به گزارش بنکر (Banker)، طبق این بخشنامه، بانک ها از این پس تنها در صورتی از مجازات های بند ۱۷ قانون رفع موانع تولید مستثنا خواهند شد که برای اموال مازاد خود تشریفات برگزاری مزایده را طی کرده باشند.
طبق اظهارات مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در آذر سال گذشته، بانک ها تا آن تاریخ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد داشته اند. در این خصوص مجلس در سال ۹۳ بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرده بود تا به مدت سه سال، سالیانه ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند اما، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ نشان داد که تنها ۳۵ درصد از این اموال واگذار شده است.
با این اوصاف، دیروز بانک مرکزی، ابلاغیه ای را خطاب به بانک ها صادر کرد که به نظر می رسد اتمام حجت این بانک با بانک ها برای واگذاری اموال مازاد است. بر مبنای این دستورالعمل، بانک ها مکلف شده اند که با تعیین مبلغ اموال مازاد، آن ها را صرفاً از طریق مزایده واگذار کنند. در این ماده، قانون رفع موانع تولید تصریح کرده است که در صورت انجام ندادن تکالیف ماده ۱۶، درنهایت سود بانک ها که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد و همچنین عایدی آن ها از محل املاک غیر منقول، مشمول مالیات ۲۸ درصد می شود که این رقم هر سال سه واحد اضافه می شود تا به ۵۵ درصد برسد.
همچنین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این دسته از بانک ها با حکم قضایی به مدت پنج سال از عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیر عامل بانک ها محروم می شوند.به گزارش خراسان، به نظر می رسد موضوع اموال مازاد بانک ها ابعاد مخفی تری نیز داشته باشد. نمونه آن را می توان در شعب مازاد بر استاندارد برخی بانک ها مشاهده کرد. به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از بانک مرکزی، تعداد شعب بانکی کشور در آبان سال گذشته، بیش از ۲۳ هزار شعبه بوده است.
این در حالی است که طبق مطالعه ای در وزارت اقتصاد، حدود ۱۲ هزار شعبه در کشور می توانند نیازهای جمعیتی را تامین کنند. لذا مازاد ۱۰ هزار شعبه ای سیستم بانکی نیز در کشور وجود دارد. طبق اظهارات کارشناسان، نحوه عملکرد بانک ها در خرید یا احداث املاک یا شعب بر رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف شهری اثرگذار بوده است.
