به گزارش بنکر (Banker)، هیأت وزیران پرونده بودجه سال آینده ایران راه بست. به گزارش همشهری، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، سند دخل و خرج دولت را روز یکشنبه ۱۷آذرماه به مجلس می‌برد. سقف بودجه سال آینده با رشدی ۲۴درصدی از ۳۸۶هزار میلیارد تومان امسال به ۴۸۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دولت تصمیم دارد همانند امسال ۱۰.۵میلیارد دلار ارز را با نرخ دلار ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص دهد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اختصاص ارز یارانه‌ای با هدف تنظیم بازار کالای اساسی را رانت‌زا و ناکارآمد می‌دانند اما متولیان تنظیم بازار مصمم هستند تا این مبلغ اختصاص داده شود.
تصمیم مهم دیگر دولت در نشست روز گذشته، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولتی از ۲میلیون و ۷۵۰هزار تومان در سال۹۸ به ۳میلیون تومان در سال۹۹ بود که به‌نظر می‌رسد این سقف در صحن مجلس افزایش یابد، همچنین دولت پیشنهاد کرده حقوق کارکنان بخش دولتی برای سال آینده ۱۵درصد افزایش یابد.
رونمایی از برخی جزئیات بودجه
علی ربیعی، سخنگوی دولت، دیروز پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال۹۹ در جمع خبرنگاران با تأیید بسته شدن سقف بودجه عمومی دولت به میزان ۴۸۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد: در بودجه سال بعد ۳۰میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی، ۱۰.۵ میلیارد دلار نیز برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی و ۶۰هزار میلیارد تومان نیز برای طرح‌های عمرانی اختصاص یافت. او افزود: با هماهنگی وزارت نفت قرار شد وسایل گرمایشی بی‌خطر برای ۱۰۰هزار کلاس تامین شود و ۱۵هزار میلیارد ریال نیز برای گازرسانی به روستاها و طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص یابد. ربیعی اعلام کرد: درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شده که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به‌دست آمده و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند. به گفته ربیعی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در بودجه پایدار شد و پول به میزان مناسب برای آن درنظر گرفته شد. همچنین امکان تامین مالی برای کارگاه‌های دانشگاهی به میزان یک میلیارد دلار درنظر گرفته شد.
ماجرای معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دلیل معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: بحثی را سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه مطرح کرده است که اصحاب فرهنگ و هنر شامل معافیت مالیاتی شوند ولی این لایحه باید در مجلس تصویب شود. من معتقدم این موضوع را نباید به چند نفر سلبریتی تقلیل داد. نظر نوبخت حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر است اما تصمیم‌گیری در نهایت با دولت و مجلس خواهد بود.
اختلاف بر سر ارز دولتی
درحالی‌که سخنگوی دولت سقف اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی را ۱۰.۵میلیارد دلار اعلام کرده، معاون وزیر اقتصاد و دارایی مدعی شد: جهت تامین این کالاها در سال آینده ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی پیش‌بینی شده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی از برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و چند قلم دیگر به‌عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده یاد کرد و افزود: دولت این کالاها را به‌عنوان مایحتاج ضروری مردم تشخیص داده و تصمیم گرفته قیمت اقلام مزبور را در جامعه پایین نگه دارد.
معاون وزیر اقتصاد در عین حال تأکید کرد: بی‌گمان با رفع مشکلات، بازیابی رشد اقتصادی، کاهش فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد ثبات در بازار دیگر به تخصیص ارز دولتی نیازی نخواهد بود. دهقان دهنوی به نقل از مسئولان وزارت صنعت مدعی شد، روی این گروه‌های کالایی نظارت کافی وجود دارد به یک معنا هم در شبکه توزیع به شکل مناسبی توزیع و هم با همان قیمت ارز دولتی به‌دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد.
معاون وزیر اقتصاد در دفاع از تصمیم دولت و در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر ایجاد رانت دلار ۴۲۰۰تومانی گفت: دولت هم به این نتیجه رسیده که اگر گروه‌های کالایی وجود داشته باشد که نتوان در مسیر توزیع تا رسیدن به‌دست مصرف نهایی نظارت کافی انجام داد این گروه‌ها را در فهرست ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی قرار ندهد به همین دلیل اقلامی که سال گذشته و ابتدای امسال در فهرست ارز دولتی بودند مثل کره، چای و گوشت قرمز همه از فهرست خارج شدند.
دفاع متولی تنظیم بازار
محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت هم مدعی شد: اکنون مردم به‌واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالاهای اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالاها حدود ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.
او افزود: اگر ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را به ارز نیمایی ۱۱هزار تومانی تغییر دهیم بدون استثنا در کالاهای اساسی حداقل ۱۰۰درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. او بدون اشاره به اختلاف بین قیمت واقعی و تمام‌شده کالاهای اساسی وارداتی با قیمت مصرف‌کننده ادعا کرد: ایران به ۳.۵میلیون تن برنج در سال نیاز دارد که از این میزان، ۱.۵میلیون تن آن را وارد می‌کنیم اگر ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هندی از ۸هزار تومان فعلی به ۱۶هزار تومان و برنج ایرانی هم متأثر از آن به ۴۰تا ۴۵هزار تومان خواهد رسید.
نشانه‌های فساد در کالاهای اساسی
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴هزارو ۲۰۰ متوقف شود، گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی کالاهای اساسی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند. حسن‌نژاد با ارائه آمار رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی وارد شده است، ۸۳درصد بوده درحالی‌که تورم برنج طارم تولید داخل که با بسیاری از هزینه‌ها مانند تراکتور، کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید می‌شود، ۱۷درصد بوده است. او اضافه کرد: همچنین در این مدت، تورم تخم‌مرغ ۱۲۱ درصد، جوی خارجی ۴۰۰درصد و ذرت خارجی ۵۴/۲درصد، روغن نباتی جامد ۵۷/۸درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷/۸درصد، گوشت گوساله ۸۵درصد، گوشت گوسفند ۱۰۰درصد و گوشت مرغ ۸۸درصد تورم داشته است. این نماینده مجلس در واکنش به ادعای متولی تنظیم بازار اعلام کرد: ۱۴میلیارد دلار ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده شد درحالی‌که کف قیمت دلار در بازار آزاد ۱۱هزار و ۲۰۰تومان بوده است، بنابراین اگر ۱۴میلیارد دلار را در ۷هزار تومان ضرب کنیم, ۹۸هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده درحالی‌که کل بودجه عمرانی ما کمتر از ۳۰هزار میلیارد تومان بوده و این سود به دلالان رسیده است.
