به گزارش بنکر (Banker)، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پیش بینی نسبت بدهی (دولت) به تولید ناخالص داخلی پرداخت. در این گزارش، با اشاره به تعاریف صندوق بین المللی پول از بازه هشدار و خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمده است: مطابق این بازه، کشورهای در حال توسعه ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ها بالاتر از ۵۰ درصد است، در آستانه هشدار و بالاتر از ۷۰ درصد در آستانه خطر قرار دارند.
این گزارش در خصوص وضعیت شاخص یادشده برای اقتصاد ایران افزوده است: «برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی در ایران در سال ۹۸ (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) حدود ۴۸ درصد، در سال ۹۹ حدود ۴/۵۲درصد و در سال ۱۴۰۵ حدود ۴/۷۳ درصدخواهد بود.»
بدین ترتیب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران امسال به وضعیت «در آستانه هشدار» و در سال ۱۴۰۵ به وضعیت «در آستانه خطر» خواهد رسید. البته محاسبات این مرکز باتوجه به آمار مرکز آمار از تولیدناخالص داخلی، مقدار کمتری را برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد. با این حال، روند محاسبه با داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، جای هشدار را برای بدهی های دولت باقی می گذارد.
هشدار مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی است که دولت برای رفع کسری بودجه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خود طی امسال، به انواع روش های بدهی روی آورده است. طرح گشایش نفتی که چندی پیش مطرح و با انتقادهای کارشناسان نیز مواجه شد، نمونه ای از این رویکرد است. از سوی دیگر دولت فروش اوراق بدهی را در دستور کار خود قرار داده که اگر چه نسبت به راه های دیگر پوشش کسری بودجه شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری دارد، اما پیش بردن این مسیر نیز دارای مسائلی از جمله روند کاهشی استقبال بازار پول از این اوراق است.
مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده است که استقراض بیش از اندازه دولت می تواند خطر ناتوانی دولت در بازپرداخت این بدهی ها و اعلام نکول دولت را به همراه داشته باشد.
معضلی که معمولاً با اعتراض های اجتماعی و هزینه ای اقتصادی و سیاسی همراه است.این گزارش البته اشاره ای به رقم دقیق تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت نکرده است اما براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ بیش از ۶۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
