در سال ۹۸ در مجموع از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها چهار‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صادرات اختصاص یافت و درحال‌حاضر هم هنوز مشغول توزیع اعتبارات سال ۹۸ هستیم. تاکنون حدود هزارو۶۰۰ میلیارد تومان از این منابع را به صادرکنندگان تخصیص داده‌ایم. در سال‌های گذشته که بسته حمایت از صادرات غیرنفتی بود هم منابعی از صندوق توسعه ملی برای این منظور در نظر گرفته می‌شد اما در سال ۹۸ با کمک همکارانمان در طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییراتی در نحوه توزیع وام ایجاد کردیم. در سال‌های گذشته صندوق توسعه ملی منابعی را برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی در بسته حمایتی طراحی می‌کرد و خودش آن را به بانک‌های عامل می‌داد و بانک‌های عامل هم به صادرکنندگان می‌دادند. بانک‌های عامل به اختیار خود و با توجه به ضوابط خود به صادرکنندگان وام می‌دادند. در سال ۹۸ با دیدگاه جدیدی که در سازمان توسعه تجارت با حضور آقای زادبوم ایجاد شد، تصمیم گرفته شد که مسئول پرداخت مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت باشد. این تسهیلات، یک تسهیلات تشویقی است؛ بنابراین باید اهلیت صادرکننده ازسوی یک مجموعه مرتبط با صادرات سنجیده شود. سازمان توسعه تجارت با توجه به دسترسی به بانک اطلاعات صادرکنندگان، برای این کار صلاحیت بیشتری نسبت به بانک‌ها دارد. برای تخصیص وام اولین شرط مورد نظر سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن ارز صادراتی بود؛ یعنی اگر صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را بازنگردانده باشند، اصلا نمی‌توانند وارد سامانه درخواست وام شوند. مهم‌ترین شرط ما برای دریافت تسهیلات تشویقی بازگرداندن ارز است و نداشتن این شرط می‌تواند فرایند احراز صلاحیت فرد برای دریافت وام را متوقف کند. براساس قانون و مصوبه کمیته ماده دو دریافت هر نوع خدمتی منوط به بازگشت ارز است. این نیست که کسی میلیاردها دلار صادرات انجام دهد و ارز آن را بازنگرداند ولی با نرخ ۱۴.۵ درصد وام هم دریافت کند. این ظلم به سایر صادرکنندگانی است که ارز خود را با سختی به کشور بازگردانده‌اند. پس از احراز شرط بازگرداندن ارز، متقاضیان وام باید شرایط دیگری هم داشته باشند. برای درخواست‌کنندگان اولویت‌بندی‌هایی انجام شده است که براساس این اولویت‌ها، صادرکنندگان امتیازبندی شده و به آنها وام تعلق خواهد گرفت. از نظر سازمان توسعه تجارت حقیقی و حقوقی‌بودن اشخاص مهم است. مجموعه‌های حقوقی اولویت بیشتری دارند، همچنین میانگین صادرات سه‌ساله افراد در نظر گرفته می‌شود تا اگر به دلایلی در یک سال نتوانستند صادرات انجام دهد، حقوقشان ضایع نشود. با بررسی روندها تلاش می‌کنیم عملکرد یک‌ساله فرد ملاک قضاوت برای احراز صلاحیت قرار نگیرد. شرط دیگر بررسی گروه‌های کالایی است. براساس آن به صادرکننده امتیاز می‌دهیم. صادرات کالای خام مثل پتروشیمی یا معدن امتیاز کمتری نسبت به صادرکنندگان فرش، محصولات کشاورزی و کالاهای با ارزش افزوده بیشتر خواهند داشت. کشورهای هدف هم مهم است. اولویت ما صادرات به ۱۵ کشور همسایه، چین، هند، سوریه، لبنان و اوراسیا است. نه اینکه اگر صادرکنندگان به جاهای دیگری غیر از این کشورها صادرات انجام دهند، وام به آنها تعلق نمی‌گیرد بلکه ۸۰ درصد منابع موجود را بین صادرکنندگانی توزیع می‌کنیم که به کشورهای هدف ما صادرات انجام دهند و ۲۰ درصد منابع به صادرکنندگان سایر کشورها اختصاص خواهد یافت. صادرکنندگانی که قصد دریافت وام دارند باید در سامانه سپیدار سازمان توسعه تجارت برای احراز اهلیت صادراتی ثبت‌نام کنند. برای دریافت وام ورودی از سامانه سپیدار خواهد بود و پس از رتبه‌بندی افراد، نتیجه از سامانه بهین‌یاب در اختیار آنها قرار می‌گیرد. تجار براساس امتیازاتی که دارند، به بانک مراجعه کرده و پس از احراز اهلیت بانکی آنها ازنظر خوش‌حسابی و… می‌توانند وام خود را دریافت کنند. این وام هزینه‌های صادرات را کاهش می‌دهد زیرا در شرایط تورمی، قاعده‌ای در اقتصاد داریم که تورم باعث انتقال درآمد از وام‌دهنده به وام‌گیرنده می‌شود. با تورمی که داریم، نرخ‌های بهره عدد قابل‌توجهی نیست. درحال‌حاضر اگر درست حساب کنیم، نرخ بهره بانکی حدود ۳۰ درصد است اما تسهیلات صندوق با نرخ ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان ارائه می‌شود. این تسهیلات فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند. در سال ۹۹ هم تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌همراه منابع داخلی بانک‌ها به میزان چهار هزار میلیارد تومان برای کمک به صادرات دیده شده است اما هنوز ثبت‌نام برای این وام را آغاز نکرده‌ایم. بانک‌ها برای مشارکت در فرایند توزیع تسهیلات می‌توانند به سازمان توسعه تجارت بیایند و طرح توجیهی خود را ارائه دهند تا به کمک آنها وام تشویقی صادرکنندگان توزیع شود.
* احسان قمری/مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت
