مطابق تئوری‌های اقتصادی، نرخ تورم میانگینی از قیمت گروه‌های مختلف کالایی با یک وزن مشخص است. با توجه به اینکه ترکیب سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی از نظر وزن و نوع کالا متفاوت است، میزان تاثیرپذیری دهک‌های مختلف درآمدی از افزایش قیمت‌ها نیز متغیر است.
به این ترتیب می‌توان مشخص کرد که سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد در دوره‌های تورمی چه میزان لطمه خورده است. به طور معمول سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از مواد غذایی و خوراکی سرشار است، در مقابل سهم کالاهای بادوام، تفریحات و سفرهای خارجی در سبد مصرفی خانوارهای پردرآمد بیشتر از مواد غذایی و خوراکی است.از آنجا که در زمان بروز تورم، ارزش دارایی‌های بادوام قشر پردرآمد همچون زمین، خانه و مسکن افزایش می‌یابد، آسیبی متوجه گروه‌های بالای درآمدی نخواهد شد.
اما گروه‌های کم‌درآمد تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند و قدرت خرید خود را به اندازه افزایش هزینه‌ها از دست می‌دهند. از این رو در دوره‌های تورمی میزان تاثیرپذیری گروه‌های درآمدی به یک اندازه نیست و برخی اقشار نرخ تورم را بیشتر از سایرین احساس خواهند کرد. اما اینکه در کدام یک از سبدهای مصرفی نرخ تورم داشته باشیم بر رفتار مصرفی و قدرت خرید خانوارها تاثیر می‌گذارد. در صورتی که نرخ تورم در گروه کالاهای اساسی بیشتر باشد، به این نتیجه می‌رسیم که حمایت‌های دولت به قشر کم‌درآمد اصابت نکرده است.
در این شرایط باید دو موضوع را مطرح کرد؛ نخست آنکه چرا باید در اقتصاد تورم وجود داشته باشد و دوم آنکه به دلیل تاثیرپذیری متفاوت گروه‌های درآمدی، نیازمند بازنگری در کدام یک از سیاست‌های حمایتی دولت هستیم؟ به نظر می‌رسد دولت حمایت واقعی از خانوارهای کم‌درآمد نکرده است. دولت نه افزایشی در یارانه گروه‌های کم‌درآمد اعمال کرده، نه قیمت کالاهای اساسی را به دلیل سهم بالای آن در سبد مصرفی کم‌درآمدها کاهش داده و نه بسته کالایی باارزشی را به صورت رایگان در میان آنها توزیع کرده است.
حمایت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که فعالیت‌های تولیدی رونق بگیرد، کالاهای مصرفی ارزان شود و قدرت خرید خانوارها کمتر نشود.از آنجا که دولت قادر نبوده نرخ تورم را کاهش دهد، قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و حقوق و دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که سیاست‌های دولت نه تنها کارساز نبوده بلکه به افزایش تورم نیز دامن زده است. برای مثال دولت در زمان اجرای سیاست‌های مالیاتی به جای آنکه چتر نظارتش را گسترده‌تر و با فرار مالیاتی مقابله کند، بر افزایش اخذ مالیات از حقوق‌بگیران متمرکز شده است. در عین حال دخل و تصرف‌های دولت در نرخ ارز اگرچه به نفع صادر‌کننده بوده اما افزایش قیمت کالاهای اساسی را به همراه داشته است.
در کنار اینها دولت حتی در زمان رونق تولید نیز توجهی به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نداشته است.سیاستگذار به جای آنکه با اتخاذ سیاست‌های نادرست به کاهش قدرت خرید کم‌درآمدها دامن بزند بهتر است در سیاست‌های حمایتی‌اش تجدیدنظر کند. دولت در گام نخست می‌تواند یارانه‌ها را هدفمند کند. در این شرایط باید انتظار داشته باشیم یارانه اقشار پردرآمد حذف و تنها به گروه‌هایی پرداخت شود که از قدرت خرید بالایی در اقتصاد برخوردار نیستند.
در گام دوم دولت می‌تواند یارانه‌های پرداختی به کم‌درآمدها را افزایش دهد. در صورتی که سیاستگذار منابع مالی لازم برای این منظور را در اختیار نداشته باشد، لازم است حفظ قدرت خرید خانوارها را با اعمال سیاست‌های کارا در دستور کار قرار دهد. چه آنکه پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی نمی‌تواند جوابگوی کاهش ۳۶ درصدی قدرت خرید خانوارها در نتیجه افزایش قیمت ارز باشد. بنابراین روشن می‌شود که با وجود آسیب‌های وارد شده به اقشار کم‌درآمد، سیاست‌های دولت هیچ‌گاه در جهت حمایت از این اقشار عمل نکرده است.
