به گزارش بنکر (Banker)، افزايش ۲۱۷۵ درصدي بدهي‌ها نسبت به اسفند ۹۷ به دليل انتقال بخشي از بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك مركزي بوده به طوري كه تهاتر ۳۳ هزار ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان انجام گرفته است. خالص بدهي دولت به بانك مركزي در سال ۹۶ به ميزان منفي ۱۶ هزار ميليارد تومان بود. اين رقم در پايان سال ۹۷ با افزايشي چشمگير به ۱۲ هزار ميليارد تومان رسيد. اما ۵ ماه بعد و در مرداد سال جاري با افزايشي بيش از دو هزار درصد به ۲۷۳ هزار ميليارد تومان رسيد.
در بخش ديگري از جدول ارايه شده، رقم مربوط به نقدينگي در مرداد سال جاري حدود ۲۰۶۵ هزار ميليارد تومان عنوان شده بود. اين در حالي است كه نقدينگي در پايان سال ۹۶ به اندازه ۱۵۲۹ هزار ميليارد تومان بود. به بيان ديگر در كمتر از دو سال ۳۵.۷ درصد به نقدينگي اضافه شده و رشد ۱۲ ماهه آن در مرداد سال جاري نسبت به مرداد ۹۷ حدود ۲۶.۱ درصد برآورده شده است. بررسي‌هاي سازمان برنامه نشان مي‌دهد، آهنگ رشد نقدينگي در ۱۲ ماه افزايش يافته است. به گونه‌اي كه در اسفند ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ حدود ۲۲.۱ درصد بوده در حالي كه در اسفند ۹۷ به ۲۳.۱ درصد رسيده است.
از سويي ديگر در سال ۹۶ حجم پايه پولي حدود ۲۱۴ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه اين رقم در سال ۹۷ با افزايشي ۲۴ درصدي به ۲۶۵ هزار ميليارد تومان رسيد. در مرداد سال جاري نيز رقمي كه براي پايه پولي از سوي اين سازمان برآورد شده ۲۸۶ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۶ درصد افزايش داشته است.
بخش ديگر گزارش به سهم پول در نقدينگي اشاره داشت. بر اين اساس سهم پول در نقدينگي از ۱۲.۷ درصد به ۱۵.۱ درصد در سال ۹۷ افزايش يافت. به نظر مي‌رسد، موج تورمي ايجاد شده در كشور در سال ۹۷ و كاهش نرخ سود سپرده واقعي در كنار تلاطمات بازار ارز، طلا و مسكن در افزايش سهم پول در نقدينگي كشور در اين سال موثر بوده است. هر چند سياست‌هاي ديگري مانند تغيير معيار پرداخت سود سپرده‌ها از روزشمار به ماه‌شمار نيز بر كاهش سهم سپرده‌ها و افزايش به سهم پول در نقدينگي بي‌تاثير نبوده است. سهم پول در نقدينگي در مرداد ۹۸ به ۱۵.۷ درصد افزايش يافت با توجه به سيال بودن پول نسبت به شبه پول تغيير تركيب نقدينگي به نفع پول در عمل پتانسيل ايجاد تورم را افزايش مي‌دهد.
خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز از ديگر مواردي است كه بايد به آن توجه كرد چراكه اگر بانك مركزي دارايي‌هاي خارجي بيشتري داشته باشد، بهتر مي‌تواند در مقابل تلاطمات ارزي و تكانه‌هاي اقتصادي ايستادگي كند. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال ۹۶ حدود ۲۱۶ هزار ميليارد تومان برآورد شد كه اين ميزان در پايان ۹۷ با افزايشي ۱۲ درصدي به ۲۴۱ هزار ميليارد رسيد. در مرداد سال جاري نيز اين رقم ۲۲۳ هزار ميليارد تومان برآورد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان ۳.۵ درصد كاهش داشته است.
اما رقم‌هاي خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز حائز اهميت است. اين رقم در اسفند ۹۶ حدود ۶ هزار ميليارد تومان برآورد شد كه در پايان ۹۷ با افزايشي ۴۰۴ درصدي به ۲۹ هزار ميليارد تومان رسيد. اما نكته در اين است كه اين رقم در عرض ۵ ماه به ۶۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي حدود هزار درصدي داشته است.
