همزمان با تعطيلات دو روزه كشور، بانك مركزي نيز از «انحلال كانون صرافان» به دليل آنچه «عدم همكاري» خوانده شده خبر داد.
در اطلاعيه‌اي كه بانك مركزي در اين باره ارايه كرده از «تخلفات كانون صرافان» صحبت شده و آمده است: «از جمله مهم‌ترين تخلفات صورت‌گرفته مي‌توان به استنكاف از دستورات بانك مركزي و عدم همكاري با اين بانك، انحراف از اهداف، وظايف و موضوع فعاليت كانون، به حدنصاب نرسيدن جلسات شوراي عالي طي چندين ماه اخير، سرمايه‌گذاري و تحصيل سهام بر خلاف موضوع فعاليت، وظايف و اختيارات كانون و نظاير آن اشاره كرد.»
اما كامران سلطاني‌زاده، دبيركل اين كانون در پاسخ روايت ديگري ارايه كرده و به «خبرآنلاين» گفته است: «سهامداران بازار متشكل ارزي، مردم هستند اما بانك مركزي نسبت به انحلال دستوري اين بازار اقدام و بازار مبادله‌اي را جايگزين كرده است.»
او افزوده است: «انتقاد چند روز اخير اعضاي كانون صرفان از رفتار بانك مركزي، علت انحلال بود.» اشاره دبيركل كانون صرافان به خبر آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در سئول و بغداد است كه در اولي به جايي نرسيد و كار به شكايت كشيده و درباره دومي هم پول‌ها به عمان منتقل شده چرا كه دولت امريكا اعتقاد دارد «در عمان، اهرم سياسي براي فشار به بانك‌ها وجود ندارد.»
آيا قانوني بود؟
انحلال كانون صرافان كه در روزهاي تعطيلي كشور صورت گرفت با استقبال شديد رسانه‌هاي حامي دولت همراه شد. «ايرنا» اين كانون را «مكاني براي نابساماني و مبارزه با ثبات در قيمت ارز» ناميد و وعده داد كه «حذف آن، قيمت ارز را به ثبات مي‌رساند.» خبرگزاري فارس نيز از اين اتفاق دفاع كرده و انحلال كانون صرافان را در حيطه اختيارات بانك مركزي دانسته است.
كانون صرافان ايران در سال ۱۳۹۰ از طرف چند صرافي و با مجوز بانك مركزي تاسيس شد. اعضاي هيات موسس كانون ۹ صرافي و اعضاي هيات عالي نظارت سه نفر از نمايندگان بانك مركزي هستند.
بانك مركزي نيز مي‌گويد از نظر قانوني مشكلي براي انحلال كانون صرافان ندارد چرا كه «خودش» مجوز اين كانون را داده است. در مقابل كانون صرافان اعلام كرد «انحلال كانون صرافان در ماده ۲۱ اساسنامه جزو اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده بوده و طبيعتا هر گونه فرآيندي خارج از مسير قانوني تخلف است و از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد، متاسفانه در ادامه اقدامات مزبور و پس از نااميدي در مسير قانوني، بانك مركزي با انتشار اختلافات در فضاي رسانه‌اي سعي بر فشار بر صرافان و كانون صرافان دارد و هم‌انديشي سالانه يك صنف را برنمي‌تابد، در حالي كه اگر بانك مركزي بر مبناي قانون حركت كند نياز به رسانه‌اي كردن موضوعات نخواهد داشت.»
دبيركل كانون صرافان مي‌گويد: «كانون صرافان در سال ١٣٩٠ ايجاد شده و در اين دوره زماني با چندين رييس كل بانك مركزي كار كرده است و همواره تلاش اين كانون كمك به ثبات و مديريت بازار ارز بوده است.» او گفته است: «تمامي اقدامات ما بر اساس قانون بوده و از طريق قوه قضاييه حتما منافع صرافان را پيگيري مي‌كنيم.»
اثر انحلال كانون بر قيمت‌ها
به نظر مي‌رسد در دعوايي كه بر سر نحوه مديريت نرخ ارز بين كانون صرافان و بازيگر بزرگي به نام بانك مركزي صورت گرفته، نرخ ارز راه خودش را رفته است.
قيمت فروش دلار در تعطيلات دو روزه بعد از چندين ماه وارد كانال ۵۰ هزار توماني شد و همانجا ماند و تا لحظه نوشتن اين گزارش (ساعت ۱۸ روز جمعه) در اين كانال مانده است.
خبرگزاري نزديك به دولت «تسنيم» به اين موضوع واكنش نشان داده و نوشته است كه «قيمت ارز درحالي افزايش يافته كه اتفاق خاصي در بازار رخ نداده و مي‌توان رشد قيمت دلار را ناشي از تحركات برخي فعالان حوزه صرافي دانست.»
برزو حق‌شناس، كارشناس اقتصادي نيز به تجارت‌نيوز گفته است «اقدام بانك مركزي مبني بر انحلال كانون صرافان به‌طور قطع روند قيمت دلار را صعودي كرد.
به اعتقاد من نهادهايي مانند كانون صرافان مي‌توانند به امر انتقال دلار كمك و آن را تسهيل كنند و با حذف كانون، نقل و انتقال ارز مشكل مي‌شود و تاثير منفي بر بازار خواهد گذاشت.»
حال بايد ديد آيا در روزهاي آينده اختلاف نظرها ميان بانك مركزي و كانون صرافان به پايان مي‌رسد يا خير؟ فعلا شرايط چندان به سود بانك مركزي كه به دنبال ثبات نرخ ارز است؛ به نظر نمي‌رسد.
