به گزارش بنکر (Banker)، گزارش مركز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب‌شده برای سال ۹۸، فقط ۳۱۷ هزار میلیارد تومان در عمل تحقق می‌یابد و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود.
این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده بر اساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. بنابراین كسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.
بر اساس این گزارش، دولت برای تأمین كسری‌های خود بر اساس مجوز سران سه قوه به استقراض از صندوق توسعه ملی روی میآورد. استقراض از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران كسری بودجه فرق چندانی با استقراض از بانك مركزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد كه در سال ۱۳۹۸، از مجموع ۹ میلیارد دلار استفاده‌شده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس محاسبات این گزارش) نزدیك به هفت میلیارد دلار، یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما) از طریق پایه پولی و توسط بانك مركزی تأمین شده است كه تأثیر خود را در تورم بالای سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است.
عملكرد منابع و مصارف بودجه ۹۸ نشان می‌دهد كه این عملكرد حدودا برابر ۶۴ درصد میزان مصوب بوده است در حالی كه مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از كسری بودجه سال ۹۸ از طریق كاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف كاسته شده است. در حالی كه مطابق قانون بودجه سال ۹۸، سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی به جای دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه می‌شود، عملكرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان بیش از ۲۰ درصد كاهش یافته و علت آن نامشخص است.
مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری كشور، میزان بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی در پایان سال ۹۸ برابر ۱۱۶۸ میلیارد تومان بوده كه نسبت به پایان سال ۱۳۹۷، حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. مجموع بدهی دولت و شركت‌های دولتی در پایان سال ۹۷، ۷۳۵.۹ هزار میلیارد تومان بوده كه این رقم در انتهای سال ۹۸، به ۱۱۶۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم چشمگیری از افزایش بدهی دولت به افزایش بدهی شركت‌های دولتی مربوط است كه بخش عمده آن مربوط به بدهی شركت ملی نفت ایران به بانك مركزی، سایر بانك‌ها و صندوق توسعه ملی است و شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است.
انتشار گسترده اوراق به منظور پوشش كسری بودجه سال ۹۸، یكی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی كه بیش از ۵۰ درصد كل بدهیها را شامل می‌شوند مربوط به بدهی شركت ملی نفت به بانك مركزی و بانك‌ها، بدهی دولت به دارندگان اوراق بدهی، بدهی دولت به بانك مركزی، بدهی شركت ملی نفت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
مطالبات دولت و شركت‌های دولتی نیز حدود ۷۵ درصد افزایش یافته و به حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مطالبات دولت و شركت‌های دولتی در پایان سال ۹۷، ۴۶۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده كه این رقم در سال ۹۸ به ۸۱۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در گزارش خزانه‌داری كل كشور، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت و شركت‌های دولتی با عنوان مطالبات شركت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از شركت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی ذكر شده است كه ۴۰ درصد از كل مطالبات دولت و شركت‌های دولتی را شامل می‌شود.
