به‌گفته کارشناسان کاهش ارز تخصیصی برای واردات خودرو، افزایش تعرفه از ۶۰ به ۱۰۰ درصد و رشد قیمت دلار می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را تا ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش دهد.
به گزارش بنکر (Banker)، این تغییرات در شرایطی اعمال می‌شود که میان دولت و مجلس در مورد سیاست‌های واردات خودرو اختلاف نظر وجود دارد.
در حالی که مجلس به دنبال کاهش تعرفه و افزایش واردات به منظور کنترل قیمت‌ها بود، دولت با اتخاذ این تصمیم، تمرکز بیشتری بر افزایش درآمدهای ناشی از واردات خودرو داشته است.
تأثیر تصمیمات جدید بر بازار خودرو در سال ۱۴۰۴
تصمیمات اخیر باعث واکنش‌های گسترده‌ای میان کارشناسان صنعت خودرو شده است.
کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه‌ها، به عنوان یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۴ شناخته می‌شود و می‌تواند پیامدهای منفی برای بازار خودروی داخلی داشته باشد.
تقابل دیدگاه‌های دولت و مجلس
محسن زنگنه، نماینده مجلس، ضمن اعلام کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه‌ها، بیان کرد که این تصمیمات عملاً واردات را محدود کرده و پتانسیل کاهش قیمت‌ها را از بین می‌برد.
در نتیجه، انتظار می‌رود که رقابت در بازار کاهش یافته و قیمت خودروهای داخلی به شدت افزایش یابد.
عواقب افزایش تعرفه واردات خودرو
۱. افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی: با کاهش رقابت ناشی از محدودیت‌های وارداتی، خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای کاهش قیمت‌ها یا بهبود کیفیت نخواهند داشت .
پیش‌بینی می‌شود که قیمت خودروهای داخلی حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
۲. افزایش قیمت خودروهای وارداتی: تعرفه‌های بالاتر به معنای افزایش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی و کاهش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت خواهد بود.
۳. رونق بازار خودروهای دست دوم: با محدودیت واردات خودروهای نو، تقاضا برای خودروهای کارکرده افزایش یافت.
این موضوع می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر در بازار خودروهای دست دوم شود.
۴. افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان: افزایش قیمت‌ها تأثیرات تورمی بر اقتصاد برجای خواهد گذاشت و ممکن است بسیاری از مردم را از خرید خودرو بازدارد و به رکود بازار منجر شود.
آینده بازار خودرو
با اجرای سیاست‌های جدید، انتظار می‌رود که بازار خودرو در ایران با چالش‌های بیشتری مواجه شود و افزایش قیمت‌ها به یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود.
در حالی که این تصمیمات ممکن است به نفع خودروسازان داخلی تمام شود، مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت‌ها و کاهش گزینه‌های انتخابی روبرو خواهند شد.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که واردات خودروهای کارکرده و حذف محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ به طور قطع ادامه خواهد داشت.
