به گزارش بنکر (Banker)، حسین راغفر با اشاره به اینکه بستن بودجه بر مبنای صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، غیرواقعی است و احتمالا تهیه‌کنندگان نیز نسبت به این مساله آگاهی دارند، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد این درآمد محقق نخواهد شد و برآیند آن کسری بودجه خواهد بود. در سه دهه گذشته نیز دولت‌ها کسری بودجه را از طریق افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ حامل‌های انرژی تامین کرده‌اند. طبیعتا انتظار خواهد رفت دولت مجددا قیمت ارز و حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد که این خود موجب کسری بودجه در سال بعد خواهد شد.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، در ارزیابی خود از بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس گفت: «غیرواقعی‌ترین بودجه‌ای که تاکنون تنظیم شده، همین بودجه سال ۹۹ است. البته در همین ابتدا میتوان اظهار داشت که آثار بسیار آسیب‌زایی بر اقتصاد کشور نیز دارد. تاکنون بودجه کشور تا این میزان نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین نبوده است. بودجه عمومی کشور حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است که این در بسیاری از کشورهای جهان با اقتصاد آزاد، حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد است. این مساله نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه نقش خود را از انجام تعهدات اجتماعی‌اش نادیده گرفته است.»
وی افزود: «آثار سیاست دولت بیشتر روی دستمزدها خواهد بود که در شرایط فعلی بسیار نازل است. افزایش دستمزدها در شرایط کنونی حدود ۱۴-۱۳ درصد است که برای برخی گروه‌ها پایین‌تر نیز بوده، نسبت به تورمی که امسال تجربه شد که حتی براساس آمار رسمی بیشتر از ۴۰ درصد بود، سطحی از نابرابری و بینواسازی طبقاتی از مردم را به همراه خواهد داشت. توجه به این امر ضروری است که تورم در بخش مواد غذایی بیش از ۸۰ درصد بوده و همین امر نشان می‌دهد که نسبت تورم و دستمزدها تا چه اندازه در بودجه سال ۹۹ منجر به نابرابری طبقاتی بیشتر خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد دولت مسوولیت‌های اجتماعی خود را تعطیل کرده است، همین امر مستلزم این است که یک بار دیگر پرسیده شود دولت در اداره امور چه نقشی دارد؟ به نظر می‌رسد نقش دولت در کل نظام سیاسی و سیستم تصمیم‌گیری کشور بازتعریف شود. اینکه دولت فقط یک دستگاه بوروکراتیک است که باید حقوقی نازل به کارکنان آن پرداخت شود و در مقابل انتظار تلاش بیشتر و سخت‌کوشی را داشت، تاحدودی بیهوده است.»
باید معافیت‌ها برای همه بنگاه‌ها به ویژه نهادهای حکومتی که از بودجه عمومی سهم می‌برند حذف شود
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «منابعی که برای بودجه تعریف شده، غیرواقعی بوده و تحقق چنین درآمدهایی عملا ممکن نخواهد بود. در ضمن، در همین شرایط هم اعطای معافیت‌های مالیاتی به گروه‌های فربه در جامعه فاقد منطق است، علی‌الاصول منابع مالیاتی نباید تنها بر تولیدکنندگان خرد تحمیل شود، بلکه باید بر بنگاه‌های بزرگ و مصارف وارداتی لوکس که توسط ثرتمندان وارد می‌شوند، متکی باشد. بسیاری از معافیت‌هایی که به صادرات و واردات داده می‌شود، باید حذف شوند. معافیت صادرات به مواد خام نیز باید حذف شود و هزینه‌های خود دولت در بخش‌های غیرضروری کاهش پیدا کند. این کاهش‌ها و محدودیت‌ها باید شامل همه نهادها و بنگاه‌هایی شود که عناصر حکومتی هستند و از بودجه عمومی سهم می‌برند.»
بودجه ۹۹ بی‌سابقه و تاثیر مخربی بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد
راغفر در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «شاید عده‌ای بگویند افزایش بودجه در برخی موارد برای برخی نهادها، تاثیر چندانی ندارد اما واقعیت این است که صرفه‌جویی باید از سطوح کوچک آغاز شود و این روندی که دولت در بودجه تعریف کرده، تورم بسیار بزرگی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و متعاقب آن بیکاری در سطحی گسترده افزایش خواهد یافت. در نتیجه امر رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. این مسائل در شرایطی است که باید دولت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مولد را تشویق کند تا از طریق آن اشتغال بیشتر شود و درآمد مالیاتی دولت نیز بیشتر شود. در مجموع بودجه ۹۹ را میتوان بودجه‌ای بی‌سابقه ارزیابی کرد که آثار بزرگی بر اقتصاد کشور و جامعه بر جای می‌گذارد.»
تخصیص دستوری ارز و معافیت‌های گسترده مالیاتی هیچ منطقی ندارد
این اقتصاددان افزود: «متاسفانه روند کلی حاکم بر بودجه ۹۹ را نمی‌توان در شخص خلاصه کرد بلکه باید تفکری را در قبال آن مسوول دانست. «اقتصاد جنگی»، فقط به سال ۹۹ تعلق ندارد بلکه در سال‌های قبل نیز چنین وضعیتی را شاهد بوده‌ایم اما اکنون پرسش این است که معافیت‌های گسترده مالیاتی به برخی نهادها و صادرکنندگان منابع خام در کشور تاکنون چه توجیهی دارد؟ همچنین باید پرسید تخصیص دستوری و غیرمنطقی ارز در کشور چه معنایی دارد؟ بنابراین تنها مساله بودجه ۹۹ نیست، باید دولت پاسخگوی عملکرد گذشته نیز باشد. بر این باور هستم که تا تغییر بنیادین در رویکرد به وجود نیاید که تاثیر خود را در بودجه‌ریزی نشان ندهد، عملا آنچه که رخ می‌دهد، فشارها بر بنگاه‌ها خرد و کوچک ادامه خواهد داشت.»
دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود به افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی پناه می‌برد
راغفر در ادامه با اشاره به اینکه بستن بودجه بر مبنای صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، غیرواقعی است و احتمالا تهیه‌کنندگان نیز نسبت به این مساله آگاهی دارند، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد این درآمد محقق نخواهد شد و برآیند آن کسری بودجه خواهد بود. در سه دهه گذشته نیز دولت‌ها کسری بودجه را از طریق افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ حامل‌های انرژی تامین کرده‌اند. طبیعتا انتظار می‌رود دولت مجددا قیمت ارز و حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهد که این خود موجب کسری بودجه در سال بعد خواهد شد. این رویکرد برآیندش باتلاقی بوده که اقتصاد کشور را در خود فرو برده و به نظر می‌رسد این روند سرعت بیشتری نیز به خود خواهد گرفت.
تداوم وضع کنونی به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: «با توجه به رویکرد اقتصادی که در سه دهه گذشته کشور را با چالش‌های اساسی روبه‌ور کرده، همان‌طور که مردم نیز احساس می‌کنند، آینده چندان روشنی ندارد. تصور من این است که ادامه وضع کنونی که تداومی بر سه دهه گذشته است به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور منجر خواهد شد، مگر تجربه اعتراضات آبان ماه موجب درس گرفتن دولت شود، تا رویکرد شکست‌خورده سه دهه گذشته تغییر پیدا کند.
