به گزارش بنکر (Banker)، با بسته شدن پرونده لایحه بودجه سال آینده ایران در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و رونمایی آن در صحن علنی مجلس طی روزهای آینده، انتظار می‌رود که اختلاف بین دولت و مجلس دوباره افزایش یابد اما ورای طعنه‌های سیاسی بین بهارستان و پاستور، به‌نظر می‌رسد که بودجه سال۱۴۰۰ تا اندازه زیادی شکننده و با چاشنی تورم همراه خواهد بود. به‌ویژه اینکه آخرین بودجه دولت حسن روحانی است و کمیسیون تلفیق هم آن را دوسقفی و دوزمانی بسته است. به این معنا که سقف منابع بودجه از محل فروش نفت را مشروط به تحولات آینده و سرنوشت تحریم‌ها کرده و مجوز هزینه کردن درآمدهای آن را به زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده محدود کرده است.
بودجه‌ای با اسم رمز مردم
هم دولت در دفاع و هم مجلس در اصلاح بودجه۱۴۰۰ بر این باور هستند که هدف‌شان خدمت به مردم، بهبود معیشت مردم، رفاه بیشتر مردم و عدالت به نفع مردم است اما بودجه‌ای به نفع مردم خواهد بود که نه تورم را زیاد کند و نه انحصار را تقویت بلکه بودجه‌ای شفاف و غیرتورمی را می‌تواند در راستای منافع مردم دانست. با بسته شدن پرونده بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، الیاس نادران، رئیس و طراح اصلی خطوط حاکم بر بودجه‌نویسی مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی ظاهر شد و گفت: لایحه بودجه دولت مریض بدحال رو به موت بود اما مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه و اصلاح ساختار آن به نفع معیشت مردم صورت گرفته است.
او که تصمیم‌های کمیسیونی که خودش ریاست آن را برعهده داشته، عاقلانه و منطقی و بی‌نظیر می‌داند یکی از اصلی‌ترین تغییرات ساختاری در بودجه را جایگزین کردن درآمدهای ناشی از فروش اوراق مالی یا همان قرض گرفتن دولت از مردم به جای درآمدهای نفتی عنوان کرد. به گزارش همشهری، ترمیم کسری بودجه دولت از محل بازار سرمایه به این معناست که دولت در سال آینده باید هم سهام بیشتری بفروشد و هم اینکه از بازار سرمایه با فروش اوراق مالی بیشتر نقدینگی و یا کسری درآمدهایش را تامین کند که چنین تصمیمی البته می‌تواند امیدها به روند بازدهی بالای بازار سهام را متاثر سازد.
مالیات‌بندی بر حقوق‌ها
دولت در لایحه بودجه‌اش پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی حقوق‌ها را داده که کمیسیون تلفیق هم با افزایش ۲۵درصدی تمامی پایه‌های حقوق موافق است. تنها تفاوت ایجاد شده اینجاست که دولت می‌گوید: سقف افزایش حقوق ۲۱برابر کمترین حقوق باشد اما مجلس به ۱۵برابر رضایت داده و می‌گوید می‌خواهد جلوی حقوق‌های نجومی را در دولت بگیرد.
سؤال اصلی اما اینجاست که آیا سقف تعیین شده فقط شامل حقوق‌بگیران دولت می‌شود یا سایر نهادها و سازمان‌های خارج از دولت را هم شامل می‌شود. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: کارانه پزشکان مشمول کاهش سقف حقوق‌ها نمی‌شود و سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به استثنای اعضای هیأت علمی و قضات ۴میلیون تومان تعیین شد. او با اشاره به نحوه دریافت مالیات از حقوق‌ها بیان کرد: از حقوق بین ۴تا ۸میلیون تومان ۱۰درصد، بین ۸ تا ۱۲میلیون تومان ۱۵درصد، ۱۲ تا ۱۸میلیون تومان ۲۰درصد، حقوق ۱۸ تا ۲۴میلیون تومان ۲۵درصد، ۲۴ تا ۳۲میلیون تومان ۳۰درصد مالیات اخذ خواهد شد و مازاد بر ۳۲میلیون تومان حقوق هم باید ۳۵درصد مالیات پرداخت کند. نادران هم می‌گوید: هرچند به نقطه ایده‌آلی که می‌خواستیم نرسیدیم اما ۸۰درصد ایده‌ها برای اصلاح ساختار بودجه را با توجه به ظرفیت اجرایی انجام دادیم و سقف افزایش حقوق‌بگیران دولتی سال آینده ۳۳میلیون تومان خواهد بود. ۱۵برابر حداقل حقوق یعنی تا سقف ۳۳میلیون تومان انجام می‌شود. او می‌گوید: ۹۰درصد از کارمندان دولت مالیات ۱۰ تا ۱۵درصد بر حقوق باید بدهند که به‌دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی با اعتراض دولت مواجه شد اما کمیسیون تلفیق تکلیف کرده که کسری مالیات‌ها را از پردرآمدها بگیرد. معمای واقعی و چالش‌برانگیز اینجاست که نادران به صراحت تأیید می‌کند که ۹۰درصد کل هزینه‌های جاری دولت صرف پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها می‌شود و حالا باید دید نمایندگانی که منتقد رشد هزینه‌های جاری دولت و مدافع کاهش هزینه‌ها بوده‌اند، آیا در آزمون کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از قدکشیدن آن موفق عمل کرده‌اند؟
هزینه افزایش حقوق بر دوش مردم
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد مخالفت مجلس با افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۵درصد و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شده بود اما نمایندگان در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را نشنیده گرفتند و با این حساب کسری بودجه دولت که از سوی مجلسی‌ها به‌عنوان ام‌المصائب خوانده می‌شود، همچنان در سال آینده تشدید می‌شود و هزینه آن را مردم با تورم به‌عنوان یک مالیات پنهان می‌دهند. تلاش تلفیقی‌ها راضی نگه داشتن مردم در کوتاه‌مدت است چرا که حاضر نشدند به آنچه رئیس مجلس آن را ام‌المصائب خوانده بود یعنی کسری بودجه دولت بپردازند. نادران می‌گوید: دریافت حقوق مدیران در سال۱۴۰۰ منوط به ثبت اطلاعات میزان حقوق خود در سامانه حقوق و دستمزد خواهد بود. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد در سال آینده طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، عنوان کرد: اطلاعات این سامانه در دسترس مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهد گرفت و عدم‌اجرای آن، عدم‌پرداخت حقوق به افراد را درپی خواهد داشت؛ به این معنا که اگر مدیری اطلاعات دریافتی حقوق خود را در این سامانه ثبت نکند، حقوق دریافت نخواهد کرد. راز نگرانی از صادرات نفت دولت می‌گوید: بگذارید بودجه را بر مبنای صادرات روزی ۲.۳میلیون بشکه نفت ببندیم و مجلس مخالف است و می‌گوید در گام نخست فقط ۱.۵میلیون بشکه را قبول دارد. راستی پشت پرده ماجرا چه بود. روایت الیاس نادران شنیدنی و رمزگشاست که می‌گوید: آقای زنگنه، وزیر نفت در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد که اگر شرایط سیاسی کشور را به‌گونه‌ای فراهم کنید تا اینکه خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از ۳ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳میلیون خواهم رساند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: مشکلی با اینکه چند میلیون دلار در اختیار وزیر نفت قرار گیرد، نداریم اما دولت می‌خواهد امکان صادرات نفت بیشتر را پیدا کند و از آن به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده کند تا سازش صورت بگیرد و ما این موضوع را تحمل نکردیم و با دوستان خود مشورت گرفتیم تا بودجه را با حداقل وابستگی به نفت ببندیم ولی اجازه نخواهیم داد که کشور تحت این فشارهای سیاسی قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، صادرات نفت ایران که در پس از خروج آمریکا از برجام تحت سنگین‌ترین تحریم‌ها قرار داشت، حالا هم گرفتار منافع کوتاه‌مدت جریان‌های سیاسی حاکم بر مجلس شده و به صراحت می‌گویند: اجازه نخواهیم داد که دولت امکان صادرات نفت بیشتر را پیدا کند چرا که ممکن است از آن به‌عنوان یک اهرم سیاسی استفاده کند. پیام مجلس شفاف است: اگر درآمدهای نفتی بیشتر و وضع دولت بهتر شود، ممکن است دلار پایین بیاید و بازارها آرام گیرد و روی انتخابات سال آینده اثر بگذارد.
نادران شفاف اعلام کرده که شرط مجلس برای صادرات نفت بیشتر محدود به نیمه دوم سال خواهد بود یعنی زمانی که این دولت سرکار نباشد. او می‌گوید بودجه فقط یک حساب و کتاب و جدول ضرب ساده نیست بلکه به تخصص لازم نیاز دارد لذا اجازه داده‌ایم که اگر دولت امکان صادرات نفتی در ۶ماهه دوم برایش فراهم شد منعی برای انجام آن به‌وجود نیاید. ابهام جدی که البته او پاسخ نداده این است که آیا جلوگیری از صادرات بیشتر نفت ایران و مشروط کردن آن به دولت آینده به نفع مردم است یا طبقات خاص و افراد نزدیک به قدرت از رانت احتمالی و اطلاعاتی نفع بیشتری خواهند برد.
ارز ۲نرخی و دستوری می‌شود!
به گزارش همشهری، دولت در بودجه پیشنهاد حفظ دلار ۴۲۰۰تومان برای واردات برخی کالاها و خدمات اساسی و فروش مازاد درآمدهای ارزی با دلار نیمایی را داده که میانگین آن به‌گفته دولت ۱۱هزارو۵۰۰تومان خواهد بود. نادران اما می‌گوید: پیشنهاد دولت ارز را ۴نرخی می‌کرد اما در کمیسیون تلفیق بودجه آن را به ۲نرخ تعدیل کردیم، یک نرخ ارز محاسباتی در بودجه و نرخ دیگر نرخ رسمی و واقعی که دولت و بانک مرکزی در مراودات تجاری از آن استفاده می‌کنند. یک ابهام جدی در گفته‌های نادران مشاهده می‌شود که نمایانگر رویکرد مجلس به تعیین دستوری نرخ ارز است چراکه او به صراحت می‌گوید: بانک مرکزی هم مسئول تامین ارز کشور است که باید قیمت‌ها را برحسب ورود و خروج ارز قیمت‌گذاری کند و مجلس سعی کرده قیمت را واقعی کند.
عدم‌شفافیت ارزی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یکی از نکات تاریک در بودجه‌نویسی مجلس است و مشخص نیست که دقیقا مجلس دنبال چه نرخی و چه مکانیزمی برای تعیین نرخ است تا جایی که نادران توضیح می‌دهد: اصلا اینگونه نخواهد بود که دولت پیش‌بینی کرده باشد که قیمت ارز خیلی پایین بیاید، بنابراین ما اعلام کردیم که اگر دولت بخواهد به هر نرخی ارز را در بازار بفروشد بودجه باید انعطاف داشته باشد یعنی اگر آقای همتی بتواند در سال‌جاری ارز را با دلار ۱۰هزار تومانی بفروشد این بودجه تحمل آن را در جهت تامین منابعش دارد. این گزارش می‌افزاید: مشخص نیست که مجلس بخواهد بساط دلار ۴۲۰۰ تومانی را برچیند یا نه چراکه نظریه غالب این است که دلار۴۲۰۰ ایجاد رانت می‌کند و مجلس می‌خواهد آن را جمع کند اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت می‌گوید: نرخ ارز تخصیصی برای دارو در سال آینده تغییر نکرده و مانند روند گذشته دارو با همان ارز ۴۲۰۰تومانی وارد خواهد شد.
یارانه بزرگ در راه است؟
ایده شفاف نمایندگان مجلس دادن یارانه بزرگ به‌صورت نقدی یا کارت اعتباری به مردم است. اما نادران می‌گوید هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. این ایده چیست و آیا مردم شاهد ازدواج یارانه نقدی احمدی‌نژاد، کمک معیشتی روحانی و کارت اعتباری قالیباف خواهند بود و آیا یارانه بزرگ همانند سال۸۴ به شاه‌بیت وعده‌های نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری سال آینده تبدیل نخواهد شد؟
مجلس می‌گوید: کل پولی که دولت به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند در یک کارت اعتباری خلاصه شود و مردم با آن خرید کنند؛ آن‌هم به‌گفته نادران با تخفیفات قابل توجهی برای مردم. نشانه‌ای آشکار از سیاست تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در هدفمندی یارانه‌ها و کمک‌های مستقیم دولت به مجلس که البته دولت با آن موافق نیست. اگر این ایده نمایندگان به بار ننشیند، همه این پول‌ها در قالب یارانه نقدی یکجا به‌عنوان یک هدیه بزرگ به حساب‌ها واریز خواهد شد. تازه این پایان ماجرا نیست و قرار است یارانه بنزین هم به مردم داده شود. حتی به ۴۰میلیون نفر که ماشین یا وسیله نقلیه موتوری ندارند، ماهی ۱۵لیتر بنزین داده شود که یا آنها را مصرف کنند یا به قیمت آزاد بفروشند. ارزیابی همشهری این است که بودجه‌نویسی مجلس به تشدید نرخ تورم و کسری بودجه دولت منجر خواهد شد. البته باید منتظر تصمیم آخر ماند.
