به گزارش بنکر (Banker)، این سیاست تازه بانک مرکزی با تأخیر چندماهه اجرایی شده و پشتوانه اصلی آن قانون بودجه سال‌جاری و البته مصوبه مهرماه سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است. با این انتظار که بانک مرکزی بتواند نرخ تورم را در مسیر هدف‌گذاری شده قرار دهد. حالا بانک مرکزی می‌گوید: در ماه‌های گذشته توانسته بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای حرکت بانک‌ها در بزرگراه جدید نرخ سود بانکی را فراهم سازد و از حالا بانک‌ها می‌توانند شاهد اجرایی شدن تدریجی عملیات بازار باز باشند.
بانک مرکزی با هدف جلوگیری از سبقت بانک‌ها از یکدیگر در جذب سپرده‌های بانکی، به‌ویژه بانک‌های ضعیف به تغییر ریل اقدام کرده تا بخشی از نیاز بانک‌ها به نقدینگی را از کانال منابع مازاد بانکی در اختیار سایر بانک‌ها تامین کنند و دیگر به استقراض از بانک مرکزی یا جذب منابع با نرخ سود بالاتر از مردم نیازی نداشته باشند.
به نوشته همشهری، استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود به‌عنوان کریدور نرخ سود، ازجمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب می‌شوند که ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) خواهد بود. بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از دارایی‌های خود را به اوراق یادشده اختصاص دهند.
