانكي اين برنامه‌ها را پيش ببرند. ما با تبعات اين نوع نگرش در گذشته هم روبه‌رو بوديم و باز هم روبه‌رو خواهيم شد .
اين‌گونه مسائل هم تنها به وام قرض‌الحسنه فرزندآوري ختم نمي‌شود و مداخلات از اين دست تحت عنوان تسهيلات تكليفي در قوانين بودجه‌اي زياد است و ادامه هم خواهد يافت.
سود تسهيلات بايد بتواند زيان‌ها را پوشش دهد
اين كارشناس حوزه بانكي تصريح كرد: تجربه نشان داده كه بانك‌ها و به خصوص بانك‌هاي خصوصي كه موسسات اقتصادي و انتفاعي هم هستند چندان از اين‌گونه بخشنامه‌ها تبعيت نمي‌كنند. بانك‌هاي دولتي هم به همين شكل زماني مي‌توانند به بخش‌هاي صنعتي و توليد وام بدهند كه مي‌توانند براي‌شان درآمد مازادي به همراه داشته باشند تا جايي كه ممكن باشد به اين قبيل از دستورات عمل نمي‌كنند و اگر هم عمل كنند بايد تبعات آن را هم بپذيرند.
ندري خاطرنشان كرد: سود تسهيلات بايد بتواند زيان‌ها را پوشش دهد تا بانك‌ها در مجموع سود مثبتي داشته باشند، اما اين نوع از مداخلات و تكاليف وضعيت بانك‌ها را بدتر مي‌كند كه البته موضوع جديدي هم نيست. اما در اين ساختار سياسي همواره اين شيوه دنبال شده و رييس كل بانك مركزي هم در اين ساختار قرار دارد و نمي‌تواند خلاف نظر سياستمداران عمل كند و بايد بتواند وعده سياستمداران را در جهت تشويق مردم به فعلي خاص مانند «فرزندآوري» با استفاده از منابع بانكي عمل كند.
همه بانك‌ها صد درصد مطيع بخشنامه‌ها نيستند
اين كارشناس حوزه بانكي گفت: تجربه نشان داده كه بانك‌ها صد درصد مطيع اين بخشنامه‌ها نيستند. اما استقلال بانك مركزي در اين زمينه كجا قرار دارد؟
ندري در مورد ناترازي بانك‌ها هم به «اعتماد» گفت: با توجه به اخباري كه شنيده مي‌شود جز يكي، دو بانك، سرمايه بانك‌ها به اندازه‌اي كه مقررات احتياطي تعيين مي‌كند داراي كفايت لازم نيست و حتي مي‌توان گفت بسياري از بانك‌ها دارايي‌شان منفي است. از منظر حسابداري هم بانك‌هايي هستند كه اگر امروز دارايي‌شان را بفروشند تا بدهي‌هاي‌شان را پرداخت كنند اين دارايي‌ها كفايت لازم را براي پوشش بدهي‌شان ندارد.
بسياري از بانك‌ها امروز دچار درماندگي مالي هستند
او ادامه داد: گرچه در اين مورد نمي‌توان چندان با دقت اظهارنظر كرد، چراكه تاكنون كيفيت دارايي‌هاي بانك‌ها مورد ارزيابي قرار نگرفته، اما آنچه گفته مي‌شود، اين است كه اغلب بانك‌ها سرمايه‌شان در حد مقررات احتياطي كه الزام مي‌كند، نيست و بسياري از بانك‌ها هم امروز دچار درماندگي مالي هستند.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: فرآيندي كه بايد براي بانك‌هاي مشكل‌دار در كشور طي شود (بازبيني كيفيت دارايي‌ها Asset quality review) در شبكه بانكي يا (AQR) است كه تاكنون در بانك‌هاي ما انجام نشده و به همين علت چندان نمي‌توان در مورد آن نظر داد.
ندري گفت: درماندگي مالي تاكنون براي نظام بانكي ما مساله‌ساز نبوده و نظام بانكي ايران شبيه امريكا نيست كه اگر سرمايه بانك از كفايت سرمايه حداقلي تعيين شده از سوي بانك مركزي پايين‌تر بيايد، گفته شود اين بانك را مانند (بانك سيليكون ولي Silicon Valley) در امريكا كه در سال 2023 با بحران مالي مواجه شد ورشكسته اعلام كنند، زيرا در ايران اصلا چنين موضوعي وجود ندارد و درماندگي مالي چندان مساله‌اي براي بانك‌هاي ما ايجاد نمي‌كند.
رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي منجر به افزايش پايه پولي شده است
او افزود: موضوع مهم ديگري كه امروز وجود دارد در خصوص اضافه برداشت‌هاست و اينكه رشد پايه پولي ما در سال ۱۴۰۱ بسيار بالاتر از سال ۱۴۰۰ بوده. زماني كه علت رشد پايه پولي را جست‌وجو مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه عمدتا به دليل رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده كه نشان‌دهنده آن است كه بانك‌هاي ما براي اينكه بتوانند به تعهدات خود عمل كنند و پاسخگوي سپرده‌گذاران باشند دايما از منابع بانك مركزي استفاده مي‌كنند.
ندري گفت: متاسفانه بسياري از بانك‌ها دچار كسري نقدينگي هستند و براي اين منظور و تامين نقدينگي خود از بانك مركزي كمك مي‌گيرند و همين امر نشانه اين است كه بانك‌هاي ما با مشكلات جدي روبه‌رو هستند و در اين خصوص بخشنامه‌هاي تكليفي كه ريشه آن در قوانين مجلس است ضرورت دارد تا از سوي بانك مركزي اجرا شود.
ندا جعفری
