به گزارش بنکر (Banker)، رییس کل این بانک در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدينگي در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
ریيس شورايی پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
همچنین دکتر همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.
عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفيق در اجراي سياست‌هاي پولي این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.
۳ مصوبه شورای پول واعتبار
در ادامه این جلسه، بنا به پيشنهاد بانک مرکزي و با هدف مديريت ریسک نقدينگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، شوراي پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالي اسلامی قابل معامله در بازار سرمايه که توسط خزانه‌داري کل کشور منتشر مي‌شود، نگهداری کنند. یادآور می شود شورا به بانک مرکزي اجازه داد بنا به شرايط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی، تعديل کند.
شورای پول و اعتبار به منظور تسهيل در جريان مبادلات خرد، با صدور کيف الکترونيک پول از طريق بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزي تهيه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.
همچنین با پيشنهاد بانک مرکزي و موافقت شوراي پول و اعتبار، سقف فردی تسهيلات قرض‌الحسنه بابت بيماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (۵۰۰) ميليون ريال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵ سال) افزايش يافت.
