به گزارش بنکر (Banker)، دخل ریالی و خرج دلاری، بزرگ‌ترین چالش اقشار حقوق‌بگیر در اقتصاد ایران است و باعث شده درگذر زمان وضعیت معیشتی کسانی که به‌عنوان نیروی کار در استخدام دولت و کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستند، نامساعدتر شود. در سه سال گذشته به‌واسطه تخلیه اثرات تورمی جهش نرخ ارز در قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارها، عملاً قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به یک‌سوم سقوط کرده و افزایش ۲۰تا ۳۵درصدی دستمزدها نیز نتوانسته است گرهی از کار این اقشار باز کند.
سقوط ارزش نیروی کار
در اسفند ۹۷و در شرایطی که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۱۳هزار تومان رسیده بود، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال ۹۸یک‌میلیون و ۵۱۶هزار تومان تعیین شد که با احتساب دلار ۱۳هزارتومانی آن روزها، قدرت خرید این دستمزد به ۱۱۶دلار می‌رسید. در این شرایط کف حقوق یک کارگر متأهل دارای دو فرزند نیز ۲میلیون و ۵۰هزار تومان بود و با احتساب دلار ۱۳هزارتومانی، قدرت خرید آن به ۱۵۷دلار می‌رسید که البته در مقابل هزینه معیشت ۳میلیون و ۷۵۰هزارتومانی (معادل ۲۹۰دلار) مصوب شورای‌عالی کار برای خانوارهای کارگری ۳.۳نفره، رقم بالایی محسوب نمی‌شد. به‌عبارت‌دیگر، در ابتدای سال ۹۸، به‌طور میانگین ۴۵درصد از هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری از طریق درآمد ناشی از شغل اصلی تأمین نشده و به‌ناچار باید از محل دیگری مانند شغل دوم، استفاده از پس‌انداز و سرمایه یا حذف هزینه‌ها آن را پوشش می‌دادند. در این شرایط، به‌واسطه ثابت بودن درآمد ریالی حقوق‌بگیران در برابر رشد مداوم و روزانه قیمت کالا و خدمات مصرفی در سایه تنش ارزی، قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر روزبه‌روز افول کرده و همزمان با حذف تقاضای این افراد از بازار، به شکل‌گیری رکود تدریجی در کسب‌وکارهای خرد و بازاری دامن زده است.درحالی‌که طبقه متوسط و عمدتاً حقوق‌بگیر، مؤثرترین بخش تقاضا در بازارهای مصرفی هستند و بهبود قدرت خرید آنها می‌تواند به رشد اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کند.
قدرت خرید حقوق‌بگیران در پرتگاه تورم
در پایان سال ۹۸و در زمان تعیین دستمزد سال ۹۹کارگران، شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری را ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین کردند درحالی‌که دستمزدها در طول سال ۹۸بدون تغییر مانده بود. در ادامه، در سال ۹۹نیز در سایه تشدید تنش‌های ارزی و رشد ۱۰۰درصدی قیمت دلار، هزینه‌های معیشت خانوارها نیز در روند صعودی پرقدرتی افزایش پیدا کرده و قدرت خرید حقوق‌بگیران بیش‌ازپیش کاهش یافته زیرا بخش عمده درآمدهای خانوارهای حقوق‌بگیر در حوزه مسکن، خوراک و پوشاک صرف می‌شود و رشد قیمت این اقلام نیز کم‌وبیش همگام با رشد قیمت دلار بوده است درحالی‌که به‌دلیل افزایش دستمزدهای ریالی به‌صورت یک‌بار در سال، عملاً هیچ تناسبی بین درآمد نیروی کار با رشد هزینه‌ها ایجاد نشده است.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در سال ۹۸، فاصله دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و باوجود افزایش ۲۰تا ۳۵درصدی دستمزدها، این فاصله در سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر، به‌واسطه اینکه در سال‌های اخیر شکاف درآمد و هزینه طبقه حقوق‌بگیر به‌شدت زیادشده و رقم هزینه‌ها به دو برابر دستمزد عادی خانوارها رسیده است، حتی اگر درصد افزایش درآمد و هزینه یکسان باشد بازهم میزان رشد هزینه‌ها دو برابر دستمزد ریالی خانوارها خواهد بود؛ ازاین‌رو سیاست افزایش دستمزد معادل نرخ تورم یا حتی دو برابر آن نیز تا پیش از حذف شکاف میان مزد و معیشت کارساز نیست.
اثر تورم ۶ماه اخیر
نکته قابل‌تأمل اینکه با احتساب تورم ۶ماهه اخیر و با درنظر گرفتن ثبات دستمزد ریالی نیروی کار، شکاف دخل‌وخرج طبقه حقوق‌بگیران بیش‌ازپیش افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، درصورت تداوم وضعیت موجود تا پایان سال، شکاف مزد و معیشت طبقه حقوق‌بگیر می‌تواند تا جایی افزایش پیدا کند که دستمزد معمول آنها به‌زحمت برای جبران یک‌سوم هزینه‌های زندگی کافی باشد. در این شرایط، مسئولان و متولیان به‌خصوص در دولت و مجلس طبق سنت چندین ساله، به‌جای اینکه پیگیر بهبود وضعیت تولید و رشد درآمد نیروی کار باشند، بر سرکوب قیمت‌ها متمرکز شده‌اند و علاج کار را در قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی کردن بازار جست‌وجو می‌کنند که البته با هیچ منطقی در اقتصاد همخوانی ندارد.
