از دیدگاه حقوق بانکی و قواعد مسئولیت مدنی ، مشتری که از بی‌مبالاتی کارمند بانک متضرر شده است می‌تواند برای مطالبه خسارت وارده به خود به طرفیت بانک اقدام به طرح دعوا کند.
به گزارش بنکر (Banker)، مسئول جبران خسارت وارده به مشتری، بانک است و دادگاه در صورت اثبات ادعای مشتری، حکم به محکومیت بانک مبنی بر پرداخت خسارت به مشتری خواهد داد.
البته بانک می‌تواند بعد از پرداخت خسارت بابت قصور کارمندش، تحت شرایطی ، علیه کارمندی که عامل ورود زیان به بانک شده است دعوای مطالبه خسارت مطرح کند.
اگر مشتری بانک ، قصد طرح دعوا علیه بانک را داشته باشد باید خواسته این دعوای خود را «مطالبه وجه بابت سهل‌انگاری متصدی شعبه بانک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی بر اساس شاخص بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای حکم» قرار دهد.
در ادامه نوشتار باید بگوییم یکی از مصادیق مسئولیت کارمندان بانک‌ها دقت متعارف در احراز واقعی یا جعلی بودن امضاها و همچنین دقت متعارف در احراز واقعی یا جعلی بودن کارت شناسایی مشتریان بانک و مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها است.
اگر کارمند بانک در اثر بی مبالاتی و سهل‌انگاری و نداشتن دقت و تخصص کافی ، جعلی بودن امضا یا کارت شناسایی را تشخیص نداده و پول موجود در حساب مشتری را به مراجعه‌کنندگان و متقاضیان بپردازد برای بانک ، ایجاد مسئولیت مدنی کرده است.
نتیجه گیری
بنابر‌این متصدیان بانک باید صرفاً پس از دریافت دفترچه و کارت ملی و با احراز هویت و دریافت امضاء از مشتری و برابر عرف بانکداری اقدام به پرداخت مبالغ درخواستی نمایند مثلا باید رسیدهای بانکی را بررسی کنند.
اگر فیش و رسید بانکی با امضای صاحبان حساب یا مشتریان، مطابقت نداشته باشد و با این وجود پرداخت پول انجام شده باشد در نتیجه، سهل‌انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت نادرست وجه، محرز و مسلم است.
