از امروز «خريدهاي كارتي» مشمول كارمزد مي‌شوند. بانك مركزي پيش‌تر اعلام كرده بود، اين سياست در راستاي كارآمدتر شدن شبكه پرداخت الكترونيكي و ارتقاي سطح خدمات به كاربران اعمال مي‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)،سياستگذار تاكيد كرده بود، هدف برقراري تعادل و توازن ميان «خدمات دريافت شده» و «هزينه‌هاي ارايه سرويس و تضمين پايداري زيرساخت‌هاي شبكه پرداخت الكترونيكي» تنظيم شده است.
بر همين اساس بايد دارندگان دستگاه‌هاي كارتخوان (پذيرندگان) بخشي از كارمزد تراكنش‌هاي خريد را پرداخت كنند. در نظام جديد كارمزدي، پذيرندگان براي تراكنش‌هاي كمتر از شش ميليون ريال، مبلغ ثابت 1200 تومان و براي تراكنش‌هاي بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خريد را تا سقف حداكثر 4 هزار تومان به عنوان كارمزد پرداخت مي‌كنند.
البته تا اطلاع ثانوي 25 صنف از پرداخت كارمزد معاف هستند. در سياست جديد بانك مركزي مابقي كارمزد اين تراكنش‌ها را بايد سيستم بانكي بپردازد.
فهرست کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی
چه گروه‌هايي معاف شدند؟
در گام نخست طرح پرداخت كارمزد، نانوايي‌ها، سوپرماركت‌ها و فروشگاه‌هاي محصولات غذايي و خواروبار فروشي، داروخانه‌ها، بيمارستان‌ها و خدمات درماني، جايگاه‌هاي سوخت اتوماتيك و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌هاي تجهيزات ساخت كاردستي و صنايع دستي هنري، حمل و نقل درون و حومه شهری، تاكسيراني و كرايه اتومبيل، مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، روزنامه‌فروشي‌ها و دكه‌هاي روزنامه، دفتر خدمات مخابراتي محلي و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي مدني، اجتماعي و موسسات خيريه، فروشگاه محصولات رسانه‌اي، كتاب، روزنامه، فيلم، موسيقي، عوارض راه، پاركينگ، پاركومتر و گاراژ و وجوه دولتي، قوه قضاييه و شركت‌هاي خدماتي (آب، برق، گاز) مستثني شده‌اند.
جزييات مدل جديد دريافت كارمزد
در مدل جديد كارمزد تراكنش خريد، همه ذي‌نفعان يك تراكنش ازجمله بانك صادركننده كارت، بانك پذيرنده (حساب پشت كارتخوان)، پذيرنده تراكنش (فروشگاه) كارمزد پرداخت مي‌كنند.
اما در قالب اين طرح دارنده كارت يا خريدار از اين كارمزد معاف است. متوليان اين قانون جديد معتقدند كه ۷۸ درصد از كل پايانه‌ها كمتر از 2 هزار تومان در روز كارمزد پرداخت مي‌كنند و پيش‌بيني كرده‌اند كه ۴۸ درصد از كل پايانه‌ها كمتر از هزار تومان در روز كارمزد پرداخت كنند.
همچنين به نظر مي‌رسد كه هدف اصلي دولت براي چنين قانوني، دريافت كارمزد بيشتر از اصنافي است كه پول بيشتري هم به دست مي‌آورند. چرا كه برآوردهاي صورت گرفته حاكي از آن است كه اصناف غيرمالي ارز، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و سكه و طلا كارمزد بيشتري پرداخت مي‌كنند. مقرر شده تا درآمدهاي حاصل از اجراي طرح صرف سرمايه‌گذاري در شبكه پرداخت شود.
از سوي ديگر بيش از ۱۱ سال تغييري در نظام كارمزد اتفاق نيفتاده بود اما همچنان بانك‌ها سهم بالايي در پرداخت كارمزد دارند و دارندگان كارت‌هاي بانكي كارمزدي پرداخت نمي‌كنند.
همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه حدود ۲۲ درصد از پايانه‌ها كارمزدي بالاتر از حداقل كارمزد پرداخت كنند و اجراي اين طرح ضمن بقاي شبكه پرداخت، زمينه‌ساز ورود ابزارهاي نوين پرداخت به كشور خواهد شد.
كارمزد هر تراكنش چند؟
براساس شيوه‌نامه جديد نظام كارمزد، مبلغ كارمزد پرداختي دارندگان كارتخوان به مبلغ تراكنش انجام شده بستگي دارد. اما فعلا براي انجام اين تراكنش‌ها كف و سقف مشخصي در نظر گرفته شده است. طبق بخشنامه جديد بانك مركزي، ميزان كارمزد تراكنش‌هاي زير ۶۰۰ هزار تومان تنها ۱۲۰ تومان است.
هر چقدر مبلغ تراكنش بانكي بيشتر شود، رقم كارمزد به صورت پلكاني بالا مي‌رود و در تراكنش‌هاي بالاتر از سقف ۶۰۰ هزارتومان، دو ده هزارم (2/۰۰۰0) مبلغ تراكنش كارمزد دريافت مي‌شود. دستورالعمل بانك مركزي اعلام كرده كه نهايت مبلغ كارمزد دريافت شده از دارندگان كارتخوان، 4 هزار تومان است.
يعني اگر رقم تراكنش به بيش از ۲۰ ميليون برسد، كارمزد كارتخوان همان 4 هزار تومان خواهد بود. به طور مثال، كارمزد دستگاه كارتخوان يك فروشگاه زنجيره‌اي با فرض هزار مشتري در روز، به شرط اينكه همه‌شان زير ۶۰۰ هزار تومان روي دستگاه پوز كارت بكشند، به رقم ۱۲۰ هزار تومان مي‌رسد. اين فروشگاه در ماه بايد سه ميليون و ۶۰۰ هزار تومان كارمزد دستگاه كارتخوان پرداخت كند.
بر اساس دستورالعمل جديد بانك مركزي، كارمزد تراكنش‌هاي بانكي بر عهده دارنده دستگاه كارتخوان است و خريدار يا به عبارتي دارنده كارت نبايد كارمزدي پرداخت كند و از پرداخت كارمزد معاف است.
فروش نقدي رشد مي‌كند؟
كارمزد تراكنش بانكي در كنار ماليات از جمله دلايلي است كه باعث شده در يك دهه اخير بعضي كسب‌وكارها كارتخوان‌هاي خود را كنار گذاشته و مشتريان را وادار به پرداخت نقدي يا كارت به كارت كردن وجه خريد كنند. برخي پزشكان و برخي جايگاه‌داران سوخت در جرگه اين گروه‌ها هستند.
بر همين اساس پيش‌بيني مي‌شود، كارمزد تراكنش بانكي در دوره جديد نيز بسياري از كسب‌وكارها را به اين سمت سوق بدهد كه كمتر از كارتخوان‌ها خود استفاده كنند.
برخي هم پيش‌بيني مي‌كنند، بعضي فروشگاه‌ها، كارتخوان خود را خاموش كنند و از سوپرماركت همسايه بخواهند يكي از دستگاه‌هاي كارتخوان خود را در اختيارشان بگذارد تا از معافيت در نظرگرفته شده براي كارمزد او استفاده كنند.
اما چه كسي وظيفه نظارت و كنترل چنين ايده‌هاي عجيبي را برعهده خواهد گرفت؟ فروشگاه‌هايي كه از مشتري بخواهند سراغ پرداخت نقدي يا كارت به كارت برود، چطوري شناسايي يا مجازات مي‌شوند؟
به‌روزرساني كارمزد خدمات بانكي
17 ارديبهشت سال جاري بود كه بانك مركزي از به‌روزرساني كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي پس از 3 سال خبر داد.
اين بانك اعلام كرد، باتوجه به تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و شرايط كلان اقتصادي كشور، انواع و حداكثر ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي را به‌روزرساني و تعديل كرد. مقامات اين بانك تاكيد مي‌كنند، نرخ‌هاي كارمزد خدمات بانكي مورد نظر نسبت به بهاي تمام شده ارايه اين خدمات پايين‌تر و در برخي رديف‌هاي كارمزدي نيز در مقايسه با ضوابط ابلاغي قبلي فاقد هر‌گونه تغيير است.
بر اين اساس ضروري است ضمن ابلاغ ضوابط جديد به تمام واحدهاي ذي‌ربط، اتخاذ تمهيدات لازم به منظور رعايت كامل موارد زير در دستوركار بانك/ موسسه اعتباري غيربانكي قرار بگيرد: اين بانك تاكيد مي‌كند، براي شكل‌گيري فضاي رقابتي بين بانك‌ها و موسسات اعتباري و ارايه خدمات مطلوب‌تر به جامعه، آنها مي‌تواند براي تمامي مشتريان خود حداكثر تا 30 درصد، براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران و مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) حداكثر تا 100 درصد و براي شركت‌هاي دانش‌بنيان حداكثر تا 40 درصد مبالغ پيش‌بيني شده تخفيف بدهد و نرخ‌هاي پايين‌تري را اعمال كند.
بانك مركزي اعلام مي‌كند: در رابطه با رديف خدماتي كه عامل زمان در محاسبه كارمزد آنها موثر است، بانك و موسسه اعتباري موظف است در چارچوب قوانين اقدام كند. بنابراين در محاسبه تعداد روزها بايد تعداد روزهاي واقعي ماه (حسب مورد 30، 29 يا 31 روز) و تعداد روزهاي واقعي سال (حسب مورد 365 يا 366 روز) ملاك محاسبات كارمزد قرار بگيرد.
