با بررسی نرخ افزایش سینوسی دلار از سال ۵۷، اگر یک خط از وسط منحنی ترسیم کنیم، خط مورب افزایشی و به سمت بالا را مشاهده می کنیم که به معنای افزایش مداوم و همیشگی قیمت دلار است.
این افزایش قیمت دلار بیش از افزایش تورم بوده است؛ در واقع یک درصد تورم باعث افزایش بیش از یک درصد در قیمت دلار می شود و علت آن کاهش ارزش پول ملی است که از ابتدای سال ۵۷ تاکنون به میزان حدود ۴۶۷۰ برابر کم شده اما ارزش دلار نسبت به ریال ۷هزار برابر افزایش یافته، به عبارت دیگر ارزش ریال نسبت به خود در طول ۴۴ سال گذشته ۴۶۷۰ برابر کاهش داشته اما نسبت به دلار ۷۰۰۰ برابر تنزل یافته است. با این وصف چنانچه روند افزایش تورم استمرار یابد، بی تردید بر قیمت دلار افزوده خواهد شد.
البته با از سرگیری مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی با عربستان سعودی پس از هفت سال تنش و‌عضویت در سازمان همکاری شانگهای، به گفته مسئولین بدون پذیرش عضویت در اف‌ای‌تی‌اف، تجارت خارجی گسترش خواهد یافت و آثار مثبت خود را بر تولید ناخالص داخلی نشان خواهد داد که به تبع، بهبود اقتصادی و مهار تورم را در پی‌خواهد داشت و از این رو به زعم آن کاهش دلار هم دور از انتظار نخواهد بود.
اما متأسفانه این چنین نخواهد شد، ما عادت کردیم چشم بر واقعیات پیرامونی خود ببندیم.
سازمان همکاری شانگهای از بُعد اقتصادی بر تجارت متقابل متمرکز است؛ در سال ۲۰۲۲ بالاترین حجم تجارت متقابل بین اعضا با رکورد شش میلیارد دلار متعلق به روسیه بود. حجم تجارت بین اعضا در برابر میزان تجارت جهانی بسیار ناچیز است.
اعضای سازمان شانگهای به جز چین و تا حدودی هند که از اقتصادی پویا برخوردارند، اعضای دیگر از لحاظ اقتصادی در حدی نیستند که تجارت متقابل با آنان، جمهوری اسلامی را از گرداب هولناک تورم رهایی بخشد. البته قرار دادن تمام تخم مرغها در سبد چین و روسیه هم که از مهمترین اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند نیز ریسک بزرگی است.
اصلی ترین علت بروز تورم ناترازی و یا کسری منابع رو به افزایش بودجه‌های سالیانه است که جز از طریق چاپ پول و خلق تورم به استناد سیاست‌های اقتصادی مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی رانتی تأمین نمی‌شود. زیرا راهکارهای مهار تورم در ساختار بی نظم این اقتصاد همواره به پوسته سخت ساختاری برخورد کرده و قابلیت اجرا نخواهند داشت.
بودجه کشور طبق سال‌های متمادی افزایش قابل توجهی در مصارف داشته است؛ این به دلیل بزرگ شدن دولت و به تبع رشد هزینه های دیوانسالاری، وجود تعدادی نهادهای با ماهیت حقوقی غیر دولتی و نام‌هایی که فاقد وجود فیزیکی و صرفا بر روی کاغذ هستند و در ردیف مصارف بودجه قرار گرفته اند، می باشد.
در مجموع حجم وسیعی از مصارف بودجه صرف این موارد می شود، بنابراین دولت به بیش برآورد منابع پرداخته از جمله بر فشار مالیاتی افزوده و با افزایش ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته آن‌را به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسانده، این در حالیست که بخش حقیقی اقتصاد بسیار ضعیف شده و ظرفیت تولید آن تحلیل رفته و زیر بار تورم از نفس افتاده.
در چنین شرایطی فشار مالیاتی به منزله تضعیف هر چه بیشتر بخش حقیقی اقتصاد و افزایش نابسامانی‌های اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
در حالیکه بخش پولی روز به‌روز فربه‌تر شده و در حصار امن مالیاتی قرار دارد. زیرا به دلیل عدم شفافیت، دولت قادر به مالیات ستانی از این بخش، که در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از هیولای تورم هم تغذیه میکند، نیست. متاسفانه دولت علاوه بر منابع مالیات تعیینی بودجه، به راهکارهای غیر شفافی نیز متوسل شده که چراغ خاموش وجوهی را در قالب عناوین مختلف از مردم دریافت میکند.
همچنین از دیگر منابع درآمدی بودجه، منابع نفتی است که امسال، صادرات یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده که با توجه به صادرت سال گذشته بنظر می‌رسد بیش برآورد شده است. اما اتفاقی که افتاد مسامحه وچشم پوشی غرب بر دور زدن تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی، به امید دست یافتن به یک توافق هرچند ضعیف بود.
به طوری که بر اساس گزارش بلومبرگ میانگین روزانه صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه ژوئن گذشته به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسیده، اما در وصول وجوه حاصل از این صادرات مطلبی عنوان نشده است.
از آنجایی که دولت ها همواره در حاکمیت تحریم‌ها نسبت به وصول مطالباتشان با معضل روبرو بوده اند ، افزایش صادرات نفت، آنهم با تخفیف و فروش زیرقیمت نفت روسیه، معلوم نیست درآمدی که در بودجه پیش بینی شده را در زمان خود حاصل کند و به خزانه وارد شود.
به ویژه آنکه عمده صادرات ما به چین است که در قبال آن کالا یا یوآن دریافت میکنیم زیرا در تحریمهای بین المللی بانک های چینی هم اجازه پرداخت دلار به جمهوری اسلامی را ندارند؛ بنابراین ناترازی بودجه از روش معمول یعنی خلق پول و دامن زدن به تورم انجام خواهد شد.
بدیهی است ناترازی بودجه به ناترازی در بخش های دیگر نیز سرایت کرده و آوار تورم را بر اقتصاد کشور فرود میآورد، با این وصف انتظار کاهش بهای ارزهای معتبر از جمله دلار به عنوان ارز مرجع تا زمانی که ریشه تورم کنده نشود، بسیار دور از ذهن است.
