شوک جدید به بازار کالاهای اساسی کشور

در قانون بودجه ۱۴۰۴، علاوه بر جهش ۱۴۰ درصدی نرخ محاسباتی ارز درگمرک، موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده تکرار نشده است.

این مسئله به معنای افزایش ۹ درصدی هزینه ترخیص کالاهای اساسی خواهد بود.

در پی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ابهامات و انتقادات زیادی درباره نحوه برخورد مجلس با کالاهای اساسی و تأثیر آن بر قیمت تمام شده این اقلام مطرح شده است. یکی از مهمترین مواردی که مورد اعتراض کارشناسان و حتی مقامات دولتی قرار گرفته، عدم تکرار بند کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به ۱ درصد در قانون بودجه جدید است.

این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۳، ذیل جزء ۲ بند الف تبصره ۹، علاوه بر تعیین حقوق گمرکی ۱ درصدی، نرخ مالیات ارزش افزوده نیز از ۱۰ درصد به ۱ درصد برای کالاهای اساسی کاهش یافته بود.

با این حال، در قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده تکرار نشده است. این مسئله به معنای افزایش ۹ درصدی هزینه ترخیص کالاهای اساسی خواهد بود و به گفته کارشناسان، تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ تمام شده این کالاها در سال آینده خواهد داشت.

این افزایش هزینه در شرایطی اتفاق میافتد که کشور در ماههای اخیر شاهد جهش شدید قیمتها بوده و انتظار میرفت مجلس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، از تکرار چنین تصمیماتی خودداری کند.

واکنش مقامات دولتی و درخواست اصلاح بند مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی

حساسیت این موضوع به حدی است که اخیراً یکی از مقامات ارشد دولتی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارائه لایحه اصلاحی یا متمم بودجه به مجلس شده است.

در این نامه تأکید شده که عدم کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی میتواند به افزایش قابل توجه قیمت این کالاها در سال آینده منجر شود. با این حال، هنوز مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴، این بند مهم را تکرار نکرده اند.

جنجال در نرخ ارز کالاهای اساسی در ۱۴۰۴ و بازخوانی دخالت هییت عالی نظارت در بودجه

پیش از این نیز بحث نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ جنجال برانگیز شده بود. ابتدا پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین نرخ ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی موردموافقت نمایندگان قرار گرفت، اما پس از اعتراض هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، این بند  بهنوعی حذف یا مسکوت گذاشته شد و طبق اعلام عارف معاون اول رئیس جمهور نرخ ارز واردات کالاهای اساسی برای سال آینده همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

این تصمیم اگرچه تا حدی از افزایش هزینه های واردات جلوگیری کرد، اما عدم کاهش مالیات ارزش افزوده همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی مانده است.کارشناسان اقتصادی  این سوال را مطرح میکنند که چرا مجلس با وجود آگاهی از تأثیر کاهش مالیات ارزش افزوده بر کنترل قیمتها، این بند را در بودجه ۱۴۰۴ تکرار نکرده است.

به ویژه اینکه در سال جاری، کاهش این مالیات نقش مهمی در جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی  داشت. اکنون با حذف این بند، احتمال افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در سال آینده وجود دارد، موضوعی که میتواند فشار بیشتری بر دوش خانوارهای ایرانی وارد کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، تصمیمات مجلس در مورد بودجه ۱۴۰۴ میتواند تأثیرات گسترده ای بر زندگی روزمره شهروندان داشته باشد. به نظر میرسد نیاز به بازنگری فوری در برخی از بندهای این قانون، به ویژه در مورد کالاهای اساسی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

چندی قبل نیز آثار مهلک تعیین نرخ ارز محاسباتی ۷۰ هزار تومان و جهش ۱۴۰ درصدی آن نسبت به سال ۱۴۰۳ در بودجه سال بعد موردتوجه و اعتراض بسیاری از ناظران قرار گرفته بود.