بازار مسکن کشور، به‌ویژه در تهران، همچنان در وضعیت رکود تورمی با شیب ملایم قرار دارد. با اینکه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی درباره تحولات بازار مسکن منتشر نکرده است، فعالان این حوزه از رشد آهسته قیمت‌ها خبر می‌دهند.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار مسکن با سه چالش اصلی مواجه است: رکود تورمی، کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم و افت تولید در بخش خصوصی.
این موانع نیازمند همکاری میان بخش خصوصی، دولت و مجلس برای رفع آنها هستند.
چالش‌های اساسی در بازار مسکن
کاهش قدرت خرید مردم، ناشی از افزایش قیمت‌ها، از چالش‌های اساسی بازار مسکن به شمار می‌رود.
حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به ۹۶۰ میلیون تومان در تهران نیز به بهبود این وضعیت کمک چندانی نکرده است.
زیرا بسیاری از خریداران به دلیل شرایط اقتصادی و تورم، قادر به ورود به بازار نیستند.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که نوسانات بازار به دلیل کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن، تغییرات اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی موثر در حوزه عرضه و تقاضا رخ داده است.
به گفته آنها، برای کاهش فشارها، تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و کاهش مالیات‌ها و عوارض ساختمانی ضرورت دارد.
با اینکه برنامه دولت برای ساخت نهضت ملی مسکن به‌عنوان گامی مثبت تلقی می‌شود، اما با توجه به کسری ۶ میلیون واحد مسکونی در کشور، این اقدام کافی به نظر نمی‌رسد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها با دولت و مجلس، اظهار می‌کند که سیستم بانکی حمایت لازم از تولید مسکن و نهضت ملی مسکن را به عمل نیاورده است.
وی با اشاره به طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از دهه ۸۰، این سیاست‌ها را ناکارآمد توصیف کرد.
وی افزود که تولید مسکن توسط بخش خصوصی از ۷۲۰ هزار واحد در سال به ۳۲۰ هزار واحد کاهش یافته، که خود نشانه‌ای نگران‌کننده است.
برنامه‌های دولت‌های گذشته مانند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نتوانسته‌اند مشکل ناترازی بازار را حل کنند.
پورحاجت بر اهمیت همکاری میان دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: خروج از بحران مسکن نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدید و عمل‌گرایانه است.
در مجموع، رکود تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و افت تولید به سه چالش اصلی در بخش مسکن کشور تبدیل شده‌اند که هر یک بر دیگری اثرگذار بوده و باعث تعمیق بحران در این حوزه شده‌اند.
این عوامل نشان می‌دهند که بدون یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ میان دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی، حل مشکلات بازار مسکن دشوار خواهد بود.
در شرایط کنونی، افزایش توان خرید مردم، حمایت از سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تسهیل شرایط مالی و قانونی برای تولید مسکن امری ضروری است که می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بهبود بخشد و بازار مسکن را به سمت پایداری هدایت کند.
