خطر تورم با باران پول‌های هلی‌کوپتری

به گزارش بنکر (Banker)، با این حال خبر می‌رسد که بانک مرکزی ایران از دولت خواسته دیگر روی پول‌های شبکه بانکی به‌ویژه ایجاد خطوط اعتباری جدید یا آزادسازی بیشتر سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی حساب نکند چرا که این سیاست نقدینگی را افزایش می‌دهد و نرخ تورم را بیشتر می‌کند. آیا دولتمردان این توصیه بانک مرکزی را جدی می‌گیرند یا قرار است در آینده هم دوباره از سیاستگذار پولی بخواهند تا سیاست‌های پولی فوق‌انبساطی را به‌دلیل کسری بودجه دولت اجرایی کند؟
این نگرانی‌ها در حالی ادامه دارد که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته از مرز ۴۱درصد فراتر رفته است. تاکنون بانک مرکزی بخشی از پول بانک‌ها را آزاد کرده تا از این طریق شبکه بانکی بتواند ۷۵هزار تومان پول وعده‌داده شده از سوی دولت برای حمایت از خانوار‌ها و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط را تامین کند.

کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی زیرنظر بانک مرکزی در گفت‌وگو با بورس نیوز درخصوص کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۹ به ۶درصد اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای پیش‌رفته تا نسبت تورم در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه بوده و شاخص آن بالای ۴۰درصد است، بنابراین کاهش سپرده‌های قانونی باعث حرکت نظام بانکی به سوی «خلق پول» می‌شود. وی هشدار داد: با توجه به رابطه نزدیک خلق نقدینگی و رشد تورم، کاهش ذخیره قانونی نسبت به سپرده‌های قانونی عطش بانک‌های برای خلق پول را افزایش می‌دهد و کاهش این فاکتور بانکی، عملا هیزم در آتش تورم می‌ریزد. ندری با بیان اینکه این تصمیم به نفع شرایط فعلی اقتصاد نیست، افزود: فاکتور تورم گویا از اقتصاد فراموش شده است.
به‌گزارش همشهری، بانک مرکزی به درخواست دولت و برای خنثی کردن بخشی از آسیب کرونا به مردم و فعالان اقتصادی کوچک و متوسط اقدام به آزادسازی ۲۵هزار میلیارد تومان از پول بانک‌ها کرده است. دیروز پایگاه خبری ایبنا وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از حسین درودیان، کارشناس بانکی با هشدار نسبت به کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها گزارش داد: شرایط بودجه دولت به‌نحوی است که بروز کسری بالا و توسل دولت به پایه پولی، یک رخداد محتمل است.

این کارشناس تصریح کرد: افزوده‌شدن تبعات شیوع کرونا کار را سخت‌تر هم کرده؛ قیمت نفت تنزل کرده و امکان اخذ مالیات از کسب‌وکارها و فروش دارایی توسط دولت محدودتر هم شده است. جبران کسری با اتکا به استقراض از خارج با کارشکنی قدرت‌ها مواجه بوده و هزینه‌های دولت چسبندگی نشان می‌دهد؛ گذشته از آنکه جبران تبعات منفی شیوع ویروس، بر هزینه‌ها می‌افزاید. او پیشنهاد داده تا هر نوع تلاش برای تأثیرگذاری بر اعتبارات بانکی، تزریق ذخایر جدید به‌جای کاهش نرخ ذخیره قانونی گزینش شود چرا که ذخیره قانونی یک مجرای اعمال حاکمیت بر نظام بانکی است که اکنون ۲کارکرد مهم در کنترل نقدینگی (کاهش آثار جهش احتمالی در پایه پولی) و جهت‌دهی منابع بانکی دارد. این ظرفیت را نباید از بین برد.

 هشدار بانک مرکزی اروپا

در قاره سبز هم زنگ خطر به صدا درآمده تا جایی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا با هشدار جدی به دولت‌ها به‌دلیل در پیش گرفتن سیاست دادن پول نقد به مردم در برابر ویروس کرونا، حد و مرز خریداری مستقیم بدهی دولت‌های منطقه یورو را مشخص کرد و با انتقاد شدید از ایده باران «پول هلی‌کوپتری» بر سر خانوارها، شور و اشتیاق احتمال چنین اقدامی را فرو نشاند. 

بانک مرکزی اروپا درنظر دارد در سال‌جاری اوراق قرضه دولتی کشورهای منطقه یورو را به ارزش ۱.۱تریلیون یورو خریداری کند تا از این طریق به کشورها، خانواده‌ها و شرکت‌های درگیر با پاندمی همیاری برساند.  اما رئیس بانک مرکزی اروپا می‌گوید: وام دادن به‌طور مستقیم به دولت‌ها غیرقانونی و پرداخت پول نقد به مردم دشوار است.

او در نامه‌ای به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا نوشت: پیمان‌های منعقد شده بدون هیچ بحثی مقرر می‌کند که خرید بدهی دولتی در بازار اولیه یا به‌عبارت دیگر تامین مالی مستقیم دولت‌ها، باعث تضعیف تأثیر سیاستگذاری منظم بودجه‌ای می‌شود. لاگارد می‌افزاید: ایده پول هلی‌کوپتری هرگز توسط سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا مورد بحث قرار نگرفته و پیشنهادهایی که تاکنون مطرح شده است، فاقد جامعیت و عینیت است.