یکی از کارهای خوب بانک مرکزی انتشار زود به زود توزیع منابع ارزی به فعالیت‌های گوناگون در فاصله‌های زمانی کوتاه و نیز بهنگام است.
به گزارش بنکر (Banker)، به‌طور مثال بانک مرکزی میزان توزیع ارز به فعالیت‌های مختلف یا برای واردات متفاوت را تا روز چهارم مهر منتشر کرده که اقدام مناسبی است.
این کار مناسب با دادن آمارهای جزئی‌تر مثل میزان ارز نیمایی و نیز ارزهای دیگ با نرخ‌های دیگر کامل‌تر شده است و درصورتی که کمی به عمق رفته و نام بنگاه‌ها و نیز افراد حقیقی و حقوقی و توزیع برپایه دولتی یا غیر‌‌دولتی را داشت بسیار قابل فهم‌تر بود.
با این همه اقدام انجام شده می‌تواند ذهن‌های کنجکاو را به چند پرسش مهم برساند. پیش از اینکه پرسش‌ها و نکات طرح شود نخست عین خبر منتشر شده را در زیر بخوانید:
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۴ مهر ماه امسال ۳۳میلیارد و ۱۰۲میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
آمار جدید بانک مرکزی از تامین ارز واردات از ابتدای فروردین تا 4 مهرماه امسال نشان می‌دهد در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 7میلیارد و 210میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 17میلیارد و 689میلیون دلار، برای خدمات 813میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 7میلیارد و 390میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
براساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 5میلیارد و 620میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 590میلیون دلار ارز تامین کرده است.
شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع 7میلیارد و 210میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است.
این گزارش حاکی از آن است که در این بازه زمانی برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 17میلیارد و 689میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ 7میلیارد و 390میلیون دلار و در مجموع 25میلیارد و 79میلیون دلار تامین ارز صنایع صورت گرفته است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل 2میلیارد و 532میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک‌میلیارد و 883میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و 660میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» یک میلیارد و 792میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 2میلیارد و 138میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل 884میلیون دلار صورت گرفته است.
این گروه‌های صنایع همچنین به‌ترتیب یک میلیارد و 767میلیون دلار، یک میلیارد و 468میلیون دلار، یک میلیارد و 347میلیون دلار، 616میلیون دلار، 257میلیون دلار، 50میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 4مهرماه سال جاری دریافت کرده‌اند.
تا تاریخ 4 مهر ماه، سایر صنایع 6میلیارد و 800میلیون دلار ارز نیمایی و یک‌میلیارد و 885میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.
گفتنی است در روز چهارشنبه 4 مهر ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 49هزار و 534تومان، یورو با نرخ 55هزار و 233تومان و درهم با نرخ 13هزار و 488تومان مورد مبادله قرار گرفت، همچنین تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 46هزار و 511تومان، مبادله یورو با نرخ 51هزار و 862تومان و مبادله درهم با نرخ 12هزار و 664تومان بود.
رانت ارزی
در این گزارش تصریح نشده است که تفاوت قیمت دلار تخصیص داه شده به کالاهای اساسی و دارو که7/2میلیارد دلار به قیمت هر دلار 28500تومان است برای کدام کالاها و به کدام بنگاه‌های دولتی و خصوصی و نیز کدام افراد حقیقی یا حقوقی داده شده است.
درصورتی که تفاوت میانگین قیمت هر دلار در دوره مورد اشاره دربازار ازاد 58000تومان باشد کسانی که از این دلارها استفاده کرده‌اند به‌طور میانگین در هر دلار 30هزارتومان رانت به دست آورده‌اند.
یک حساب ساده نشان می‌دهد رقمی بالغ بر 216هزار میلیارد تومان رانت تنها برای این دسته از کالاها با توجه به تفاوت قیمت دلار بازار آزاد و دلار 28500تومانی به دریافت‌کنندگان داده شده است.
پرسش این است که آیا مجموعه نیروهایی که در دولت باید نظارت کنند و مطمئن باشند که دریافت‌کنندگان دلار 28500تومانی کالای و ترد شده را با احتساب دلار دولتی یا دلار آزاد فروخته‌اند را دارد؟ به نظر می‌رسد این یک کار سخت است و می‌تواند سرچشمه فساد باشد.
وجود این رانت بزرگ است که تقاضا برای واردات این دست از کالاها را در مرحله ثبت سفارش در سال جدید بسیار فراتر از سال‌های پیش کرده است.
منشا دلارها چیست؟
پرسش مهمی که ذهن‌ها را به خود جلب می‌کند یکی هم این است که بانک مرکزی دلارهای تخصیص داده شده را از کدام محل تامین کرده است؟
آیا دلارهای به دست آمده از محل صادرات نفت خام است؟ آیا دلارهای تخصیص داده شده از محل خرید ارز صادرات غیر‌نفتی بنگاه‌هایی مثل پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی است؟
در هر صورت این اتفاق و سرچشمه ارز اختصاص داده شده از هرجا که باشد نوعی احتمال فساد را پدیدار می‌سازد.
دلار برای واردات خودرو چینی
اطلاعات در بالا آمده حاکی از آن است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل 2میلیارد و 532میلیون دلار ارز نیمایی اختصاص داده شده است.
با توجه به اینکه تفاوت نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد در این دوره از زمانی دست‌کم در هر دلار 15هزار تومان بوده است یک محاسبه ساده نشان می‌دهد خودروسازان ایرانی و نیز واردکنندگان خودرو چینی نیز هزاران میلیارد تومان رانت نصیبشان شده و هیچ معلوم نیست قیمت‌گذاری برای خودروهای وارد شده به کدام قیمت فروخته شده است.
گفته می‌شود دلارهای اختصاص داده شده برای واردات انواع خودرو همان دلارهایی است که در بانک‌های چینی حبس شده‌اند.
سایر صنایع یعنی چه؟
در این گزارش آمده است: «تا تاریخ 4 مهر ماه، سایر صنایع 6میلیارد و 800میلیون دلار ارز نیمایی و یک‌میلیارد و 885میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند.»
همچنین در گزارش حاضر توضیح داده نشده است سایر صنایع، کدام صنایع هستند. آیا این صنایع به صنعت دفاع ملی مربوط می‌شوند؟
آیا این صنایع به نهادهای خاص داده شده که در مالکیت نهادهای حاکمیتی است؟
اثرات اختصاص رقمی نزدیک به 7میلیارددلار به «سایر صنایع» چه اثراتی بر رفاه و امنیت جامعه ایرانی داشته است. این یک ابهام بزرگ است که کاش می‌شد در اندازه مقدورات شفاف شود.
