به گزارش بنکر (Banker)، امروز رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.»
همتی تصریح کرد: «مگر می شود ۲۰۵ ماده در خصوص سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود.»
اظهارات روز گذشته همتی اولین تلاش وی برای توقف و منتفی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیست. وی پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرد بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس متوقف شود.
براساس گزارش فارس،روز گذشته الیاس حضرتی در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از طرح بانکداری جمهور اسلامی انتقاد کردند و رهبر انقلاب نامه‌ای را به آقای لاریجانی نوشتند و ما با رئیس مجلس جلسه‌ای را برگزار کردیم. که بعد از آن موضوع با همتی جلسه‌ای گذاشتیم و قریب به ۸۵ درصد پیشنهادات آنها را اعمال کردیم.
پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد در این باره دو جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده است.
عبدالناصر همتی که صرفا بخش بانک مرکزیِ طرح بانکداری جمهوری اسلامی را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این جلسات به خواست رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیات عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از دیگر موارد تغییر یافته به درخواست همتی بود.
بنابراین واضح است که همتی و بانک مرکزی در جریان این لایحه بوده‌اند. ضمن اینکه دولت و بانک مرکزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۶.۵ سال فرصت تدوین و ارسال لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه بانکداری را داشت اما پس از سال‌ها معطل کردن و سر دواندن در نهایت لایحه ضعیفی به نام اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد که هیچیک از اولویت‌ها را مدنظر قرار نداده و اصلاح نکرده بود.
همتی هم در یک سال و ۵ ماهی که از ریاستش بر بانک مرکزی می‌گذرد، هیچ اقدام و حرکتی برای تدوین و یا ترغیب دولت به ارسال لوایح دوگانه بانکی به مجلس انجام نداده است. بنابراین اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود بگوید اجازه بدهید لایحه دولت به مجلس ارسال شود، درخواستی‌ست که اگر جدی گرفته شود اصلاح قوانین بانکی باز هم برای یک دوره طولانی معطل می‌ماند و قطعا تا پایان دولت دوازدهم هیچ لایحهای مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه‌ای باشد ارائه نخواهد شد.
نظام بانکی ۳۱ سال در انتظار ارائه لایحه جدید از سوی دولت‌های مختلف بوده است. دولت‌ها یکی پس از دیگری آمده و رفته‌اند اما هیچ لایحهای به مجلس نداده‌اند. بنابراین اگر مجلس دهم تا پایان دوره خود این طرح را به نتیجه برساند، به عنوان گام اول قفل ۳۱ ساله اصلاح نظام بانکی را خواهد شکست و به عنوان اقدامی در خور توجه در کارنامه این مجلس به ثبت خواهد رسید. اما اگر این طرح به نتیجه نرسد، معلوم نیست تا چند سال دیگر باید برای اصلاح نظام بانکی منتظر ماند.
* طرح جدید بانکداری چیست؟
طرح بانکداری جمهوری اسلامی، با اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه بانکداری و ادغام آن با طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس و همچنین طرح بانک توسعه طراحی شده است.
بیش از ۴ سال از تدوین این طرح می‌گذرد و برخی نمایندگان مجلس نهم به دنبال تصویب این طرح در ماه‌های پایانی مجلس نهم بودند اما مجلس به دلایل مختلفی همراهی نکرد.
اصلاح قوانین و بروزرسانی ابزارها و روش‌های اجرای قانون بانکداری بدون ربا، تغییر ساختار بانک مرکزی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها و ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها از ویژگی‌های این طرح است.
