همواره در اواخر سال شاهد تلاطم نرخ ارز هستيم، چراكه تقاضاي ارز در اين مقطع زماني با هدف سفرهاي نوروزي و همچنين در برخي اوقات در روند واردات كالاي قاچاق در بازار غيررسمي، چنين نوساني را رقم مي‌زند.
البته نوسانات ارزي در پايان سال جاري دلايل ديگري هم دارد كه از چند ماه قبل آغاز شده و در برخي موارد همچنان ادامه دارد.
بخش ديگري از دلايل نوسانات بازار ارز را می‌توان به انتظارات تورمي ناشي از اخبار منفي و گمانه‌زني افزايش نرخ در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها مرتبط دانست.
بي‌ترديد بخش زيادي از نوسانات ارزي كنوني به دليل جوسازي سودجويان و اهداف سياسي برخي رسانه‌هاست.
به عنوان مثال بحث انتخابات امريكا از هم‌اكنون به عنوان يكي از عوامل ايجاد اخبار منفي در رسانه‌هاي معاند مطرح شده تا به نوسانات اخير دامن بزند و به نظر من قيمت به زودي و با فروكش كردن التهابات، كاهش يافته و نهايت به ثبات مي‌رسد.
اينكه در برخي جلسات رسمي و غيررسمي دولتي صحبت از بالا رفتن قيمت دلار مي‌شود، به خودي خود باعث افزايش انتظارات تورمي خواهد شد كه به واقع بايد از طرح اين اظهارات در جلسات و رسانه‌ها پرهيز كرد.
به ويژه با توجه به شرايط كنوني داخلي و بين‌المللي كه هر اتفاقي مي‌تواند باعث ايجاد موج جديد نوسان ارز شود و بازار را به هم بزند.
صراحتا بايد به اين موضوع اشاره كنم كه با سركوب بازار نمي‌توان از پس كنترل نوسانات برآمد، چرا كه بازار با انجام چنين اقدامي با كوچك‌ترين اتفاق يا بهانه‌اي مجددا دچار نوسان و افزايش قيمت خواهد شد.
به همين دليل بانك مركزي بايد همچون ماه‌هاي گذشته با روش و برنامه منطقي خود به مديريت بازار بپردازد و احتمال سوءاستفاده دلالان و سودجويان از اين شرايط را به حداقل برساند.
يكي از اقداماتي كه دولت و بانك مركزي مي‌توانند در زمينه منابع ارزي انجام دهند، كاهش محدوديت‌هاي ورود ارز از طريق صادركنندگان است.
به‌طوري كه با حمايت‌هاي بيشتر از توليدكنندگان، فعالان اقتصادي و تجار، زمينه افزايش صادرات را فراهم كرد تا ارز بيشتري نيز وارد كشور شود.
افزايش حدود ۲۰ درصدي نرخ ارز در طول يكسال اخير غيرمنطقي نيست. به نظر من اين افزايش با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدي و التهابات ماه‌هاي اخير در منطقه، يك عدد قابل قبول است.
