تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی لازمه حیات یک کشور یا یک نظام است. اگر دولتی تنها به درآمدهای مالیاتی اکتفا کند، ناگزیر خواهد بود که سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم را تامین کند. چنانچه این دولت از مسوولیت خود برای بالا بردن سطح رفاه شانه خالی کند، مردم به صورت دموکراتیک برای جایگزینی آن به پا می‌خیزند. در کشورهای برخوردار از ثروت نفتی، دولت می‌تواند از درآمدهای نفتی در جهت واردات اجناس مورد نیاز داخلی استفاده کند و با قیمت‌های ارزان در اختیار متقاضیان قرار دهد؛ موضوعی که صنعتگران و کشاورزان را تحت فشار قرار می‌دهد …
…. و فعالیت‌های آنها را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد همانند بلایی که قیمت‌گذاری دولتی بر سر صنعت خودروسازی و صنایع تحت پوشش آن در ایران آورده است. پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا و برخورداری دولت از ثروت بادآورده نفتی، دولت با اعمال سیاست یارانه‌ای و پرداخت یارانه قادر بود از سوء‌مدیریت خود به دلیل ناآگاهی مردم استفاده و به صورت ظاهری و غیرواقعی در جهت تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم بکوشد. اکنون که دولت دیگر قادر به فروش نفت نیست، فشار یارانه‌ای و حذف رفاه صوری و ظاهری مردم، خود را در کسری شدید بودجه نشان داده است.
بنابراین کسری بودجه معلول یارانه پنهانی است که قبلا وجود داشته و پشتوانه آن نیز نفتی بوده که الان دیگر نیست. تجربه نیز نشان داده که پرداخت یارانه به برخی کالاها نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق و فروش آن با قیمت‌های بالاتر در کشورهای دیگر نداشته است. از همین رو است که دولت با وجود کاهش درآمدهای دلاری، صادرات برخی کالاها از جمله مرغ را ممنوع اعلام می‌کند؛ چه آنکه مدعی است برای مرغ و نهاده‌های دامی یارانه پرداخت شده و این یارانه نمی‌تواند به خارج از کشور صادر شود.
از ساختار اقتصاد ایران در این سال‌ها که عبور کنیم، به وضعیت بودجه دولت در طول این سال‌ها می‌رسیم. ساختار بودجه دولت ایران بر اساس یک اقتصاد نفتی بنا شده به طوری که از دهه ۵۰ به بعد تغییر آنچنانی و بنیادی در آن ایجاد نشده و مبنای ساختار و اسکلت‌بندی بودجه شاهد تحولات جدی در طول این سال‌ها نبوده است. بودجه دولت اما در برهه کنونی با مساله حذف بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی مواجه شده و عارضه خطرناک کسری شدید بودجه را برای اقتصاد و مردم به ارمغان آورده است.
بنابراین ریشه همه بلایای امروز اقتصاد ایران کسری شدید بودجه‌ای است که خود معلول هزینه‌های یارانه‌ای گذشته است. ضمن آنکه عدم دسترسی دولت به دلارهای نفتی، ناتوانی در اخذ مالیات به دلیل ساختار رکود تورمی، توقف صادرات غیرنفتی به دلیل بحران کرونا و تداوم رویه سیاستگذاری دولت در پرداخت یارانه‌ها در کنار رشد منفی اقتصادی، فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد وارد آورده و ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح آن رسانده است.
به نظر می‌رسد خروج از وضعیت نامطلوب کنونی از سه مسیر ممکن شود که هر سه مسیر به بن‌بست خواهند رسید؛ راه نخست کاهش مخارج دولت است اما متاسفانه گروه‌های داخلی ذی‌نفع چنین اجازه‌ای را به دولت نمی‌دهند. راه دوم افزایش درآمدهاست که به دلیل تحریم‌ها (ناتوانی در فروش نفت) و بحران کرونا امکان‌پذیر نخواهد بود. راه سوم نیز تغییر نحوه تامین کسری بودجه است که سوء‌مدیریت دولت مانع از تحقق آن می‌شود.
برای تامین کسری بودجه یا می‌توان اوراق منتشر کرد که معنایی جز آینده‌فروشی ندارد یا می‌توان از بانک مرکزی استقراض کرد یا اموال و دارایی‌های دولتی را به فروش رساند. بدیهی است تمام کسری بودجه با استفاده از انتشار اوراق و فروش اموال ممکن نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی نیز با پیامدهای تورمی همراه است. بنابراین در حالی که ایران رتبه چهارم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم را در سطح جهانی از آن خود کرده است، تداوم مسیر کنونی می‌تواند ما را به مقام دوم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در سطح جهانی نیز برساند.
