اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم

به گزارش بنکر، در این میان موضوع تخصیص ارز هم نسبت به گذشته جدی‌تر دنبال می‌شود تا کالاهای وارداتی که بعضاً در زمره مواد اولیه تولید هستند، بدون ارز نمانند؛ گفته می‌شود هر کالایی که در موعد مقرر خود از بنادر ترخیص نشود باعث افزایش 16 الی 17 درصدی هزینه نهایی کالا می‌شود.
وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره نرخ تورم و فرآیندی که در این بخش طی می‌شود به تسنیم گفته است که در هفته‌ها و ماه‌های آتی به‌سرعت شاهد کاهش بار تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود و عملاً در بازارهای مختلف از جمله طلا و ارز حباب‌های مصنوعی که با اقتصاد کشور همخوان نبود، تخلیه خواهد شد.
اگر چنین اتفاقی که برخی از کارشناسان آن را پیش‌بینی کردند رخ دهد نقش بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم پررنگ‌تر خواهد شد و البته در این میان باید بیشتر به فکر هدایت نقدینگی‌های سرگردان و ارزهایی بود که در سطح بازار از سوی مردم عرضه خواهد شد.
با به سرانجام رسیدن انتخابات امریکا و زمزمه کاهش قیمت ارز بعد از ماه بهمن (همزمان با حضور رئیس جمهوری جدید امریکا در کاخ سفید)، گروهی از کارشناسان به بانک مرکزی هشدار دادند که در مقطع زمانی مورد اشاره حجم نقدینگی کشور بیشتر خواهد شد چرا که بخش قابل توجهی از مردم فروش دارایی‌های خود را دنبال خواهند کرد. افرادی که ماه‌های گذشته ارز، سکه و طلا خریداری کردند از حدود دو الی سه ماه آینده به فروشندگان بزرگی تبدیل خواهند شد. لذا ضرورت دارد که سیاستگذاران برای کنترل نقدینگی که منجر به رشد تورم خواهد شد برنامه دقیق‌تری را تدوین و اجرا کنند. بانک مرکزی برای اولین بار و به صورت رسمی اقدامات ضد تورمی این مجموعه را اعلام کرد. در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده آمده است: به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه 99 را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت‌های خود را در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی ایفا کند.
کدام کالا و خدمات تورم را بالا بردند؟
بانک مرکزی دیروز در گزارشی به اقدامات خود در زمینه اقدامات ضد تورمی پرداخت. بنابر این گزارش در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ ماه سال جاری روندی فزاینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود.
روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها بخصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه‌های «حمل و نقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.
توصیه‌های بانکی از سوی رئیس کل
بنابراین گزارش، روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌ گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهرماه، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تأمین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
در این میان نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌ کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از 19.05 درصد در شهریورماه به 19.6 درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.
نقدینگی نفس تورم را برید
یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود نرخ تورم اوج بگیرد نقدینگی است. لذا تجربه کشورها نشان داده که اگر این مقوله کنترل شود و نقدینگی‌ها به سمت تولید برود دولت‌ها در کنترل نرخ تورم موفق خواهند شد. بر اساس این گزارش ، هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماه سال جاری به ترتیب به 19.7 و 10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتیب 5.2 واحد درصد افزایش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه  به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است.
اولین تجربه‌های بانک مرکزی
در راستای کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی برای اولین بار و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.
در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
اقدامات ارز بانک مرکزی برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی
تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از دیگر موضوعاتی بود که پیگیری شد. بانک مرکزی به این مقوله بسنده نکرد و نسبت به افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس اقدام کرد.
به گزارش بانک مرکزی، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات که نمونه اخیر آن حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در عراق بود. همچنین گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری هم با جدیت دنبال شد تا کنترل تورم شدنی شود. تأمین 6.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت ماه نخست سال جاری هم از دیگر موضوعات بود که بانک مرکزی در 7 ماهه سال جاری دنبال کرد.