به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی موظف شد تدبیری اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات خود اظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.
بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ماه 1399 زیرساخت‌های مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشها اعم از تراکنشهای درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیسم های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.
