به گزارش بنکر (Banker)، بازار ارز تحت تأثیرتحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی با نوسان زیادی مواجه شد و به نظر می‌رسد پس از طی این نوسان به تعادل نسبی رسیده باشد. به طوری که اگر سیاست‌های داخلی شوک ارزی مجددی را تحمیل نکند ونرخ ارز متناسب با تورم افزایش ملایمی داشته باشد، انتظار افزایش شدید در بازار ارز وجود ندارد. از طرف دیگر، درآمدهای دولت بشدت محدود شده است. کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی مواجه است. به‌طوری که مهم‌ترین چالش کشور طی سال‌های آتی، پیش‌بینی درآمدها ومنابع پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دولت است. به نظر می‌رسد کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم خواهد بود که تأثیر آن بر گروه‌های آسیب پذیر به مراتب بیشتر ازافزایش قیمت کالاهای اساسی است.
تأثیر حذف ارز 4200 تومانی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این درحالی است که گروه‌های پایین روزبه‌روز با افزایش در هزینه‌ها مواجه هستند. لذا هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد.
براساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارزترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود 6 درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزارمیلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود 11 درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است. برهمین اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین، با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز است. حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به گونه‌ای که در ابتدا جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد و دوم اینکه به‌صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود.
